* الرياض - الجزيرة:
أكدت الحكومة السودانية انها ما زالت ملتزمة باتفاقية أبشي بينها وبين حركة تحرير السودان التي تقود تمردا في ولايات دارفور غرب السودان مشيرة إلى أن المتمردين هم الذين ينتهكون الاتفاق مما أدى إلى تدهور الأوضاع في المنطقة.
وتناول بيان أصدرته الخارجية السودانية حول الوضع في اقليم دارفور انتظام وصول المساعدات إلى المتضررين من الحرب في غرب السودان نافية أن تكون منظمات إنسانية للإغاثة قد انسحبت من المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان قالت: انه توضيحي بسبب ما شاب الوضع في دارفور من عدم دقة أن وزارة الشؤون الانسانية قامت وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمانحين الآخرين بتقدير الاحتياجات الأساسية والعاجلة للمتأثرين بدارفور الذي بلغ عددهم حوالي 320 ألف نازح و28 ألف لاجىء بدولة تشاد. وتمت استجابة سريعة وعالية الكفاءة من قبل أجهزة الدولة والأمم المتحدة والمانحين حيث بلغ مجمل ما تم توزيعه من إغاثة حتى الآن أكثر من 25 ألف طن من المواد الغذائية وغيرها.
وقال البيان: وتود حكومة السودان أن تشير إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية يسير الآن بطريقة جيدة حيث يوجد الآن في دارفور عدد من المنظمات الدولية والحكومية مثل برنامج الغذاء العالمي، اليونسيف، الصليب الأحمر، الاتحاد الأوروبي، ووكالة المعونة الأمريكية بالإضافة إلى شبكة من المنظمات الوطنية.
وبشأن ما تردد مؤخراً عن انسحاب بعض منظمات الإغاثة الدولية من الجنينة فتود حكومة السودان أن تشير إلى عدم صحة هذه المعلومة وان ما حدث هو قيام الأمم المتحدة بإعادة توزيع بعض السودانيين العاملين فيها إلى مناطق أخرى.
وما تزال بعض المنظمات الأخرى مثل الصليب الأحمر، أطباء بلا حدود الفرنسية والهولندية، والصليب الأحمر الاسباني والألماني واوكسفام وانقاذ الطفولة البريطانية واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي، تمارس أنشطتها في دارفور دون توقف.
وتطرق بيان الخارجية السودانية من ناحية أخرى إلى الاتفاقية مشيرا إلى أن الحكومة السودانية ما زالت ملتزمة بنصوص اتفاق أبشي الذي تم توقيعه بين الحكومة وما يسمى بحركة تحرير السودان في سبتمبر 2003م كإطار للتسوية ومعالجة للوضع الماثل.
وقالت الوزارة السودانية: ان خرق اتفاق أبشي بواسطة الطرف الآخر هو الذي تسبب في تدهور الأوضاع مؤخراً في دارفور وبالتالي فإنه يتحمل المسؤولية كاملة في معاناة الإنسان في إقليم دارفور.
وحمل البيان من أسماهم الخارجين على القانون المسؤولية كاملة في فشل مباحثات انجمينا الأخيرة رغم الجهود المقدرة التي بذلها الرئيس التشادي إدريس دبي، وذلك بإصرارهم على نقض اتفاق أبشي والاتيان بشروط تعجيزية بسعيهم لربط المفاوضات معهم بما يجري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في كينيا.
وبيان الحكومة التشادية الصادر عقب انهيار مفاوضات انجمينا يقف دليلا على مسؤولية الخارجين على القانون في إفشال المفاوضات.
وأكد البيان حرص حكومة السودان على عدم الربط لأي مطالب للمتمردين بالمباحثات الجارية الآن في كينيا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان مؤكدا استعداد الخرطوم التوصل إلى حل سلمي للوضع الحالي في دارفور.
وجددت الحكومة التزامها بحماية أرواح وممتلكات مواطنيها والعاملين في مجال الاغاثة في مقابل سعي المتمردين إلى تعريض أمن مواطني دارفور ونشاط منظمات الاغاثة للخطر مما يعرقل وصول المعونات للمحتاجين.
| 
