نظرة على الاقتصاد الكلي تمتلك المملكة العربية السعودية المخزون الأكبر للنفط الخام في العالم يقدر بحوالي 262 ،8 مليون برميل، والذي يمثل حوالي ربع المخزون العالمي من النفط. وساهم قطاع النفط بحوالي 37 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للسعودية خلال العام الماضي، بينما بلغت مساهمة كل من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة ما نسبته 88 في المائة من اجمالي صادرات المملكة خلال نفس العام، حيث تأتي معظم واردات المملكة من هذا القطاع. فيما مثلت واردات النفط حوالي 87 في المائة من واردات الحكومة في العام 2002.
وقالت الدراسة التي نشرتها - صحيفة الدستور الاردنية ان المملكة العربية السعودية تمر حاليا في مرحلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. حيث تمت جدولة انتخابات المجالس البلدية لتعقد في العام 2004، ومن المتوقع أن تتبع انتخابات المجالس البلدية انتخابات في المناطق وانتخابات وطنية. بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة بالعمل بها وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والأجنبي، بجانب خصخصة شركات الدولة.
ومن المتوقع أن ترفع هذه الاصلاحات الاقتصادية والسياسية اقتصاد الدولة على المدى المتوسط وذلك من خلال الاستثمارات المتزايدة في مختلف القطاعات.وبلغ الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للمملكة عند مستوى 188 ،5 مليار دولار أمريكي كما في العام 2002.
أما حقيقة فقد شكّل نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا بشكل هامشي بنسبة تعادل 1 في المائة خلال العام. ومع تحكم أسعار النفط في أداء الشركات والإنتاجية التي من المتوقع أن تبقى مرتفعة بشكل كبير، فإنه من المتوقع نمو أعلى بكثير في الناتج المحلى الاجمالي خلال العام الحالي.
وبسبب النمو المطرد في التعداد السكاني، فقد تراجع دخل الفرد في الأعوام القليلة الماضية. حيث بلغ دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 8 ،066 دولار أمريكي في العام 2002 بالمقارنة مع دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي المسجل في العام 2000 والبالغ 8 ،574 دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد بشكل كبير خلال العام الحالي وذلك نتيجة لإيرادات النفط المرتفعة.
استفادت السعودية خلال الأعوام الماضية من ارتفاع أسعار النفط، والتي نتج عنها زيادة في النمو الاقتصادي وتحسن التمويل الحكومي.
وخلال العام الحالي ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب عدة عوامل منها الحرب على العراق وانقطاع الإنتاج في كل من فنزويلا ونيجيريا. كما ظلت أسعار النفط ثابتة عقب انتهاء الحرب على العراق بسبب تأخر إعادة تصدير النفط العراقي. ومع انقطاع إنتاج النفط من قبل بعض الدول مثل فنزويلا، نيجيريا والعراق قامت السعودية بسد هذا النقص من خلال استغلال القدرة الإنتاجية الزائدة لها.
ولهذا فمن المتوقع أن يكون إنتاج المملكة من النفط الخام أعلى بشكل كبير في العام الحالي أيضا.وبلغ العجز المتوقع للعام الماضي قرابة 21 مليار ريال سعودي، وهو اقل بكثير من العجز المتوقع والبالغ 45 مليار ريال سعودي وذلك بالرغم من ارتفاع الانفاق الحكومي ليفوق المقدر له. ومن خلال النظر إلى اتجاه أسعار النفط وارتفاع كمية الصادرات النفطية، فمن المتوقع أن يتحسن الوضع المالي للاقتصاد السعودي في العام 2003 ومن المحتمل أن يشهد العام 2003 فائضا ماليا.
من جانب اخر فقد بلغ اجمالي صادرات السعودية 71 ،7 مليار دولار أمريكي خلال العام 2002، بينما بلغت قيمة اجمالي الواردات 29 ،6 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي نتج عنه فائض في البضائع التجارية يعادل 42 ،1 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي. وتجاري معدلات الفائدة في المملكة العربية نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب ربط العملة.
وبالرغم من النمو الثابت في عرض النقد خلال الأعوام الماضية، فقد تم التحكم بمعدل التضخم في السعودية بشكل جيد. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2003، تراجع مؤشر سعر المستهلكين بما نسبته 1 ،4 في المائة. إلا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم نتيجة الى ضعف الدولار الأمريكي ولعوامل أخرى مثل تخفيض المخصصات المحلية، حيث نتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لسعر المستهلكين ليستقر قريبا من 0 ،5 إلى 1 في المائة خلال العامين القادمين.ولاعتباره انعكاسا ومقياسا للاقتصاد الكلي، فقد تخطى مؤشر السوق السعودي معظم المؤشرات العالمية الأخرى.
فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الحالي حقق المؤشر السعودي أرباحا تعادل 69 ،8 في المائة.
الناتج المحلي الاجمالي
من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الاجمالي في العام الحالي بشكل أكبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج المملكة من النفط الخام في العام 2004، وذلك مع توقع خفض منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الإنتاج وذلك لتثبيت أسعار النفط، سيأتي ذلك متماشيا مع تراجع أسعار النفط المتوقع مما سينتج عنه تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1 ،4 في المائة في العام 2004.
وبقي الناتج المحلي الاجمالي للسعودية ثابتا عن الأسعار الحالية وذلك على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقد تراجع القطاع النفطي بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 4 ،8 في المائة خلال الفترة، بينما ارتفع القطاع الخاص غير النفطي بمعدل نمو سنوي مركب يعادل 3 ،9 في المائة خلال نفس الفترة.
وبعيدا عن قطاع النفط والغاز، فمعظم المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي أتت من قطاعات التمويل، التأمين، القطاع العقاري، قطاع الخدمات بنسبة 11 ،6 في المائة يتبعه القطاع الصناعي بنسبة 10 ،3 في المائة، وتمثل صناعة تكرير النفط أكثر من ربع إنتاج القطاع الصناعي، بينما تشكل كل من قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نسبة تعادل 7 ،4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وتبلغ حصة قطاع الإنشاءات حوالي 6 ،4 في المائة وتساهم كل من القطاع الزراعي وصيد الأسماك بنسبة 5 ،1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. وتعتبر كل من قطاعات الكهرباء، الغاز، المياه، المواصلات، التخزين والاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو.
كما تم إعطاء القطاع الصناعي دعما قويا من الحكومة كجزء من سياستها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تم استثمار حوالي 57 مليار دولار أمريكي في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا متسارعا وذلك بعد تخفيف الحكومة القيود على الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص .
التمويل العام العجز الحقيقي اقل من المتوقع في العام 2002
لقد بلغ التوقع الأولي من قبل وزارة المالية لعائدات العام 2002 حوالي 213 مليار ريال سعودي، وذلك أعلى بنسبة 36 في المائة من العائدات المتوقعة والبالغة 157 مليار ريال سعودي، وذلك بسبب أسعار النفط المرتفعة والتي كان معدلها 24 دولارا أمريكيا للبرميل بالمقارنة مع افتراض سعر النفط بحوالي 17 دولارا أمريكيا للبرميل، وبالنسبة إلى التوقع الحقيقي لعام ،2002 فقد بلغ العجز لعام 2002 ما مقداره 21 مليار ريال سعودي، وهذا أقل من العجز المتوقع والبالغ 45 مليار ريال سعودي.
وبالرغم من نمو اجمالي الإيرادات الحقيقية في العام 2002 بالمقارنة مع العائدات المتوقعة، فقد تراجعت خلال العام الجاري وذلك نتيجة إلى تراجع عائدات النفط في العام 2002 بالمقارنة مع العام 2001..وعمل ارتفاع أسعار وصادرات النفط على دفع الواردات في العام 2003، حيث بلغ الانفاق المتوقع لعام 2003 ما مقداره 209 مليارات ريال سعودي، بينما بلغت الواردات المتوقعة 170 مليار ريال سعودي مما نتج عنه عجز في الميزانية بلغ مقداره 39 مليار ريال سعودي، والميزانية المتوقعة للعائدات أعلى بنسبة 8 ،3 في المائة، بينما جاء اجمالي الانفاق أعلى بنسبة 3 ،5 في المائة بالمقارنة مع ميزانية العام الجاري.
أما عجز الميزانية المتوقع فقد بلغ حوالي 93 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 45 مليار ريال سعودي متوقع في العام ،2002 ومن المتوقع أن يتجاوز الانفاق الحكومي ميزانية الانفاق في العام 2003 وذلك من خلال الارتفاع المطرد للتعداد السكاني، ولاحتياج زيادة الانفاق على انفاق رأس المال على البنية التحتية.
مخصصات الميزانية
تظهر ميزانية العام 2003 تخصيص مبالغ لتمويل مشاريع جديدة وبرامج في مجالات المياه خدمات البلدية الطرق وتطوير البنية التحتية. وتمثل حصة أربعة قطاعات هي الدفاع والحرس الوطني، تطوير الموارد البشرية، الإدارة العامة، المرافق العامة والقطاعات الأخرى والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بنسبة 87 في المائة من اجمالي الميزانية المخصصة لعام 2003 ، فيما شهدت ثلاثة قطاعات تراجعا في المخصصات هي: الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية وخدمات البلدية. الدين الحكومي لغرض المحافظة على الدين الحكومي الحالي والمتوقع بحوالي 650 مليار ريال سعودي، يجب على الحكومة التركيز على تحسين قاعدة وارداتها وتعجيل إجراءات الخصخصة، الأمر الذي سيساعد على تقليل هذا الدين. بالإضافة إلى تركيز الخطة الخمسية السابعة على حاجة زيادة الواردات الغير نفطية، تقليل عجز الميزانية وتخفيض الدين الحكومي. هذا وتستطلع الحكومة خيارات عديدة مثل فرض ضريبة دخل على الوافدين وتقديم ضريبة تصاعدية، الأمر الذي سيعمل على توسيع قاعدة الواردات ويحسن العائدات الحكومية على المدى المتوسط إلى الطويل.
الحساب الجاري
تتمتع المملكة السعودية بفائض تجاري قوي حيث يعود ذلك بشكل كبير إلى صادراتها الضخمة من النفط. فقد بلغت قيمة صادرات النفط والمنتجات المكررة حوالي 63 ،3 مليار دولار أميركي في العام 2002 من اجمالي الصادرات والتي بلغت قيمة تعادل 71 ،7 مليار دولار خلال العام. فيما بلغ اجمالي الاستيراد للمملكة حوالي 29 ،6 مليار دولار في العام2002 مما نتج عنه فائض تجاري للبضائع التجارية يعادل 42 ،1 مليار دولار أمريكي للعام. وفي العام 2002 بلغ فائض الحساب الجاري 11 ،7 مليار دولار أمريكي. علما بأن المملكة العربية السعودية تسجل فائضا في الحساب الجاري منذ العام 1999.ومن المتوقع أن يكون اجمالي الصادرات أعلى بشكل كبير خلال العام 2003 وذلك نتيجة إلى ارتفاع الأسعار وقيمة صادرات النفط الخام. ويتوقع أن تسجل السعودية فائضا تجاريا قويا وفائضا في الحساب الجاري في العام 2003 نتيجة إلى ارتفاع صادرات النفط.
ومن المتوقع أن يتراجع كل من الفائض التجاري وفائض الحساب الجاري في العام 2004 وذلك نتيجة إلى توقع تراجع أسعار النفط في العام المقبل.
وتعتبر السعودية الدولة الثامنة عشرة الأكبر من بين الدول المصدرة والدولة العشرين الأكبر من ناحية الاستيراد في العالم فيما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في أعلى قائمة الشريك التجاري للمملكة.
السياسة النقدية
شهد الاقتصاد السعودي ثباتا في الأسعار في الأعوام الأخيرة. وبالرغم من نمو عرض النقد على مر الأعوام، فقد تم التحكم بمعدل التضخم في السعودية بشكل جيد. علما بأن سعر تضخم المستهلكين قد سجل إشارة سالبة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. فيما سجل معدل التضخم «والذي يقاس بمؤشر بسعر تضخم المستهلكين» خلال الأعوام الخمسة الأخيرة إشارة سالبة متقلبا بين - 1 ،6 إلى - 0 ،4 في المائة. يعزى هذا وبشكل كبير إلى الإدارة المتحفظة للسياسة المالية والنقدية ووفرة البضائع والخدمات. ومع ذلك فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم نتيجة إلى ضعف الدولار الأمريكي وعوامل أخرى مثل تخفيض المخصصات المحلية. علما بأن ضعف الدولار الأمريكي يعمل على ارتفاع أسعار العملة المحلية للبضائع المستوردة. ونتوقع أن يبلغ المعدل السنوي لسعر المستهلكين حوالي 0 ،5 إلى 1 في المائة في العامين القادمين.
واستمر التوجه السلبي للتضخم في العام الحالي أيضا وذلك مع تراجع مؤشر سعر المستهلكين بنسبة 1 ،4 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2003 ، وقد تراجع المؤشر السعري لكل من الأغذية، الملابس، النقل، التعليم والترفيه، الخدمات الطبية والأثاث المنزلي خلال فترة ستة أشهر. فيما أظهر قطاع الإسكان ومؤشر المصاريف الأخرى ارتفاعا هامشيا.
أداء قطاع البنوك
يوجد في المملكة العربية السعودية تسعة بنوك تقليدية، بنك إسلامي واحد وأربع مؤسسات مالية متخصصة ضخمة. وتتضمن المؤسسات المالية المتخصصة كلا من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، صندوق الاستثمار العام، صندوق التنمية العقاري والبنك السعودي الزراعي. ويمكن تصنيف قطاع البنوك إلى قسمين، البنوك المشتركة والبنوك الوطنية، حيث ان معظم البنوك السعودية الضخمة عبارة عن بنوك مشاركة مع بنوك عالمية ذات أسماء مشهورة. وقد أنشئت هذه البنوك مشتركة أساسا كفروع أو كبنوك تابعة لبنوك أجنبية.
وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالإشراف على القطاع المالي ومن ضمنة قطاع البنوك، حيث تم تأسيس الهيئة في العام 1952 وذلك للعمل كبنك مركزي للمملكة. يشمل عمل هيئة النقد السعودية «ساما» طبع العملة الوطنية «الريال السعودي»، والعمل كبنك للحكومة، الإشراف على البنوك التجارية، إدارة احتياطي العملة الأجنبية، صياغة وتطبيق السياسة النقدية والتأكد من حالة النظام المالي.
ويتركز قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية بين البنوك الأربعة الكبيرة والتي تمثل حصة تعادل 62 ،3 في المائة من اجمالي أصول القطاع. ويسيطر على قطاع البنوك البنك الأهلي التجاري، بحصة تعادل 12 ،5 في المائة من اجمالي الأصول وذلك في العام 2002 ، ويعتبر البنك الأهلي التجاري أيضا أكبر بنك من ناحية قاعدة الودائع «23 ،1 في المائة من اجمالي الودائع» وصافي القروض والمديونيات«23 ،3 في المائة». ويأتي البنك السعودي الأمريكي «سامبا» في المرتبة الثانية في المملكة وذلك من ناحية حجم الأصول، يليه بنك الرياض ومؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2003، ارتفع اجمالي الأصول بنسبة 5 ،1 في المائة بالمقارنة مع العام ،2002 وشهدت المطالبات على القطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 6 ،9 في المائة خلال الفترة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفع اجمالي الودائع بنسبة 4 ،8 في المائة بالمقارنة مع نهاية العام 2002.
التسهيلات الائتمانية
على حسب القطاع
ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3 ،3 في المائة خلال فترة الأعوام الخمسة الممتدة من 1998 - 2002 وخلال العام 2002 ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية بنسبة 12 ،3 في المائة بالمقارنة مع العام الماضي لتصل إلى حوالي 120 ،7 مليار ريال سعودي ويظهر توزيع التسهيلات على حسب القطاع القطاع التجاري «20%»، الصناعة «11 ،5%» والإنشاءات «10%» والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من اجمالي التسهيلات الائتمانية المحلية كما في نهاية العام 2002. بينما ارتفع الائتمان المحلي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2002 إلى ما نسبته 12 ،9 في المائة بالمقارنة مع مستوى العام 2002 ليصل إلى 237 ،9 مليار ريال سعودي.الربحيةوفي الأشهر التسعة الأولى من العام 2003، سجلت كل البنوك ما عدا سامبا ارتفاعا في صافي الأرباح. وارتفع اجمالي صافي الأرباح للبنوك خلال الفترة بنسبة 14 ،5 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 9 ،33 مليار ريال سعودي.
يشار الى ان صافي الأرباح التراكمية لدى قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية 10 ،7 مليار ريال سعودي. وخلال العام 2002 ارتفع بنسبة تقارب 6 في المائة بالمقارنة مع العام 2001 . ويستحوذ البنك الأهلي التجاري والذي يعتبر أكبر بنك في المملكة على حصة تعادل 22 ،7 في المائة من اجمالي أرباح قطاع البنوك في العام 2002 .
أداء قطاع الاسمنت
تعتبر صناعة الاسمنت في المملكة العربية السعودية الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويوجد ثمانية شركات الاسمنت في المملكة العربية السعودية، بقدرة إنتاجية تبلغ 22 ،7 مليون طن في العام، ويمثل ذلك حصة تعادل 57 في المائة من اجمالي القدرة الإنتاجية في المنطقة. ونتيجة إلى الطلب المحلي القوي، تراجعت صادرات الاسمنت خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 1 ،6 مليون طن، ويمثل هذا تراجعا نسبته 32 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ولدى منتجي الاسمنت الانطباع أن استمرار ارتفاع الطلب المحلي بهذا الشكل، فإنه بحلول نهاية العام القادم ستعتمد المملكة على الاستيراد بشكل أكبر لسد احتياجات قطاع الإنشاءات الذي يشهد ارتفاعا. وعلى أي حال تقوم الحكومة بحماية صناعة الاسمنت المحلية من المنافسة الأجنبية.
ونتيجة إلى الطلب المحلي القوي، تراجعت صادرات الاسمنت خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 1 ،6 مليون طن، و يمثل هذا تراجعا نسبته 32 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ولدى منتجين الاسمنت الانطباع أن استمرار ارتفاع الطلب المحلي بهذا الشكل، فإنه بحلول نهاية العام القادم ستعتمد المملكة على الاستيراد بشكل أكبر لسد احتياجات قطاع الإنشاءات الذي يشهد ارتفاعا. وعلى أي حال تقوم الحكومة بحماية صناعة الاسمنت المحلية من المنافسة الأجنبية.
ولسد الطلب المتزايد يخطط معظم منتجي الاسمنت في المملكة لتوسعة القدرة الإنتاجية. وعلى أي حال فإن هذه التوسعة ومشاريع الاسمنت الجديدة ستأخذ وقتا إلى أن تكون في مرحلة الإنتاج، وحتى ذلك الحين سيتم سد النقص من خلال الاستيراد، وذلك لأن الصناعة المحلية حاليا تعمل بطاقتها الكاملة.
ومن المتوقع أن يدخل لاعبين جدد السوق، وذلك لسد حاجات سوق الاسمنت المتزايدة.
أما اجمالي صافي ربح شركات الاسمنت الثماني خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2003، ارتفع اجمالي صافي أرباح أسهم الشركات الثمانية المدرجة بنسبة 18 ،5 في المائة ليصل على 12 ،2 مليار ريال سعودي.
ومن الشركات الثماني، سجلت سبع شركات ارتفاعا في صافي أرباحها، بينما سجلت شركة واحدة هي شركة اسمنت تبوك تراجعا في صافي الربح بلغت نسبته 20 ،9 في المائة. وانعكاسا لنمو ربحية شركات الاسمنت، سجل مؤشر قطاع الاسمنت ارتفاعا يعادل 25 ،1 في المائة ليصل إلى مستوى 4 ،037 وذلك مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2003، بينما سجلت جميع أسهم قطاع الاسمنت ارتفاعا قيّما في تقييمها. ومن خلال النظر إلى أسعار النفط والطفرة في قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري، نتوقع أن تبقى أساسيات قطاع الاسمنت قوية وذلك على المدى المتوسط.
| 
