* تقرير - أحمد السويلم:
مع الرغبة الجامحة للدولة بتسريع عملية الخصخصة لقطاعاتها والتي زادت آليتها مع إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى قبل عدة سنوات سعت الدولة إلى استهداف القطاعات بالدرجة الأولى السريعة الخصخصة والتي تملك جاهزية لطرحها للمواطنين والقطاع الخاص من شركات ومؤسسات وطنية وغيرها وقد قام المجلس الاقتصادي الأعلى بوضع خطوات أساسية من شأنها تقديم القطاعات المخصخصة بشكل ناجح للطرف الآخر وذلك عن طريق المشاركة بين جهازي الحكومة والقطاع الخاص، كما حدث في شركة الاتصالات والتي حققت خصخصتها نجاحا منقطع النظير مما يؤكد النجاح الذي تتوجه به سياسات المجلس الاقتصادي الأعلى حالياً وفي المستقبل وتمتلك الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وأذرعتها الأساسية كالمؤسسة العامة للتأمينات ومصلحة معاشات التقاعد حصصاً كبرى في العديد من الشركات في السوق المحلي منها مدرج أسهمها في سوق الأسهم المحلية والبقية في شركات خارج سوق الأسهم.
فقد استعدت الحكومة السعودية لعملية الخصخصة المزمعة لجزء من أملاكها القابلة للتداول في سوق الأسهم، لتوسيع رقعة المشاركة في ادارة وامتلاك الشركات للمزيد من الأفراد والشركات للقطاع الخاص حيث تستعد الحكومة في خططها المستقبلية الى طرح الشركات الجاهزة والتي تمتلك صفة قيمية في سوق الأسهم ويتم تداول أسهمها كالشركات الرئيسية العملاقة في سوق الأسهم وفي مقدمتها سابك والكهرباء والاتصالات حيث ان الاتصالات والكهرباء قد تم طرح بعض أسهمها على المواطنين والشركات في القطاع الخاص قريباً عن طريق الاكتتاب العام الذي يعزز دور المواطنين في تنمية الاقتصاد الوطني المحتاج إلى تخفيف الاعباء الاقتصادية على كاهل الدولة.
الاتصالات
فالاتصالات في بداية العام الحالي 2003م والتي طرحت 60 مليون سهم بقيمة 170 ريالاً للسهم من حصة الدولة منها 50 ريالاً قيمة اسمية و120 ريالاً علاوة إصدار ونجح بشكل ملفت الاكتتاب بتغطية عدد الاكتتاب 300% تقريباً وهو ما يعد نجاحاً كبيراً بحكم حجم التغطية والتي قدرت بقرابة 26 مليار ريال علماً أن المبلغ المطلوب الاكتتاب فيه 2 ،10 مليارات ريال.
وقد حقق المكتتبون في أسهم الاتصالات مكاسب هائلة نتيجة تصاعد السعر السوقي للسهم وبلوغه فوق حاجز 400 ريال وبذلك يكون حجم المكاسب التي استحصلت 135% في ثلاثة شهور من بدء الاكتتاب الفعلي في الربع الأول من العام الحالي 2003م وهو ما سوف يفتح شهية ملاك رؤوس الأموال في المستقبل للشركات الراغبة في الاكتتاب في حصص الدولة في المؤسسات التي تتمتع بصفة النمو الربحي.
وتصل حصة الدولة في أسهم شركة الاتصالات 70% والتي تبلغ 210 ملايين سهم تصل قيمتها السوقية قرابة 86 مليار ريال على أساس سعر سوقي 410 ريالات للسهم الواحد وترتفع القيمة الدفترية للسهم فوق 75 ريالاً وهو ما يعد جذاباً للمستثمرين.
ويرى العديد من المتداولين ان طرح المزيد من أسهم الاتصالات للاكتتاب العام غير وارد حالياً على الرغم من جاهزيتها وجاذبيتها في آن واحد وذلك لعدم ذهاب فترة زمنية معقولة من الطرح الأولي للاكتتاب في أسهم الشركة في الربع الأول من العام الحالي اضافة لتحقيق الشركة أرباحاً هائلة خلال العام الحالي والتوقعات بتحقيق المزيد العام المالي القادم والتي سوف تدشن فيه الشركات المنافسة في الربع الأخير من عام 2004م في مجال خدمة الهاتف الجوال والذي تحقق منه شركة الاتصالات الأم 73% من أرباحها الصافية عام 2003م حيث ارتفع عدد مستخدمي الهاتف الخليوي إلى 7 ملايين سهم حيث يتوقع أن يتصاعد عدد المشتركين في الهاتف الجوال إلى 10 ملايين جوال قبل البدء الفعلي لعمل الشركات المنافسة في الخدمة.
الكهرباء
وقد قامت شركة الكهرباء بعد عملية اندماج شركات الكهرباء المتوزعة في المملكة وانضمامها في الشركة السعودية للكهرباء برأسمال ضخم بلغ 2 ،38 مليار ريال تصدرت به رؤوس أموال الشركات المساهمة في سوق الأسهم، قامت الشركة بعملية تنظيف المستحقات عليها اتجاه ملاك أسهمها من أرباح سنوات ماضية مجمدة ورسملة رسم الكهرباء عن طريق منح مساهميها أسهماً اضافية بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم حالي إضافة إلى عملية تقليص حجم مصروفاتها العامة والتي توالت من نتائج عملية الاندماج بشكل طبيعي إضافة إلى توسيع نشاط شركة الكهرباء عن طريق رفع قدر الامكان عدد المشتركين في انحاء المملكة ومحاولة استحصال مبالغ والتزامات على جهات أخرى حيث أثمرت تلك الجهود في تخفيض خسائر الشركة الصافية في النصف الأول 2003م إلى 51% عن الفترة المماثلة للعام الماضي وقدر حجم الانخفاض في جانب الخسائر بمقدار 352 مليون والتي عزاها مجلس ادارة الشركة إلى زيادة إيرادات التشغيل وخفض التكاليف العامة وتبقى جاذبية الشركة في عوامل أهمها انها خدمة أساسية لا يستغنى عنها في جميع الأحوال وتدخل بشكل مباشر في البنية الصناعية والتجارية والسكنية للقاطنين بالمملكة إضافة الى تمتع الشركة بصفة الاحتكار الخدمي والتسويقي لمنتجها العام ناهيك عن وجود توسع رهيب في اعداد المشتركين يومياً طوال الاعوام القادمة ومما يجلب لها المزيد من الايرادات المساندة لبرمجة خططها المستقبلية والتي تتكلف مئات المليارات.
هذا وتبلغ حصة الدولة في رأسمال شركة الكهرباء 563 مليون سهم يصل حجم مبالغها السوقية قرابة 56 مليار ريال حيث تشكل حصة الدولة في أسهم شركة الكهرباء 15 ،74% ويشكل حجم الحصة الكبيرة للدولة في اجمالي أسهم الشركة هاجساً هاماً في رغبة القائمين على الدولة لطرح المزيد من أسهم الشركة للاكتتاب العام لتحقيق سيولة تسخر في برامج التنمية.
سابك
وهي مثل ما يقوله العديد من المتداولين عنها هي مربط فرس التخصيص والتي يدندن في الحديث عنها عدد من المسؤولين من وزير الصناعة ووزير المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى وهي أقرب الشركات الى سياسة الحكومة التخصصية ويبدو أنها من أول البرامج المزمع اتخاذها في مجال التخصيص لدى المجلس الاقتصادي الأعلى حيث تمتلك الشركة عدة خصائص تجعل تخصيصها في العام القادم مناسبا ومنها أولاً: امتلاك الشركة، قوة دفترية عالية تبلغ 5 ،122 ريالاً للسهم مما يؤهلها للمنح بأي وقت كحد أعلى نصف سهم وما دون حيث يعتقد بعض المتعاملين في السوق أن ادارة الشركة سبق أن لمحت إلى امكانية المنح في المستقبل ولم يحدد الوقت ربما يكون في ميزانية هذا العام أو العام القادم.
ثانياً: معايشة الشركة لأفضل أوضاعها المالية حالياً من حيث تحقيق الشركة قفزة في أرباحها الصافية لعام 2003 مقابل 2002م حيث بلغت أرباح الشركة في ختام الربع الثالث لهذا العام 4755 مليون ريال بزيادة 133% عن نفس الفترة من عام 2002م والذي يشكل عائد 16 ريالاً على السهم في تسعة شهور، وهي أعلى أرباح حققتها الشركة في تاريخها الصناعي مع التوقع بنمو الأرباح في العام القادم مع دخول المزيد من الطاقات الانتاجية إلى حيز التسويق والبيع.
ثالثاً: استفادة سابك من اتفاقية الجات بتحرير السلع الأساسية وفتح بوابة تسويقية لمنافذ كبرى في منطقة عالية الاستهلاك لمنتجات سابك المتجددة مثل قارة أوروبا مما يزيد حجم المبيعات في المستقبل.
وتمتلك الدولة حصة أساسية في سابك تبلغ 70% من اجمالي أسهم الشركة والبالغة 300 مليون سهم مما يقدر حصة الحكومة ب 210 ملايين سهم تصل قيمتها السوقية قرابة 65 مليار ريال على أساس سعر 310 ريالات بقيمة دفترية عالية تبلغ 122 ريالاً للسهم.
| 
