دعت دراسة اجتماعية استطلاعية ميدانية الجهات الحكومية ذات العلاقة في المملكة إلى وضع نظام لعمل المرأة يمكنها من القيام بأعمالها المنزلية، وتربية الأولاد، وتقديم التسهيلات للأم العاملة، كتمديد فترة إجازة الوضع والرضاع إلى عام على الأقل بما يمكنها من القيام بدورها في العناية بالطفل ورعايته على الوجه الأكمل، كما طالبت الدراسة بإعداد برنامج وطني للتوعية، وتدعيم الاتجاهات حول المرأة الفعلي ووظائفها التقليدية، ونبذ الاتكالية، وترسيخ الاتجاه بأن الاعتماد على الخادمة ليس مظهراً حضارياً، ويلغي دور المرأة التقليدي، بل هو مضر بعملية التربية للنشء، كما طالبت الدراسة بأن يشمل هذا البرنامج توعية الآباء والأمهات من خلال وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة، وتلفزيون، وصحافة، وغيرها من المؤسسات الثقافية والتربوية، كالأندية، والمدارس، والجمعيات حول أهمية دور الأم في التربية، وأن وجود الخادمة في المنزل يعكس فشل الأم في أداء دورها مما يعرض الأبناء للضياع والانحراف تربويا ودينيا وأخلاقياً بتأثير الخادمة.ونبهت الدراسة التي جاءت في (120) صفحة من الحجم المتوسط وزودت بالجداول البيانية والإحصائية ذات العلاقة أفراد المجتمع السعودي المسلم من وجود الخادمة الأجنبية في المنزل، أو بين الأسرة السعودية لما تمثله من خطر حقيقي على الدين والعقيدة، وخاصة إذا كانت غير مسلمة، وكذلك التأثير على العادات والأعراف، وكذا انصراف الطفل عن أمه، وتعلقه بالخادمة، وبالتالي التأثير على التربية في سلوك الطفل إلى جانب التأثير في الآداب والأخلاق.
وكشفت الدراسة التي صدرت مؤخراً في كتاب بعنوان: (المرأة السعودية والخادمة) من تأليف الأستاذ سلمان بن محمد العمري أن غياب الأسرة المتواصل عن المنزل أدى إلى ضعف أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء ذكوراً وإناثاً والتي كان يقوم بها آباؤنا وأجدادنا وكبار السن في الأسرة، لكونهم مصادر التوجيه الوحيد والرعاية للأطفال التي يجد فيها الطفل مصدرا يتشرب من خلاله عادات وتقاليد الآباء والأجداد، حيث تأتي أهمية رعاية كبار السن لأطفالنا في حالة تعذر وجود الأم وغيابها لبعض الوقت للعمل أو التعليم.
وأبانت الدراسة أن من أقوى الأسباب لدى المرأة السعودية لاستقدام الخادمة هو المساعدة، أو الإشراف على المنزل والأطفال، والسبب الثاني هو عدم ملاءمة العمل أو عدم إمكانية التوفيق بين العمل والمنزل، كما بينت الدراسة أن استخدام الخادمة شر تمليه الضرورة أحياناً ومن اجل التخلص منه لابد من العمل وبشكل مدروس ومنظم، وأهابت الدراسة ايضا بالمجتمع السعودي بتضافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي للقضاء على ظاهرة استخدام الخادمة «العاملة المنزلية»، أو الحد منها ومن تفاقم آثارها، ووقف الاستخدام الذي لا مبرر له في كثير من الحالات لمثل هذه العمالة دون حاجة فعلية لها، إلى جانب تعويد الأبناء ذكوراً وأناثاً منذ الصغر على الاعتماد على النفس في قضاء حاجاتهم، وتعليمهم النظام، والبدء بعملية التوعية قبل بداية دخولهم المدارس.
ومن خلال تحليل نتائج الدراسة الميدانية، استخلص المؤلف عدداً من النتائج، وهي: زيادة اتجاه النسوة غير المؤيدات لخروج المرأة إلى العمل خلال فترة الدراسة من 1413-1423هـ، وزيادة انخراط المرأة في العمل خارج الأسرة، ورغبتها في القيام بدورها في المجتمع، وزيادة المؤيدات لإمكانية التوفيق بين عمل المرأة وبين تربية الأولاد وتدبير شؤون المنزل، ويرى معظم المبحوثات أن العامل الحاسم والمهم هو تربية الأولاد واعتباره أهم من العمل بالنسبة لهن، ويرى المبحوثات أن هناك وسائل عديدة للتوفيق بين العمل وتربية الأولاد في الدراستين الأولى والثانية، وهناك وسائل وردت في الدراسة الأولى فقط، ووسائل اقتصرت عليها الدراسة الثانية فقط، مما يدل على وجود اساليب جديدة تراها المبحوثات.
وتشير الدراسة إلى أن غالبية اللاتي أجري عليهن البحث لا يرغبن في استقدام خادمة بنسبة 61 ،67% في الدراسة الأولى، بينما نقصت هذه النسبة إلى 12 ،47% في الدراسة الثانية، ويعزى هذا النقص إلى أسباب عديدة أهمها التقليد والمحاكاة، واعتبار استخدام الخادمة مؤشرا على المكانة الاجتماعية الراقية، ونوعا من السلوك المظهري والتفاخري في المجتمع.
وخلصت الدراسة إلى ان المبحوثات الراغبات في وجود خادمة يتسمن بعدد من الخصائص أهمها: أن معظمهن في سن الإنجاب (من 20-39 سنة)، وغالبيتهن ممن سبق لهن الزواج، والغالبية لديهن أولاد، وغالبيتهن يؤيدن العمل، وأن أغلبية الطالبات منهن يدرسن في المرحلة الجامعية.
أما خصائص المبحوثات غير الراغبات في وجود الخادمة، فتبين الدراسة أنها تتمثل في تركز أعمار المبحوثات في الدراسة الأولى والثانية في فئة الأعمار من 20-29 سنة، كما تبين أن الغالبية من المبحوثات في الدراسة الأولى من العازبات، بينما في الدراسة الثانية من المتزوجات، وهذا يشير إلى تغيير نحو اتجاهات المرأة المتزوجة السلبية نحو الخادمة، وأن معظم المبحوثات الرافضات للخادمة في الدراسة الأولى بدون أولاد، بينما تقلص عددهن في الدراسة الثانية لحساب من لديهن أولاد، وهذا مؤشر سلبي على رفض مبدأ الخادمة لما يتسبب عن وجودها من سلبيات ومشكلات، كما تبين أن نصف عدد الرافضات لاستخدام الخادمة يؤيدن مبدأ عمل المرأة خارج المنزل، وأن معظم الطالبات الرافضات لمبدأ استخدام الخادمات في الدراستين يدرسن في المرحلة الجامعية، وهذا يؤكد مصداقية اتجاهات المرأة نحو الخادمة نظراً للمرحلة العُمرية ومستوى الثقافة التي يتسمن بها.
كما بينت نتائج الدراستين أن المشكلات ملازمة لوجود الخادمة في الأسرة السعودية، وأن هذه المشكلات لم تتغير عبر الزمن (خلال فترة الدراسة)، وترى غالبية المبحوثات أنه يمكن التغلب على المشكلات الناتجة عن وجود الخادمة في الأسرة السعودية، وقد زادت نسبة هذه الفئة من المبحوثات من 4 ،63% في الدراسة الأولى، إلى 74% في الدراسة الثانية، وهذا يشير إلى زيادة تمرس المرأة السعودية، وخبرتها في التعامل مع الخادمة بالإضافة إلى زيادة المشكلات الناتجة عن وجود الخادمة خلال عقد من الزمن، مما زاد من تصميم المرأة السعودية على إمكانية الاستغناء عن الخادمة.
كما بينت الدراسة ان أقوى الأسباب لدى المرأة السعودية لاستقدام الخادمة هو المساعدة أو الإشراف على المنزل والأطفال في الدراستين الأولى والثانية، وقد زادت نسبة المبحوثات اللاتي رجحن هذا السبب من 70% في الدراسة الأولى، إلى 4 ،90% في الدراسة الثانية، والسبب الثاني هو عدم ملاءمة العمل، أو عدم إمكانية التوفيق بين العمل والمنزل، حيث انخفضت النسبة من 25% في الدراسة الأولى إلى 4 ،2% في الدراسة الثانية.
وأشارت الدراسة إلى أن من أهم أسباب رفض المبحوثات للخادمة، المشكلات التربوية والنفسية وانعكاساتها على الأبناء بنسبة 8 ،69% في الدراسة الأولى و13 ،65% في الدراسة الثانية، ثم اختلاف العقيدة والمبادىء والدين لدى الخادمات عنها في مجتمعنا، وقد احتلت العقيدة والمبادىء نسبة 2 ،47% في الدراسة الأولى، وزادت إلى 2 ،61% في الدراسة الثانية، وزادت نسبة اختلاف الدين من 8 ،35% في الدراسة الأولى إلى 1 ،55% في الدراسة الثانية، كما زادت نسبة استحالة أن تكون الخادمة كالأم بالنسبة للأطفال من 34% في الدراسة الأولى، إلى 9 ،44% في الدراسة الثانية، وهذه الزيادة في المتغيرات مؤشر إيجابي على بوادر تغير جوهري في اتجاهات المرأة نحو السلبيات والمشكلات المرتبطة باستخدام الخادمة في الأسرة السعودية.
وأفصحت الدراسة أن من أهم المشكلات التربوية الناتجة عن وجود الخادمة الأجنبية في الأسرة السعودية يتمثل في التأثير على الدين والعقيدة بنسبة 9 ،56% في الدراسة الأولى، ونقص إلى 2 ،36% في الدراسة الثانية، يليه التأثير على العادات والأعراف، ويمثل 1 ،43% في الدراسة الأولى، وزاد إلى 3 ،46% في الدراسة الثانية، ثم انصراف الطفل عن أمه وتعلقه بالخادمة، ويمثل 2 ،41% في الدراسة الأولى، و4 ،30% في الدراسة الثانية، ثم تأثير التربية في سلوك الطفل، ويمثل 4 ،31% في الدراسة الأولى، و7 ،37% في الدراسة الثانية، وأخيرا التأثير في الآداب والأخلاق بنسبة 5 ،25% في الدراسة الأولى، و6 ،24% في الدراسة الثانية، وهذا يؤكد ثباتاً نسبياً في اتجاهات المرأة السعودية السلبية نحو الخادمة الأجنبية عبر الزمن.
وتوصلت الدراسة إلى أن من أهم وسائل التغلب على مشكلات الخادمات كما تراها المبحوثات تمثل في حصر مهمات الخادمة في الأعمال المنزلية فقط بنسبة 2 ،36% في الدراسة الأولى، و3 ،28% في الدراسة الثانية، يليها التدقيق في اختيار الخادمة من حيث الدين والتأهيل بنسبة 7 ،22% في الدراسة الأولى، و6 ،19% في الدراسة الثانية، وتعريف الخادمة بعادات وتقاليد المجتمع بنسبة 9 ،15% في الدراسة الأولى، وعدم ترك الأطفال مع الخادمة لمدة طويلة بنسبة 6 ،13% في الدراسة الاولى، و4 ،17% في الدراسة الثانية، وهذه النتائج تؤكد النتائج التي وردت في الفترة السابقة رقم (12).
وحول الوسائل التربوية المثلى كما تراها المبحوثات، فقد رأت المبحوثات أن أهم هذه الوسائل هي الشريعة الإسلامية بنسبة 1 ،47% في الدراسة الأولى، ونسبة 7 ،45% في الدراسة الثانية، تليها التربية الصالحة والأخلاق والمبادىء الحميدة بنسبة 1 ،44% في الدراسة الأولى، ونسبة 7 ،28% في الدراسة الثانية، ثم الأم وليست الخادمة بنسبة 25% في الدراسة الأولى، ونسبة 6 ،26% في الدراسة الثانية، ثم القدوة الصالحة والسلوكيا ت السوية بنسبة 1 ،19 % في الدراسة الأولى، ونسبة 1 ،35% في الدراسة الثانية، ثم المراقبة والمتابعة وحل المشكلات وتقويم الأخطاء بنسبة 6 ،17% في الدراسة الأولى، و7 ،27% في الدراسة الثانية، ثم الوالدان (أو الأسرة عموماً) بنسبة 2 ،16% في الدراسة الأولى ونسبة 4 ،23% في الدراسة الثانية.
ويلاحظ زيادة النسبة بشكل ملحوظ في الدراسة الثانية عن الدراسة الأولى في جميع هذه المتغيرات عدا متغير التربية الصالحة والأخلاق والمبادىء الحميدة، أما نسبتا متغيّر الشريعة الإسلامية في الدراستين فهما متقاربتان، هذه النتائج مؤشر على زيادة وعي المرأة السعودية وإدراكها، نتيجة التوسع في التعليم وبرامج التوعية الرسمية مما زاد من إدراكها خلال فترة الدراسة (عشر سنوات) لأهمية الثوابت كالشريعة الإسلامية السمحة والتنشئة الأسرية في تربية الأولاد بدلاً من الاعتماد على الخادمات الأجنبيات.
وأوصت الدراسة ان استخدام الخادمة شر تمليه الضرورة أحياناً ومن أجل التخلص منه لابدمن العمل بشكل مدروس ومنظم وتضافر الجهود على المستوى الرسمي والشعبي للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها ومن تفاقم آثارها، ووقف الاستخدام الذي لا مبرر له في كثير من الحالات لمثل هذه العمالة دون حاجة فعلية إليها، وأنه يجب تعويد أبنائنا منذ الصغر على الاعتماد على النفس في قضاء حاجاتهم، وتعليمهم النظام، والبدء بعملية التوعية قبل بداية دخولهم المدارس، كما أن غياب الأسرة الممتد أدى إلى ضعف أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية التي كان يقوم بها الجد والجدة أو كبار السن في العائلة، حيث كانت مصادر التوجيه والرعاية للأطفال التي يجد فيها الطفل مصدراً يتشرب من خلال عادات وتقاليد الآباء والأجداد، من هنا تأتي أهمية رعاية كبار السن لأطفالنا في حالة تعذر وجود الأم، وغيابها لبعض الوقت للعمل أو التعليم.
وطالبت الدراسة بضرورة تحديد الأعمال الموكلة للخادمة بحيث لا تتعدى الأعمال المنزلية الخدمية، وابتعادها عن تربية الأطفال ما أمكن، كذلك تحديد شروط استقدام الخادمة بصورة دقيقة تشمل الخادمة والأسرة وجهة الاستقدام، وايضا التوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال، مع توفير جميع الإمكانيات لها وبخاصة المشرفات التربويات مع وجود الدعم لها من الجهات المختصة، وإنشاء مؤسسات معنية بالخادمات المتخصصات ومن المسلمات المؤهلات في المهنة، ويمكن تأجيرهن لذوي الحاجة باليوم أو الشهر مما يمكن معه الاطمئنان إلى حسن أدائهن، وعدم الإخلال أو حدوث سلبيات، مع ضرورة توعية الأسرة السعودية لتفضيل استخدام الخادمة العربية، أو الآسيوية المسلمة عند الضرورة.
ودعت الدراسة إلى إحكام الرقابة على مكاتب الاستقدام بحيث لا يتسرب إلى المجتمع السعودي نوعيات من الخادمات لا ينبغي وجودها في هذا المجتمع المسلم المحافظ، ووضع نظام لعمل المرأة يمكنها من القيام بأعمالها المنزلية وتربية الأولاد، وتقديم التسهيلات للأم العاملة كتمديد فترة إجازة الوضع والرضاعة إلى عام على الأقل بما يمكنها من القيام بدورها في العناية بالطفل ورعايته على الوجه الأكمل.
كما دعت الدراسة إلى العمل على تقليص أعداد الخادمات تدريجياً، وعدم استقدام الخادمة، أو استخدامها إلا عند الضرورة القصوى كحالات الإعاقة، والأمراض المزمنة، أو المقعدة عن الحركة، أو لكبر السن وعدم القدرة، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي مستوف للأسرة، وكذا إعداد برنامج وطني للتوعية، ودعم الاتجاهات والمفاهيم حول دور المرأة الفعلي ووظائفها التقليدية، ونبذ الاتكالية، وترسيخ الاتجاه بأن الاعتماد على الخادمة ليس مظهرا حضارياً، ويلغي دور المرأة التقليدي، ويضر بعملية التربية للنشء، بحيث يشمل هذا البرنامج توعية الآباء والأمهات من خلال وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة، وتلفزيون، وصحافة، وغيرها من المؤسسات الثقافية والتربوية، كالأندية، والمدارس، والجمعيات حول أهمية دور الأم في التربية، وأن وجود الخادمة في المنزل يعكس فشل الأم في أداء دورها مما يعرض الأبناء للضياع والانحراف تربوياً، ودينياً، وأخلاقياً بتأثير الخادمة.
وأشارت الدراسة إلى أن من المهم إعداد دورات تدريبية للخادمات قبل التحاقهن بالعمل لدى الأسرة السعودية، وتزويدهن بمبادئ اللغة العربية، ومبادئ وعادات وتقاليد المجتمع السعودي، وضرورة توحيد البيانات والإحصاءات حول هذه الفئة من العمالة الوافدة بحيث يمكن الرجوع إليها في سهولة ويسر، باعتبارها أطراً مرجعية للباحثين والدارسين لهذه الظاهرة المهمة التي تشغل اهتمام جميع أفراد المجتمع، باعتبارها مشكلة اجتماعية معاصرة تتطلب دراسات متعددة للإحاطة بها من جميع جوانبها وأبعادها بما يمكن من مواجهتها وحلها أو الحد منها أحياناً على الأقل.
وفي تقديم للدراسة، اعتبر معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة هذه الدراسة بأنها إضافة جديدة لموضوع حيوي مهم في حياة المجتمع السعودي والخليجي، ويعالج المشكلة معالجة موضوعية علمية هادفة، وقال معاليه: لقد بحثت الدراسة تأثير الخدم في المنازل، وخاصة تلك الفئة التي تختلف عن مجتمعنا في اللغة والثقافة، الأمر الذي أدى إلى تفعيل تأثير هذه الفئة على الأطفال أولاً ثم أعضاء الأسرة ثانياً مما كان له آثار لا تحمد عقباها.
وقال معالي الدكتور النملة: إن موضوع العمال الوافدين بعامة وخدم المنازل والسائقين بخاصة موضوع شائك يحتاج إلى دراسة متأنية، ولا يعالج بالتنظير أو بالطروحات الارتجالية، وهذا الموضوع يبدأ بعلاجه بخطوة أولى، وهذ إدراك أن هناك مشكلة، وأن هذه المشكلة وصلت إلى حد الأزمة، وأن هذا التوجه نحو الاستعانة بالغير في القيام بأولويات العمل المنزلي يعود بالضرر على البيوت، وقد يعمل على تصدعها.
وأثنى معاليه على جهود المؤلف وإسهاماته الموفقة في هذا الميدان وتوصله إلى النتائج والتوصيات لدراسته، ووصفها بأنها خطوات عملية جديرة بالاهتمام لواقعيتها وإمكانية تطبيقها.
وقد قسم مؤلف الكتاب: (المرأة السعودية والخادمة) إلى سبعة فصول، الفصل الأول وضعه تحت عنوان: (الإطار النظري للدراسة)، ويشتمل على مبحثين، الأول: عن المفاهيم الأساسية للدراسة، والثاني: ظاهرة الخادمة في المجتمع السعودي، وجعل الفصل الثاني بعنوان: (الدراسات السابقة)، وتناول فيه في البداية الدراسات السعودية في هذا الميدان، ثم الدراسات الخليجية، وفي الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان: (الاستراتيجية المنهجية للدراسة)، وتناول فيه ثمانية مسائل مهمة الأولى: أهداف الدراسة، والثانية: أسئلة البحث، والثالثة: نوع الدراسة والمنهج، والرابعة: مجالات الدراسة، والخامسة التعريفات الإجرائية للمفاهيم الأساسية، والسادسة: الأدوات المستخدمة، والسابعة: العينة، والثامنة:خطة التحليل الإحصائي.
أما الفصل الرابع، فقد جاء بعنوان: (خصائص العينة)، وبحث فيه خمسة أمور هي: العمر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد والمهنة والمرحلة الدراسية، وفي الفصل الخامس فقد خصصه المؤلف للنتائج الدراسية، واتجاهات المبحوثات المتغيرة، وبين فيها إحدى عشرة نقطة: الأولى: الاتجاهات نحو العمل، والثانية التعارض بين عمل المرأة وتربية الأبناء والعناية بهم، والثالثة: مظاهر التعارض بين عمل وتربية الأبناء، والرابعة: وسائل التوفيق بين العمل وتربية الأبناء، والخامسة: مدى الرغبة في استخدام الخادمة، والسادسة: مشكلات الخادمة الأجنبية، والسابعة: مبررات الموافقة على استخدام الخادمة، والثامنة: أسباب رفض استخدام الخادمة، والتاسعة: المشكلات التربوية المترتبة على وجود الخادمة الأجنبية بين الأسرة السعودية، والعاشرة: وسائل التغلب على مشكلات الخادمات، والحادية عشرة: المبادئ والوسائل التربوية المثلى.
وأما الفصل السادس ما قبل الأخير فقد خصصه مؤلف الكتاب لخلاصة النتائج والتوصيات، ثم أخيراً الفصل السابع، تناول فيه انحرافات وجرائم الخدم؛ شواهد واقعية من الصحافة.
وقد وقف مؤلف الكتاب في دراسته على مدى انتشار ظاهرة الخادمة في المجتمع السعودي نظرياً، واتبع ذلك بدراسة ميدانية أجراها في مدتين مختلفتين بينهما فارق زمني مدته عقد من الزمان، حيث كان الهدف الرئيس من الدراسة الوقوف على اتجاهات المرأة السعودية من الخادمة وعلى قرارها وموقفها، ثم وازن المؤلف بين هذه الاتجاهات منذ عشر سنوات وبين الاتجاهات الحديثة للمرأة السعودية اليوم لمعرفة التغيرات التي حدثت لها في هذه الاتجاهات للوصول بالنتائج والتوصيات لخدمة المجتمع السعودي، وأن تكون أحد الإسهامات التي تفتح الباب واسعاً أمام حلول جذرية لقضية العمالة المنزلية وبخاصة الخادمة.
| 
