* الرياض - محمد العوفي:
كشف معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني عن السعي لايجاد مراكز لخدمة المرأة بواسطة المرأة مضيفا بأن المرأة في حالة مراجعة المرأة لن تحتاج لوكيل شرعي.
جاء ذلك رداً على سؤال ل«الجزيرة» حول مطالبة الغرف التجارية بالسماح باخراج سجل تجاري للمرأة دون الحاجة لوكيل شرعي. وقال في ذات السياق ان أي شخص لا يستطيع المراجعة بنفسه فلا بد من وكيل شرعي سواء كان رجلاً أو امرأة.
وأشار يماني انه تم الاتفاق مع وزير التجارة المصري على وضع آليات سليمة وفعالة لحل كافة المشاكل التي يمكن ان تنتج بين الدول بسرعة وليس على رفع الحظر مفيداً أنه لم تكن هناك مطالب معينة وإنما تم بحث الكثير من المواضيع موضع الاشكالات مثل البتروكيميات والأدوية والمنتجات الزراعية مؤكداً السعي لايجاد آلية للتخلص من هذه المشاكل وحلها فهي مشاكل متراكمة منذ مدة طويلة وهذا الشيء الذي نسعى لتجنبه في المستقبل. وقال في معرض حديثه للصحفيين ان نظام الشركات يمس عددا كبيرا من الناس ورأينا ان اعطاءه فرصة أكبر للتشاور مع الجهات ذات العلاقة التي ستتأثر بالقرار اجدى من ان نمرره في آليات اتخاذ القرار دون ان يستوعب كافة وجهات النظر، فنحن حاليا نعمل على مناقشته مع الجهات ذات العلاقة.
وأبان يماني ان مجلس الوزراء وجه الوزارة لعمل دراسة لانشاء هيئة لتنمية الصادرات واعداد الهيكل اللازم لتمكينه للقيام بهذه المهمة وكما تلاحظون ان هيكلة الوزارات ودمج وزارة التجارة مع الصناعة أدى الى زيادة التجارة الخارجية بشكل كبير وأهمها الصادرات.وأفصح يماني ان هذا الاجتماع والاجتماع الذي سيتم مع رجال الاعمال يهدف الى اعداد بيئة مشجعة لقطاع الاعمال بحيث يستطيع رجل الاعمال البدء بالفكرة والانتهاء بالتنفيذ والوصول للاسواق ان يكون بآلية ميسرة ومنافسة والمملكة فيها مزايا جيدة وتحتاج الى التشجيع.
وقال يماني عن خطر اللحوم الأمريكية ان المملكة تسعى دائما للحفاظ على صحة المواطن وهذا منطلق أساسي ومارسنا هذا الحق من قبل مع كافة الدول ولكننا لا نريد التسرع فظهور حالة واحدة في مكان ما ليس مدعاة للتسرع. وعن مرحلة التحقق وعندما يتبين ان هناك ضررا سنتخذ القرار الواجب والحظر المناسب بغض النطر عن الدولة التي صادر منها الضرر.
وأكد يماني ان مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تسير من حال الى أفضل في مسار الاتفاقيات الثنائية وبقي الشيء الجماعي وهو اللجنة المكونة من الدول تقوم على التأكد من ان تقرير فريق العمل يتضمن التزامات المملكة تجاه المنظمة ككل، وهناك اجتماع في فبراير القادم ونأمل ان يكون الاجتماع الاخير أو ما قبل الاخير فإن فريق العمل هو الذي يملك القرار في تحديد الوقت المناسب والتساؤلات الأمريكية والاسترالية أسئلة جيدة ومن مصلحة المملكة توضيحها فهم يساعدوننا على توضيح كثير من الأمور.
| 
