في ورقة عمل قدمتها لمؤتمر دولي بالقاهرة
غرفة الشرقية تدعو الغرف العربية لمساعدة أشقائها للانضمام لمنظمة التجارة

* الدمام - حسين بالحارث:
دعت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الغرف العربية الى بذل كافة جهودها والتعاون فيما بينها من أجل مساعدة الدول العربية التي في طور الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في سن تشريعات تتوافق مع بنود اتفاقية مكافحة الاغراق وتطبيق هذه التشريعات موضحة ان هذه الدول تحتاج الى خبرات الدول العربية التي لها تجربة في هذا المجال.
وقالت الغرفة في ورقة عمل قدمتها في مؤتمر «آثار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول النامية: ماذا بعد كانكون؟» الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي ومنظمه مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية، بمشاركة العديد من الهيئات الخاصة والحكومية في الدول العربية ومجموعة من ممثلي الشركات الخاصة وبعض الغرف التجارية قالت: ان تطبيق اتفاقية مكافحة الاغراق يحتاج الى خبرات فنية وقانونية وهي في معظم الأحيان غيرمتوفرة لكثير من الدول النامية لذا تجد الدول النامية صعوبات في تطبيقها، خصوصا ان كثيرا من بنود الاتفاقية هي مثار نقاش وجدل تحت اطار اللجنة المسؤولة عن تطبيق الاتفاقية في المنظمة.
وقد ناقش المؤتمر أكثر من 15 ورقة عمل تناولت عددا من القضايا المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية قدمها خبراء من مصر، ومنظمة التجارة العالمية.
وقد تناولت الورقة التي أعدها وقدمها طارق الزهد مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية المشكلات التي تواجه الدول في طور الانضمام في سن تشريعات ملائمة لحماية صناعتها الوطنية من الواردات المغرقة. التي قد تنجم عن تعقيد بنود هذه الاتفاقية التي تحتاج الى قدرات قانونية وفنية عالية للتعامل معها، خصوصا ان كثيرا من بنود الاتفاقية غير واضح ومثار للجدل حتى بين الخبراء في الدول المتقدمة.
كما ان الدول في طور الانضمام تعاني من الضغوط التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية خلال المفاوضات الثنائية والجماعية، التي تطلب من هذه الدول سن تشريعات وقوانين لمكافحة الاغراق تتوافق مع بنود الاتفاقية التي هي غير واضحة أصلا كما يطلب من هذه الدول أيضا سن أنظمة متحررة باتجاه المصدرين الأجانب وبحيث يتم الاستناد في هذه الطلبات الى المناقشات التي تدور في المنظمة حول تعديل بعض بنود هذه الاتفاقية لتكون أكثر تحريرية التي تتطلب من هذه الدول تطبيق تلك الاقتراحات وتطبيق بعض البنود الاختيارية في الاتفاقية بشكل الزامي، علما بأن هذا يشكل اعباء اضافية على هذه الدول أثناء سنها لتشريعات لمكافحة الاغراق.
كما سلطت الورقة الضوء على بعض المشاكل القانونية التي تعترض الدول في طور الانضمام الى المنظمة، واستعرضت بالتحليل أنظمة بعض الدول التي انضمت حديثا لمنظمة التجارة العالمية، عن طريق اجراء دراسة قانونية مقارنة بين بعض بنود أنظمة الاغراق في هذه الدول مع مثيلاتها في الاتفاقية ومثيلاتها في أنظمة الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة التي كانت طرفا في اتفاقية الجات قبل انشاء المنظمة.
وبينت الورقة ان الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ملتزمون بتنفيذ اتفاقيات المنظمة ومن ضمنها مكافحة الاغراق إلا أننا نجد ان التجربة العملية لتطبيق هذه الاتفاقية تشير الى ان الدول الأعضاء في المنظمة تختلف فيما بينها في تطبيق بنودها.
وتطرقت الورقة الى هذه الاختلافات وحصرتها في نوعين الأول ويتعلق بالمتطلبات الاجرائية لتطبيق الاتفاقية التي تشمل الخطوات الاجرائية المتعلقة بالتحقيقات مثل شروط البدء بالتحقيقات، وآلية جمع المعلومات، وآلية التعامل مع المعلومات التجارية السرية، وتنظيم جلسات الاستماع لاتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة للادلاء بآرائها.
وكذلك كيفية التعامل مع المصدرين الذين لم تشملهم التحقيقات، وآلية تطبيق تدابير مكافحة الاغراق المؤقتة والنهائية والشفافية في تطبيق هذه الاجراءات.
والنوع الثاني يتعلق بأمور ومتطلبات جوهرية لتطبيق الاتفاقية والتي تقوم عليها القرارات النهائية بتطبيق أو عدم تطبيق تدابير مكافحة الاغراق. وهذه الأمور الجوهرية تتعلق بتطبيق عدد من بنود الاتفاقية ومن ضمنها تحديد هامش الاغراق، وآليات المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية لتحديد هامش الاغراق، وكيفية حساب هامش الاغراق في ظل اختلاف سعر صرف العملات خلال فترة التحقيقات في قضايا الاغراق. وكذلك آلية حساب التكاليف في حال
عدم توفر معلومات حول القيمة العادية، وأسس تحديد الضرر وأسس جمع رسوم مكافحة الاغراق.