يعيش عالمنا المعاصر صيحة للديمقراطية، وتنساب هذه الصيحة لتعم أرجاء المعمورة، وانتشار هذه الصيحة أدى الى بعض المخرجات نذكر منها: التطور المعلوماتي، وتناقل الوجه اللامادي في الثقافات وتبادل المعارف بمعرفة تكنولوجيا الاتصال.
والمخرج الثاني يتمثل في التطور المواثيقي في منحاها الأكاديمي والآخر تطبيقي وصولاً الى المفهوم العملي للديمقراطية، فماذا تعني الديمقراطية؟ تعني حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب كما هي واردة في القاموس السياسي. ولما كانت العصرنة هدفاً باتت الديمقراطية سبيلاً لمواكبة العصر بإمكاناته ومخاطره، إنها المتغيرات التي ترد إلينا عبر الميديا الجماهيرية الى أن تمتزج بأفكارنا واتجاهاتنا وتتفاعل مع أصالتنا وهويتنا وثقافتنا التي تدعم حقوق الانسان في سد حاجاته البيولوجية بأسلوب متحضر يتوافق مع معطيات الحياة المعاصرة، مع الوضع في الاعتبار أننا لسنا منعزلين أو منغلقين ولكننا نحترم أصولنا وثوابتنا ولا نفرط فيها أو نساوم عليها.
إن هذه المذهبية الأصولية على المساحة السياسية لا نفرط فيها أبداً، ولا ولن تؤثر فينا دعوات الغرب ولا اتباعها في البلدان العربية ولا للمفتونين بها ولا دعاة العولمة وحقوق الانسان.. ونحن متمسكون بتراثنا وأصالتنا، ولن نأخذ بعلمانية الغرب ولا مذهبيته ومن المتفق عليه ألا نأخذ إلا بقدر، وما يفيدنا ونفيد العالم من حولنا، فالعلم ليس وقفاً على أحد فهو ملك البشرية جمعاء نأخذ منه ما يتفق مع الثوابت في العقيدة، هذه محددات لا يمكن الخروج عليها تحت أي إغراء. ولذا يمكننا أن نأخذ من ديمقراطية الغرب ما يتفق مع الثوابت لدينا ففي القرآن الكريم {وّشّاوٌرًهٍمً فٌي الأّمًرٌ}، {وّأّمًرٍهٍمً شٍورّى" بّيًنّهٍمً وّمٌمَّا رّزّقًنّاهٍمً يٍنفٌقٍونّ}، وفي الحديث الشريف:«إذا كنتم ثلاثة فأمِّروا أحدكم».. إلخ.. «الناس شركاء في ثلاث..».
وها نحن الآن نجسد أمام رؤى الجميع بأن الشورى في الاسلام تعم وتشمل مفهوم الديمقراطية الغربية، وعلاقته علاقة الجزء بالكامل.. وعموماً عزيزي القارئ لن نتحلق حول قضية «المفاهيمية». خاصة وأننا سبق أن تناولناها في مقال لنا سابق تكلمنا فيه عن المفهوم الاصطلاحي والمفهوم الاجرائي، ولذا نتحول مباشرة الى نموذج ميداني وهو مجالس أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق حيث يلتقون بأعضاء المجلس بصفة دورية لشرح مشكلاتهم وطرح الحلول الفورية عليهم، ومناقشة أمور خدمة البيئة والمطلوب للمشاركة في التنمية البيئية.
وفي مجال النقد - ليس النقد سلبياً فقط ولكن يشمل الجوانب الايجابية كذلك - من هذا المنطلق نقول إن مجالس المحافظات قد حققت الجانب الديمقراطي، وكم كان لها فعالية وتأثير كبير وهذا الأمر يساهم في دعم المواطنة، وفي قابلية المشاركة المسؤولة والهادفة وذلك دافع لاجتياز الصعوبات التي يصادفونها وتخطي المشكلات التي من شأنها الجمود والتصلب أمام أية مشكلات تعترض سبيلهم.
والجدير بالإشارة إليه أن معظم المشكلات التي يتم عرضها تلقى سبيلاً لحلها داخل المجلس أو إحالتها لخبراء اللجان المخصصة لدراستها وإبداء الرأي حولها والاجراءات التنفيذية في حدود الممكن والمتاح.
وكم يحدونا الأمل في مناقشة قضايا التعليم والمعلمين وقضايا الصحة الوقائية والعلاجية، وقضايا الاقتصاد لوضع خطط وبرامج وإستراتيجيات يكون الغرض منها كغاية السوق المحلي والسوق العربي والعالمي.
إن هذه القضايا وغيرها تستدعي أن تكون منظمات الخدمات الوقائية والعلاجية على أهبة الاستعداد لتلقي طلبات المواطنين والعمل على تلقي سبل العلاج الواجبة ووضع خطط تطوير هذه المنظمات ورفع كفاءتها ودرجة استيعابها لمشكلات المواطنين والعمل على ايجاد الحلول لها وذلك بتحسس مشاكل المواطنين لينقلها أعضاء المجلس للمجلس.
والجدير بالذكر ان هذه المجالس ذات الخصوصية والتفرد القيادي تعمل على دعم متغيرات وامكانات المجال الاجتماعي الذي يدعو الى تزكية التكيف مع معطيات العصر ومتغيراته، واستيعاب الامكانات المتاحة والتي يظهر مردودها في حجم الاستفادة من الامكانات المتاحة في ضوء السياق الاجتماعي والخصوصية والتفرد.
إن هذا المنحى الحواري يعبر عن الاتجاهات الايجابية نحو الديمقراطية من خلال مفهومنا المحافظ الذي لا يخرج عن نطاق مفهوم القيادة الانسانية المتطورة التي يهمها الحفاظ على السياق الاجتماعي، ودعم علاقات التواصل وتفعيل مبادئ حقوق الانسان وإقامة العدل، والتأكيد على سيادة النظام وحرية التعليق وإبداء الرأي.
وفي هذا الصدد نقترح أن يطرح بكل مجلس قضية يتم التحاور حولها والخروج بتوصيات يتم تتبعها، ووضع الحلول وبدائلها وليكن مثلا قضية التعليم وبرامجه والقائمين عليه، وكذلك قضية الصحة وتعاون الجهاز الحكومي مع الجهاز الوطني، وكذلك قضية تنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر.
| 
