مجلس الأمن يناقش مشروع القرار السوري لمكافحة أسلحة الدمار بالمنطقة
البرادعي في ليبيا للتحقق من برنامجها النووي

* فيينا - نيويورك - الوكالات:
بدت الدول العربية أكثر انفتاحا فيما يتصل بالسماح للمختصين الدوليين بمراجعة برامج الأسلحة فيها، اذ بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي التحقق من البرنامج النووي الليبي، فيما يناقش مجلس الأمن الدولي غداً الاثنين مشروع قرار سوري لمكافحة اسلحة الدمار الشامل.
وقد بدأ البرادعي امس السبت زيارة إلى ليبيا لبدء عملية المراجعة في ليبيا التي اعترفت بامتلاكها برنامجا سريا لصنع قنبلة ذرية.
وقال دبلوماسيون يتخذون من فيينا مقراً لهم ويتابعون نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية انهم يعتقدون ان البرادعي سيلتقي مع الرئيس الليبي معمر القذافي الذي تعهد بالسماح لخبراء الامم المتحدة بتقييم وتفكيك مشروعات لتطوير اسلحة الدمار الشامل.
وقال دبلوماسي لرويترز: «اعتقد ان هناك فرصة طيبة لان يجتمعا». وسيرافق البرادعي فريق من الخبراء النوويين من ذوي الخبرة في كل من العراق الذي قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفكيك برنامجه السري الذري في التسعينات وايران التي تتهمها واشنطن بامتلاك برنامج للأسلحة النووية على غرار البرنامج العراقي.
وتنفي إيران ذلك ولكنها تعترف بإبقائها برنامجها لتخصيب اليورانيوم سراً لعقدين تقريباً.
وفي اجتماع عقد في فيينا هذا الشهر ابلغ مسؤول ليبي كبير البرادعي ان طرابلس بدأت أيضاً في برنامج لتخصيب اليورانيوم رغم انه لم يكن الا في مرحلة التخطيط فقط وليس على الاطلاق متقدما مثل البرنامج الايراني.
وقال المسؤول أيضاً ان طرابلس التي وقعت على اتفاقية حظر الانتشار النووي المبرمة عام 1968 ستوقع قريبا على بروتوكول للوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بمزيد من عمليات التفتيش التي تتم دون سابق انذار.
وستكون الاولوية بالنسبة للبرادعي تحديد الوضع الحقيقي للبرنامج النووي الليبي. وقال يوم الاثنين ان خبراءه في الاسلحة سيبدأون عملهم على الفور بعد زيارته.
ومن جانب آخر يجتمع مجلس الامن الدولي يوم غد الاثنين لاجراء مناقشات حول مشروع قرار سوري يطالب بإخلاء الشرق الاوسط من اسلحة الدمارالشامل، وهو تدبير موجه ضد البرنامج النووي الاسرائيلي، حيث تمتلك اسرائيل 200 قنبلة نووية على الأقل، غير ان اسرائيل لا تعترف بأنها تمتلك اسلحة نووية وليست هناك ضغوط دولية عليها للكشف عن خبايا برنامجها النووي كما حدث لايران وليبيا. وتستخدم الولايات المتحدة حقها في النقض لاجهاض أي تدبير في مجلس الامن يفرض رقابة على اسرائيل.
وقد طرح المشروع للمرة الاولى في نيسان/ ابريل عندما كانت دمشق تتخوف من ان تصبح بعدالعراق الهدف المقبل للأمريكيين الذين يتهمونها بحيازة اسلحة كيميائية.
لكن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول اعلن آنذاك معارضته المشروع.
وقال السفير السوري فيصل مقداد في طلبه «لقد آن الأوان لأن يعالج مجلس الامن هذه المسألة». ويأتي الطلب السوري بعد اعلان ليبيا في 19 كانون الأول/ ديسمبر تخليها عن أي برنامج لاسلحة الدمار الشامل. وقد رحب مجلس الامن بهذا الاعلان في بيان اصدره يوم الثلاثاء.واضاف مقداد ان الطلب السوري قد رفع «في اطار الاهتمام الذي ابداه مجلس الأمن حول اسلحة الدمار الشامل».
ودعا مشروع القرار السوري في نيسان/ ابريل إلى منع انتشار الاسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية في المنطقة، والحكومات إلى التصديق على مجموعة من المعاهدات حول مراقبة الاسلحة.
ويقول مسؤول أمريكي ان واشنطن تنتظر لمعرفة ما اذا كانت سوريا ستدخل تغييرات على مشروعها قبل مشاورات يوم الاثنين.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر، تنتهي عضوية سوريا التي استمرت سنتين في مجلس الأمن.
وستحل محلها الجزائر التي ستصبح العضو العربي الوحيد من الاعضاء الخمسة عشر.