متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
بُنيت أنظمة استعمال وتطوير الأراضي على توصيات المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل والتقرير الخاص بخطة الإدارة الحضرية لمدينة الرياض. وقد تمت معالجة القضايا التي توجه الأنظمة المعمول بها في مدينة الرياض، كما تم إدراج جميع الأنظمة المتعلقة باستعمال وتطوير الأراضي وإدارة الأنظمة في تقرير واحد لتتعرف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ السياسات الخاصة بهم، وكذلك توضح للقطاع الخاص السياسات والضوابط التي سوف تؤثر على أراضيهم.
آليات التحكم!!
وتعتبر هذه الأنظمة واحدة من أهم آليات التحكم في تنفيذ الرؤية والأهداف والغايات الموضوعة لمدينة الرياض وتشتمل هذه الأنظمة على تقرير مكتوب مع مخطط يغطي كامل المنطقة الحضرية البالغ مساحتها 5000كم مربع ينسجم مع مخطط استعمالات الأرض للمدينة. كما تشتمل كل منطقة على استعمال الاسم والغرض من المنطقة، الاستعمالات المسموح لها والاستعمالات المشروطة التي تحتاج إلى رخصة تقويم، وضوابط التطوير (تقسيم الأراضي، البناء، الارتدادات، الارتفاعات، مواقف السيارات الخصوصية المرافق العامة).
ما هيتها!!
أنظمة استعمال وتطوير الأراضي هي «أنظمة تخطيط مدينة الرياض يبدأ تطبيقها في 26/3/1424هـ. وتسمى في هذه الوثيقة أنظمة استعمال وتطوير الأراضي.. وتتكون أنظمة استعمال وتطوير الأراضي من مجموعة من الخرائط وتقرير يحتوي على الأنظمة وهي هذه الوثيقة وقد يتم تعديلها من حين لآخر بواسطة الجهة المسئولة وسوف تنطبق الأنظمة على منطقة التخطيط التي تتكون من جميع الأراضي داخل حدود المخطط الاستراتيجي الشامل.
الجهة المسئولة
الشامل حسب اعتماد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهي الجهة المسئولة عن إعداد وتعديل أنظمة استعمال وتطوير الأراضي (الذي يشار إليه من الآن فصاعداً ب«الجهة المسئولة») وتشتمل وظائف الجهة المسئولة على مراقبة توجهات استعمالات وتطوير الأراضي وفقاً لأهداف الاستراتيجية الشاملة لتطوير مدينة الرياض. وتعديل أنظمة استعمال وتطوير الأراضي لضمان تجربتها وقدرتها على تحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة لتطوير مدينة الرياض. ومراقبة تنفيذ الأنظمة من قبل الجهات التنفيذية كافة.
الجهة التنفيذية
تعتبر الأمانة التي تقع داخل منطقة التخطيط سواءً كان جزئياً أو كلياً هي الجهة التنفيذية. والمطلوب من جهات التنفيذ تنفيذ وتطبيق الأنظمة طالما أنها تنطبق على المنطقة الخاصة بها وتحت إدارتها.
طلبات الترخيص
على أي شخص يرغب في تقسيم أو تطوير أو استعمال الأرض في منطقة التخطيط ما لم يتم استثناؤه..
* تقديم طلب للجهة التنفيذية المعينة، على أن تكون الطلبات مكتوبة حيث يوفر مقدم الطلب مايلي: يعبئ الطلب أو النموذج الخاص بذلك - نسخة من صك الأرض المقترحة للاستعمال أوتقسيم أو تطوير الأراضي وعندما لا يكون مقدم الطلب هو المالك، يجب تقديم تفويض مصدق من الجهات المعنية يبين تخويل الشخص أو الجهة التي ستقدم الطلب نيابة عنه، أية مخططات مقررة للاستعمال أو لتقسيم الأراضي أو التطوير، وثائق كافية تسمح للجهة التنفيذية بتقويم التقيد بشروط الاستعمال أو «الحلول المقبولة» و«إجراءات الأداء» للتطوير المحددة في الأنظمة، بالنسبة للأراضي غير المخططة، يجب تقديم معلومات كافية تشرح بوضوح للجهة التنفيذية بأن الاستعمال أو تقسيم الأراضي أو التطوير المقترح للأرض يتقيد بالمخطط الهيكلي المحلي المعتمد.
* يرفق مع الطلب المخططات والمعلومات التالية بالنسبة لموقع تبلغ مساحته 2000م2 أو أكثر ويحتوي على أكثر من متر واحد فرق في الاستواء الطبيعي للأرض أو استواء الأرض المعتمد، عند قياسه بين أي نقطتين على الموقع يتطلب: مخطط للموقع بمقياس لا يقل عن 1-1000 لموقع التطوير والمنطقة المحيطة مع وصف وتحليل دقيق لخطوط الكنتور بحيث لا تقل المسافة الفاصلة بينها عن مترين وكذلك التضاريس الرئيسة وعرض وعمق خطوط التصريف الطبيعية ومجرى واحد.
وفحص التربة (العمق، وصف النوع).
وتحديد أي أخطار محتملة قد تؤثر على الاستعمال أو تقسيم الأراضي أو التطوير في الموقع.
* دفع الرسوم المقررة من الجهة التنفيذية:
عندما لا يتم توفير أي معلومات أو وثيقة مطلوبة فإن الجهة التنفيذية سوف ترفض قبول الطلب حتى يتم توفير المعلومات بالشكل الذي يسمح للجهة التنفيذية الإيفاء بالتزاماتها وفقاً للأنظمة. وفي حالة تقديم طلب لأرض ليست مخططة ولا يوجد مخطط هيكلي محلي معتمد، سيحال الطلب للجهة المسئولة للبت فيه على ضوء الاستشارة والمعلومات الواردة من الجهة التنفيذية حسبما يتفق.
تقسيم الأراضي
يتطلب المخطط لتقسيم الأراضي بمقياس لا يقل عن مقياس رسم 1:1000 أو 1:5000 لطلب الحصول على تقسيم الأراضي، اعتماداً على مساحة الأرض المعنية وليس أقل من 1:500 لأي طلب آخر بحيث يشمل نقطة الشمال ويوضح حدود وأبعاد الموقع، وموقع المباني القائمة والمقترحة في الموقع مبيناً أي مبانٍ يجب الاحتفاظ بها أو هدمها. والاستعمال الموجود والمطلوب لجميع المباني القائمة المقترحة في الموقع، المساحة الموضحة في المواقع المجاورة واستعمالاتها، الغطاء النباتي ويشمل تحديداً موقع وارتفاع الأشجار أو الشجيرات التي يبلغ ارتفاعها أكثر من مترين، الأشجار أو النباتات التي يتم الاحتفاظ بها أو إزالتها، وأية أشجار أو شجيرات أو تجميل آخر مقترح للموقع بما في ذلك أبعاد أية مناطق فاصلة أو مانع بيئي آخر مطلوب توفيره بواسطة أنظمة الأرصفة والشوارع الموجودة التي يستخدمها المشاة والعربات للوصول إلى موقع التطوير، الطرق والممرات الخاصة ومواقف السيارات وأرصفة المشاة المقترحة داخل الموقع، أي مساحة مفتوحة خاصة أو مساحة عامة أو خدمات عامة مقترحة الارتفاع فوق مستوى سطح البحر وفقاً لمقاييس مدينة جدة.
حدود قطع أراضي التقسيم المقترحة، موقع وسعة نقاط توصيل المرافق الرئيسة بالموقع، تفاصيل الموقع ومكان عمل أي آليات سيتم تركيبها في الموقع ويشمل ذلك وحدات تكييف الهواء أو أنابيب أو مخارج العادم/ الانبعاث. لجميع الاستعمالات غير السكنية أو التطوير غير السكني يتطلب معلومات إضافية عن ساعات التشغيل المقترحة لأي أعمال أو خدمات، العدد الأقصى للأفراد الذين سيتم توظيفهم في الموقع في أي وقت واحد، عدد نوع/ حجم السيارات وعدد الممرات والساعات التي تزور أو تتواجد فيها داخل المواقع المقترح تطويرها
يتطلب إعداد مخطط تصميم مفصل يحتوي على الأبعاد بمقياس لا يقل عن 1:100 يوضح التصميم الداخلي لكل مبنى في الموقع، المساحة المفتوحة الخاصة لكل وحدة سكنية، مساحات التخزين الخارجية، موقع وتصميم مساحة موقف السيارات، الكراجة، الارتفاعات الرئيسة لكل مبنى، علاقة الارتفاعات باستواء الأرض الطبيعي أو المعتمد مبيناً أي قطع أو ردم مقترح، المواد والألوان التي ستستخدم على الجدران الخارجية، حجم ومكان تثبيت أي أطباق فضائية، أو أبنية أخرى، مخططات بمقاييس ملائمة أو قطاع عرضي للمباني والنوافذ والمساحة المفتوحة الخاصة في المواقع المجاورة تثبت وتوضح أن التطوير المقترح يستوفي متطلبات الخصوصية.
قد تطلب الجهة التفنيذية الحصول على مزيد من المعلومات للمساعدة في البت في أمر الطلب على أن يتم ذلك خلال 14 يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات تقارير من (مختصين مؤهلين) بشكل ملائم حول تأثير الاستعمال أو تقسيم الأرض أو تطوير الأرض على الأمورالتالية: توفير مداخل ومخارج حركة المرور ومواقف السيارات، حركة وراحة المشاة، البنية التحتية، تشجيرالشوارع (تحسين المواقع)، التأثيرات أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
قد تطلب الجهة التنفيذية الحصول على دراسة عن كيفية إدارة التأثيرات البيئية للاستعمال أو التطوير المقترح من خلال خطة الإدارة البيئية على أن تبين الخطة كيف سيقلل الاستعمال أو التطوير المقترح من الضرر البيئي الناتج عن النشاط واستعداده وفقاً لأي متطلب ذي صلة بالأنظمة، وكما هو محدد بواسطة الجهة المسئولة، أو أي جهة أخرى مسئولة عن إدارة البيئة أو الحد من التلوث.
إذا أثبت مقدم الطلب ووفقاً لقناعة الجهة التنفيذية، أن أي معلومات أو مخططات مطلوبة ليس ذا صلة بالبت في الطلب، فإنه يمكن حذفها من الطلب عدا تلك الوثائق الضرورية للطلب المعني. لن تبدأ الجهة التنفيذية في دراسة الطلب حتى يتم تسلم الطلب بصفة رسمية محتوياً جميع المعلومات والمخططات المطلوبة وفقاً لقناعة الجهة التنفيذية على أن يتم البت في الطلب خلال المدة الزمنية المحددة في هذه الأنظمة.
الاستثناءات!!
لا يتطلب التقسيم أو الاستعمال أو التطوير التالي رخصة التقويم وفقاً للأنظمة في أي مكان في منطقة التخطيط. تشييد أو صيانة جدران المباني والأسوار التي تلتزم بالحلول المقبولة لهذه الجدران والأسوار.. بناء فيلا (دبلكس، منازل متلاحقة) أو ملحقات فيلا في الموقع شريطة أن يتقيد التطوير بجميع متطلبات الأنظمة بما في ذلك الضوابط الخاصة. مبان صغيرة داخل موقع تطوير سكني بما في ذلك مظلات الحدائق أوغيرها مثل الأبنية الصغيرة للاحتياجات العائلية للسكان على أن لاتكون مرئية من أية نقطة على ارتفاع 8 ،1 متر فوق أي من: مستوى الأرض الطبيعي أوالمعتمد في الموقع المجاور، مستوى سطح أي شارع، وأن لاتنخفض المساحة المفتوحة الخاصة تحت الحد الأدنى المطلوب، أن لايتأثر عكسيا توفير الوصول وموقف السيارات في الموقع.
صيانة وإصلاح المباني بحيث لايتضمن ذلك إضافات أو حذوفات من البناء الخارجي، المباني الصغيرة داخل الموقع في التطوير غير السكني بحيث لا تتجاوز 10% من مساحة الأرض لاحتياجات الاستعمالات في الموقع على أن لاتكون مرئية من أي نقطة على ارتفاع 8 ،1 متر أي من: مستوى الأرض الطبيعي أو المعتمد في الموقع المجاور، مستوى سطح أي شارع، أن لا يتأثر سلبياً توفير مداخل ومخارج حركة المرور ومواقف السيارات في الموقع، وأن لاتتعارض المباني مع أي شرط من شروط الأنظمة أو أي شروط رخصة التقويم التي منحت بموجبها تعديل حدود أية قطعة أرض لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الاستعمال القائم أو أي مخطط معتمد منحت بموجبه.
أي استخدام أوتطوير، ويشمل لافتة ما تعتبر من قبل الأمانة بأنها مؤقتة وأن ذلك لا يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر في أي سنة هجرية. يمكن تحديد الاستثناءات التي تنطبق فقط على مناطق معينة أو مواقع تطويرمعينة أو أماكن تطوير خاصة في الأجزاء المعنية بالأنظمة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تحدد الجهة المسئولة سواء تقسيم أو استعمال أو تطوير أي أراضٍ داخل منطقة التخطيط تخضع لإدارتها أم لا تخضع لإدارتها ومن ثم تحدد أي من ذلك يتطلب رخصة التقويم.
إحالة الطلبات
خلال 14 يوماً من تسلّم الجهة التنفيذية الطلب بموجب هذا الجزء من الأنظمة، يحق لها أن تحيل نسخة منه إلى أي جهة تعتبر أنه من الواجب استشارتها.
يجب أن يتم ذلك فيما يتعلق بأي نوع من الطلبات توجه الجهة التنفيذية أن يخضع لمثل هذه الإحالة.
يجب على أي جهة يحال لها طلب أن تقوم خلال 14يوماً بإخطار الجهة التنفيذية بأي شروط مطلوب فرضها على اعتماد التخطيط الذي سيصدر من قبل الجهة التنفيذية. فإذا أخفقت في إخطار الجهة التنفيذية بأي شروط خلال المدة الزمنية عندئذ سوف تعتبر بأن ليس لديها شروط ترغب في فرضها. ويمكن تمديد مدة الأربعة عشر يوماً من قبل الجهة التنفيذية إلى أكثر من ذلك إذا كانت طبيعة الطلب تجعل من ذلك ضرورياً وذلك لتمكين الجهه المحال لها الطلب من القيام بدراسة كافية للطلب بغض النظر عن أي شروط أخرى بالأنظمة، فإن أي جهة يحال لها الطلب يمكن أن تطلب من الجهة التنفيذية رفض الطلب وتقوم بتزويد الجهة التنفيذية بأسباب هذا الرفض للطلب. إذا لم يتم إحالة الطلب إلى أي جهة إحالة، يجب على الجهة التنفيذية البت في الطلب خلال 14 يوما من تاريخ تسلمه وإصدار رخصة أو مذكرة رفض. ويجب البت في الطلب الذي لم تتم إحالته إلى أي جهة بموجب شروط هذه الفقرة خلال 63 يوماً من تاريخ تسلمه، سواء أن تكون كل جهة قد أخطرت أم لم تخطرالجهة التنفيذية خلال 14 يوماً أو خلال فترة 14 يوماً أخرى بخصوص رد فعلها.
بشروط أو من دون!!
وإذا لم يتم البت في الطلب خلال فترة 63 يوماً، فإنه يعتبر قد تم اعتماده ويجب على الجهة التنفيذية إصدارتصريح بشروط أو من دون شروط خلال سبعة أيام أخرى. وإذا لم تصدر الجهة التنفيذية اعتماداً خلال هذا الوقت عليه: يحق لمقدم الطلب منح الجهةالتنفيذية وقتاً إضافياً حسب الاتفاق مع الجهة التنفيذية. أو يطلب كتابة من الجهة المسئولة بالبت في الطلب: يجب على الجهة المسئولة وخلال يومين أن تطلب كتابة من الجهة التنفيذية أن توفر لها نسخة كاملة من كافة الوثائق المتعلقة بالطلب. يجب على الجهة التنفيذية وخلال مدة 5 أيام أن تزود الجهة المسئولة بجميع المعلومات والأسباب في عدم بثها في الطلب خلال الفترة المطلوبة. يجب على الجهة المسئولة البت في الطلب خلال 21 يوماً بغض النظر عن أي شرط بالأنظمة، يحق للجهة المسئولة إما أن تعتمد أو ترفض الطلب حسبما تراه ملائماً وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.
اعتماد أو رفض!!
عند البت في طلب رخصة التقويم يجب على الجهة التنفيذية: اعتماد أو رفض الطلب وفقاً للشروط اعتماد الطلب بشروط أو من دون شروط. أو رفض الطلب يجب أن يكون الاعتماد الصادر فيما يتعلق باعتماد رخصة التقويم ومذكرة الرفض الصادر فيما يتعلق باعتماد التخطيط بالشكل الذي تقرره الجهة المسئولة ما لم تتم الموافقة على تحقيق أو تغيير في شروط الأنظمة على الجهة التنفيذية: اعتماد الطلب الذي يتقيد بجميع أجزاء الأنظمة. اعتمدا الطلب للاستعمال، أو تقسيم الأراضي، أو التطوير المحظور لعدم التقيد بأي جزء من الأنظمة.
يحق للجهة التنفيذية عند البت في الطلب تخفيف أو تغيير أو تحديد أي شرط.. بشرط: أن تعتبر الطلب يتطابق مع الأنظمة.. وأنها مخولة من قبل الجهة المسئولة لدراسة ذلك النوع من الطلبات.
عندما لا تسمح الأنظمة للجهة التنفيذية بتخفيف أو تغيير أي شرط.. يحق لها الطلب من الجهة المسئولة السماح لها بتخفيف أو تغيير هذا الشرط. فإذا اعتبرت الجهة المسئولة أن الطلب يستوفي غرض الأنظمة فإن لها: أن تخول الجهة التنفيذية بالقيام بذلك بشروط أو من دون شروط تعتبرها ملائمة الطلب من الجهة التنفيذية البت في الطلب من دون أي تخفيف أو تغيير.
الرخصة المشروطة!!
عند اعتماد رخصة التقويم، يحق للجهة التنفيذية وضع شرط على الاعتماد ينص على: وضع جدول زمني يمكن أن تستخدم فيه الأرض وضع جدول زمني تبقى فيه جميع أو أي من أعمال التطوير قائمة على الأرض. إذا تم اعتماد رخصة التقويم خاضعة لأي قيد زمني.. يحق أيضاً للجهة التنفيذية فرض شروط تستدعي إعادة الأرض إلى الحالة الطبيعية التي كانت عليها أو التي يجب أن تكون عليها الأرض قبل تنفيذ الاستعمال أو التطوير.
رخصة التقويم!!
يسقط الاعتماد بعد سنتين من تاريخ منحه: إذا لم يبدأ تقسيم الأرض أو التطوير خلال هذه المدة. فيما يتعلق باستعمال الأرض، إذا لم يتم تشغيل هذا الاستعمال خلال هذه المدة.
رسوم الطلبات
يحق للجهة التنفيذية فرض رسوم على إجراءات وطلبات اعتماد رخص التقويم بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية. يحق للجهة التنفيذية طلب إيداع سندات أو ضمانات بنكية فيما يتعلق بأي وجه من الأوجه ذات العلاقة بالاستعمال أو تقسيم الأراضي أو التطوير ويشمل ذلك أياً أو كلاً من التالي: للحماية ضد ضرر قد يسببه المالك أو أياً شخص ينوب عنه يلحق بالبنية التحتية العامة أثناء تنفيذ الأعمال المرتبطة بالاستعمال أو تقسيم الأراضي أوالتطوير المعتمد بموجب الأنظمة لضمان أن تجميل المواقع أو الأعمال الأخرى المطلوب تنفيذها كشرط اعتماد رخصة التقويم قد تم تنفيذها بالشكل الصحيح، في حالة تجميل جميع أوجزء من المواقع ويمكن الاحتفاظ بكل أو جزء من الضمان أوالسند لمدة سنتين لضمان بقاء أنواع النبات أو استبدال الأنواع غيرالقادرة على النمو ضمان إعادة الأرض بعد توقف الاستعمال أو التطويرالمؤقت.
يحق للجهة التنفيذية أن تطلب مساهمة من المالك فيما يتعلق بالاعتماد بموجب الأنظمة كمساهمة من أجل توفير، أو تعزيز أو تحسين البنية التحتية والخدمات الضرورية لتمكين الاستعمال أوتقسيم الأراضي أو التطوير من الاستمرار من دون تأثيرات بيئية أواقتصادية أواجتماعية غير متوقعة.
التعديلات على الأنظمة!!
يحق للجهة المسئولة: أن تقوم بطلب من الجهة التنفيذية. أو تطلب كتابياً من أي وكالة أو جهة. أو بطلب كتابي من المالك يحتوي على تعديل أي من المخطط الاستراتيجي أو المخطط الهيكلي (العام أوالمحلي) أو أنظمة التخطيط ويشمل ذلك الخطة المرحلية لتطوير الأراضي.
يجب على الجهة المسئولة خلال 14 يوماً من تسلم هذا الطلب أن تخطر الجهة التنفيذية أو الوكالة أوالمالك عما إذا كانت مستعدة لدراسة الطلب. إذا وافقت الجهة المسئولة على دراسة الطلب يجب عليها تبليغ الجهة التنفيذية أو الوكالة أو المالك في نفس الوقت بالمعلومات المطلوبة لتقويم الطلب. وقد تشتمل هذه المعلومات إعداد المخطط الهيكلي المحلي عند تسلم المعلومات المطلوبة التي تعتبرها ضرورية لتمكينها من تقويم الطلب، يحق للجهة المسئولة أن تستشير الجهة التنفيذية، أو الوكالة أو مالك أو ملاك آخرين طبقاً لما تراه ملائماً من قبل أن تقرر التعديل على أنظمة التخطيط أو رفضه. يجب على الجهة المسئولة اتخاذ قرار حول التعديل خلال 42 يوماً من تسلم المعلومات التي تعتبرها ضرورية لتمكنها من تقويم الطلب. يجب على الجهة المسئولة إبلاغ الجهة التي تقدمت بالطلب وأية جهة تنفيذية أو وكالة أو مالك أو ملاك آخرين قد استشارتهم في عملية التقويم.
التفويض
يحق للجهة المسئولة أن تفوض وفقاً لمجال المسئوليات.. ووفقاً لإجراءات العمل: الجهة التنفيذية أي أشخاص أو وكالات أخرى سواء كانت خاصة أم عامة.
الرخص الراهنة!!
إذا كان استعمال الأرض قبل تطبيق أنظمة التخطيط أو التعديل في أنظمة التخطيط استخداماً قانونياً للأرض ولم يكن هناك تغيير مادي للاستعمال منذ تطبيق أنظمة التخطيط أو التعديل، فإنه لا أنظمة التخطيط ولا التعديل يمكن أن: يوقف الاستعمال من الاستمرار، يقوم بعمل مزيد من التنظيم في الاستعمال، يغير الاستعمال.
يجب أن لا يمنع تطبيق أنظمة التخطيط استعمال، أو تقسيم أو تطويرالأرض المعتمدة قبل التطبيق بشرط أن يكون قد تم تنفيذ ذلك وفقاً لأي اعتماد سابق.
يحق للمالك تبديل اعتماد استعمال أوتنفيذ مخططات أو تطوير الأرض الموجود قبل سريان أنظمة التخطيط وفقاً لاعتماد سابق بموجب الأنظمة وفي حالة الحصول على اعتماد جديد فإن الاعتماد السابق يصبح غير ساري المفعول.
لا يمنع التعديل في أنظمة التخطيط الذي يصبح سارياً بعد اعتماد رخصة التقويم لم يسقط بعد..، العمل باعتماد الاستعمال أوتقسيم أو تطويرالأرض الممنوح بموجب ذلك الاعتماد.
تقويم استعمالات الأراضي من النواحي البيئية والحركة المرورية والخصوصية والتصميم العمراني وتوفر المرافق العامة قبل الاعتماد
جدول مصطلحات عامة تم استخدامها في أنظمة التخيط
المصطلح العام التعريف
الجهة المسئولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
الجهة التنفيذية أمانة مدينة الرياض على المناطق الواقعة تحت إشرافها ضمن حدود حماية التنمية
الصلاحيات حق أو سلطة على مناطق معينة أو مرافق عامة مثل، الطرق، الهاتف.
التاريخ المعتمد هو ذلك التاريخ الذي تسري فيه أنظمة التخطيط انطلاقاً من
تاريخ الاعتماد أو تاريخ أي تعديل في هذه الأنظمة بعد ذلك التاريخ.
هيئة (وكالة) مصلحة كومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أخرى مسئولة عن أي نشاط مرتبط بتخطيط أو خدمات الأراضي وسكانيها، أو تقسيم للأراضي أوتطويرمعتمد وينفذ وفقاً لأنظمة التخطيط.
رخصة تقويم استعمال إجراء إداري يتم من خلاله تقويم الاستعمال أو وتطوير وتقسيم
الأراضي التطوير أو تقسيم الأراضي من النواحي المرورية والبيئية
والأمنية وغيرها أو تطبيق سياسات (رخصة التقويم) وضوابط محددة
من الجهات الأخرى ذات العلاقة اعتماداًعلى نوعية الطلب قبل منح الرخصة المطلوبة.
الرخصة وثيقة تصدرتشير إلى الأساس الذي تم به منح هذه الوثيقة بموجب أنظمة تقسيم المناطق لاستعمال وتقسيم أو تطويرالأرض.
اعتماد التخطيط اعتماد يمنح بموجب أنظمة التخطيط لاستعمال أو تقسيم أو تطوير الأرض.
مذكرة رفض وثيقة تصدر لتوضح الأساس الذي تم به رفض اعتماد التخطيط بموجب أنظمة التخطيط لاستعمال أو تقسيم أو تطوير الأرض.
| 
