إننا ندرك مقدار مسؤوليات وزارة الخدمة المدنية الجمعة وما يناط بها من أعمال يتوقف على البت فيها الكثير مما لانحسن في ادراكنا تقديره، ولكننا نوقن يقينا بما لايستشري فيه الشك ان من اولى مسؤوليات الوزارة تحقيق العدالة والمساواة الذي هو ديدن قادة ومسؤولي هذه البلاد، ولما كان العمل الوطني المتشارك فيه لكل المواطنين هو ما يحقق التطلعات للمجتمع في تعاملاته النظامية والادارية كان الكل في تطلع الى ان يسهم في ذلك بما يملك بشهادات وخبرات، ثم بعد ذلك بالإخلاص والتفاني وتقديره للمسؤولية واستشعاره لقيمة ما يؤدي من عمل.
ومن هنا كان الموظفون دائماً وابداً في تطلع في كل عمل يناط بهم الى تحقيق اداء وانتاج عملي يكفل الحفاظ على العمل الاداري بما يفضي الى صيانة امان العمل وتسييره ومساعدة المواطنين على انهاء معاملاتهم بشكل نظامي بيسر وسهولة، وتزيد وتقل علل العمل بمقدار ما يتهيأ للموظف من راحة وتقدير ولربما كان الموظف الامين في غالب الاحايين يبذل اكثر من طاقته لينجز ما يستطيع انجازه في أقصر وقت، وذلك عندما يستشعر واجبه بأمانة وإخلاص وبعد ان يكون العمل قد اصبح جزءاً من حياته يخلص له كما يخلص لأي شيء يعز عليه ويسعى على انجاحه بعد ان يلمس عائد نجاحه، وينعكس برضاه عما يؤدي وعما يؤدي له، ويمضي الموظف بعمله يؤازره في ذلك ان ما يقدمه سوف يلقى ولو بعد حين تقديراً ملموساً يحفزه لبذل المزيد من التفاني والاخلاص.
ولكن قد يحدث خلل ما في جهة ما بسبب تقصير او اهمال او اتكالية فيحصل العكس مما وجد من اجله الموظف ولو لم يختلف الموظفون في درجات معدلات اعمالهم بين المتردي والمتفوق لما خلقت الحاجة الى التمييز بين من يستحق ومن لا يستحق بالمكافأة والتقدير، وعندما نتجاوز في الحديث مسترسلين نشير الى ان قطاعا لا يستهان به والمتمثل بالقطاع التربوي التعليمي من خلال الجامعات السعودية التي تضم بين أروقتها عددا مهولا من مشرفي الاسكان يؤدون عملهم تجاه ابنائنا الطلاب بحب وتفان وقطار الترقيات يسمع له صدى ولا يرى له وجه والوعود كذبت نفسها عندما توالت السنوات بنفس الرتم العليل من المبررات وتوارت عن العين جملة من الآمال سحبتها الى غير رجعة جملة من الوعود حتى ليكاد ان يستنكر ان يحصل مشرف اسكان على ترقية اذ قد يعد هذا فتحا غير مسبوق على التهميش المتبع لهذه المسألة ومسكنات الوعود التي اصبحت كسنة في الاولين والآخرين في حين انها حقه الذي تكفل به النظام على جهده واخلاصه.
ان مشرفي الاسكان في الجامعات السعودية ينحدرون بسرعة في سلم السنوات والرواتب والترقيات الى الاسفل ويضيق عليهم الاخدود بجنباته ويطبق على ماتبقى من حسهم الوظيفي بعد ان غل املهم بحبل التجاهل فلم يفلحوا في تحقيق مرادهم نظن ان الجامعات المعنية لم يجانبها التوفيق ان صح التعبير في ترسيم حدود قضية مشرفي الاسكان في الجامعات السعودية ربما لأنها لم تفطن لحجم التداعيات بعد ان اخذت المسألة منحنى اكثر وعورة وأصبح الحوار فيها كقضية تهم شريحة كبيرة من موظفي القطاع الحكومي اكثر الحاحا بعد ان تكشف تعسر تمرير ترقيات المشرفين في سلم الترقيات لسنين طوال انه وان حدث وعز على الجامعات السعودية المعنية ايجاد حل للمسألة بتبريرات لم ترق لمستوى القبول للمشرفين على الاقل في الكثير من مرتكزاتها فإننا نعرض بين يدي المسؤولين بعض الحلول منها:
1- نقل وظائف مشرفي الاسكان الى الكادر التعليمي.
2- اقرار بدل مقابلة جمهور للمشرفين.
3- تحوير جزء من الوظائف المذكورة وامداد المشرفين بدورات في مجالات اخرى تحتاجها الجامعة.
4- توجيه المؤهلين تربوياً للتدريس في المدارس.
5- حيث ان عمل الاشراف مرتبط بوجود الطلاب خلال الفصل الدراسي، فالمانع من تمتع بكامل الاجازة الصيفية اسوة بالمدرسين.
اننا نلتمس جدية ومصداقية من الوزارة في هذا الموضوع فسوف يعجل ان شاء الله بإنهاء هذه القضية وفق الانظمة واللوائح التي ولاشك لقضيتنا محل في اروقتها اننا لانملك اكثر من الامل في ان تؤجل الوزارة حكمها المؤبد في مشرفي الاسكان وألا يغرس الخيط الاخير في وشاح النسيان على مسمع ومرأى من اعين الوزارة.
محمد بن سعود الزويد الرياض مشرفو الاسكان بالجامعات السعودية |