* حوار - خالد الفايز:
أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور سعود المتحمي أن موقعه الجديد سيكون فاعلاً تجاه تسريع معاملات المجلس لدى مجلس الوزراء.
وقال الوزير الجديد في أول حديث صحفي مفصل له لـ«الجزيرة» أن موقعه المتسحدث يشفع له بأن يكون عينا لمجلس الشورى من حيث المتابعة والرقابة على ما يصدره المجلس من قرارات بشأن الجهات التنفيذية الحكومية داخل مجلس الوزراء.
وبين ان وجود تمثيل مباشر لمجلس الشورى داخل مجلس الوزراء يتيح المتابعة والتكامل والتنسيق والرقابة إضافة إلى العديد من المهام الجانبية.
وأضاف ان المجلس في وقته الحالي لاينقصه شيء فكل مايحتاجه المواطن متاح من خلال طرح مايريد على لجنة العرائض مبيناً أهمية التعديلات المدخلة على أعمال نظام المجلس. وفيمايلي نص الحديث..
* كيف تقرأون من ما يمليه مسمى موقعكم الجديد؟
- استحداث المنصب الجديد يأتي متسقاً مع سلسلة الاصلاحات والتطوير التنظيمي لمجلسي الشورى والوزراء وكما تعرفون صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعديل المادتين السابعة عشر والثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى فالمادة السابعة عشرة تتطلب إحالة قرارات مجلس الشورى التي يرى المليك إحالتها إلى مجلس الوزراء فإذا تباينت وجهات نظر المجلسين في قرار معين تعاد المادة إلى الشورى لإبداء مرئياته حول ذلك ومن ثم يرفع القرار النهائي للمليك وبالتالي مثل هذا الاجراء يتطلب تنسيق وحضوراً لرأي كل مجلس لدى الآخر وهذا لا يأتي سوى عن طريق تواجد المجلسين فهذا هو الإطار العام من استحداث هذا المنصب ولكن بلاشك يحتاج مثل هذا المنصب إلى آليات وتوضيح مهام بصورة تفصيلية ستتضح قريباً إن شاء الله.
* مثل ماذا من مهام وتفصيلات؟
- الأمور ليست واضحة في هذا الشأن فمثلا التواجد في المجلس والنقاشات المباشرة فيه وكذلك القرارات المتعلقة بالجهات التنفيذية المرفوعة لمجلس الوزراء.. وغير ذلك تقريباً ان شاء الله تتضح الصورة بشكل كامل.
* ماذا عن تسريع معاملات مجلس الشورى لدى مجلس الوزراء؟
- هذا أمر هام جداً واعتقد ان من ضمن المهام الرئيسة لمثل هذا المنصب تسريع المعاملات فالمادة 23 من نظام المجلس أتت بهدف تسريع المعاملات بحيث ترفع لرئيس المجلس الذي بدوره يرفعها للمليك ومن ثم يعاد الأمر بالموافقة على دراسة المشروع.. الآن تم اختصار هذا الأمر إلى مباشرة دراسة المواضيع وأعتقد ان استحداث المنصب سيكون له دور في المتابعة المباشرة أولاً بأول وإيضاح وجهات النظر أولاً بأول في مجلس الوزراء ويكون هنالك المام وإدراك لمجلس الشورى نحو قراراته الصادرة تجاه الجهات التنفيذية عن طريق التواجد في مجلس الوزراء.
* متى ستباشرون عملكم كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى؟
- بعد أداء القسم مباشرة ان شاء الله وأعتقد ان ذلك سيكون الاسبوع القادم.
* هل سيكون لكم حضور داخل مجلس الشورى؟ أم سيقتصر وجودكم في مجلس الوزراء؟
- هذا الأمر سابق لاوانه ويتضح الأمر خلال الأيام المقبلة حول تفاصيل وآليات العمل تحديداً.
* قرأت تصريحات لبعض أعضاء مجلس الشورى استبشروا فيها خيراً باستحداث هذا المنصب الهام معلقين بأنهم يريدون من وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى ان يكون عيناً للبرلمان داخل الحكومة كيف ترون ذلك؟
- نعم قد يكون ذلك ففي بعض الدول في العالم توجد وزارات للشؤون البرلمانية بهدف التواجد في الجهات التنفيذية وهو ما يشابه الدور المطلوب من استحداث هذا المنصب خاصة فيما يتعلق بالرقابة وأداء الجهات الحكومية أو التنفيذية.. أيضا التمثيل الدولي والتواجد في الاتحادات العالمية والاقليمية البرلمانية.
* أيضاً عضو آخر يتحدث بأن ذلك قد يكون جزءاً من الحق في مساءلة الحكومة؟
- مجلس الوزراء يتيح نوعاً من الرقابة وهي أمور تحدث عنها معالي رئيس الشورى فالمادة 29 من مجلس الوزراء يتحدث منطوقها عن تقييم الأجهزة الحكومية وخطة التنمية والمقترحات لتسهيل المعونات والمجلس يدرس أداء هذه الأجهزة من خطط التنمية ورفع المقترحات حولها.. وبالتالي ملاحظات المجلس حاضرة وانتقادته.
ولكن وجود تمثيل مباشر لمجلس الشورى في مجلس الوزراء يطرح المتابعة والتكامل والمراقبة والتنسيق مع مجلس الوزراء.
* وكيف تعلقون على من يتحدث بتقويض صلاحيات الشورى؟
- إذا عدنا إلى الخلف ورأينا التزام الدولة بنهج الاصلاح والتطوير لوجدنا الصورة واضحة فمنذ أن أصدرت الأنظمة الأساسية نجد التزاماً واضحاً فيما يتعلق بمجلس الشورى والوزراء والمناطق فخادم الحرمين الشريفين كان ملتزماً بذلك وليس ببعيد تصريحه -حفظه الله- بشأن الاصلاح في افتتاح الدورة الثالثة لأعمال مجلس الشورى والمجلس أبدى مرئياته في تطوير آلياته وهنالك سلسلة من الاصلاحات تأتي حسب التوقيت لها والحاجة وفق مصالح الوطن وحقيقة لانريد ان يكون لدينا حرق للمراحل والاصلاح يجب ان يأتي وفق مراحل طبيعية يحضرها التقييم والتطوير وتقييم النتائج.
ويجب ان نقف عند تعديل مادتي الشورى فهذا التعديل جاء جوهرياً فعندما تكون مرجعية الشورى إلى المليك مباشرة بصفته الرئيس الأعلى للسلطات الثلاث.. وفي السابق كانت تحال وتعاد إلى رئيس مجلس الوزراء وصحيح ان المليك هو رئيس مجلس الوزراء ولكن ذلك لايكون إلا وفق صلاحيات قررها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ولكن الآن تعدل الأمر.
* كيف تنظرون إلى ارتباطكم بالشورى وبالتالي حمل همومه من خلال موقعكم الجديد؟
- تشرفت من عام 1418 بالانضمام لعضوية المجلس وهي تجربة اعتبرها رائدة وفاعلة وبحكم انني كنت أعمل كاستاذ في جامعة الملك سعود وفي كلية ذات علاقة بالتقنية ومن ثم انتقلت إلى القطاع الخاص وعرفت مشاكل وهموم هذا القطاع ومن ثم أتيت للمجلس ولدي الخبرة في مجالي القطاع الحكومي والخاص وكنت أبرز هذا الأمر.. طرحت العديد من المشاكل الخاصة بالقطاع الخاص.
* وهل قدمت تصورات أو مقترحات بشأن ضرورة وجود وسيط بين مجلس الوزراء والشورى كما صدر الآن؟
- بلاشك كان هنالك مقترحات لتطوير أعمال المجلس كتقليص الاجراءات ومنح صلاحيات أكبر للمجلس وحضور داخل مجلس الوزراء وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين باستحداث المنصب ليتوج هذه التطلعات حتى أصبح واقعاً ملموساً وأثبتت الدولة انها تفعل ما تقول وفق رؤى متأنية تلامس المصالح الوطنية.
* هل ننتظر تعديلات وتطورات أكبر في مجلس الشورى حتى يلامس هموم الجميع بشكل أكبر؟
- شخصياً وأعتقد الجميع يوافقني في ذلك ان تعديل المادتين وخاصة المادة 23 من أعمال المجلس أعطى صلاحيات كبيرة ليس للمجلس فقط بل للمواطنين أيضاً فالمجال مفتوح لأي عضو بأن يتبنى مايراه ويرفع ذلك للمليك والمواطن كذلك بإمكانه التقدم لأحد الأعضاء وبدوره يتبناها ويرفع للمجلس لأخذ قرار تجاهها وفي السابق كان ذلك يتطلب رفع ما لايقل عن عشرة أعضاء ويتم رفعها لرئيس المجلس ومن ثم ترفع للمليك لأخذ الموافقة على دراستها الآن اختصر الأمر بشكل كبير.
ثانياً هنالك لجنة العرائض تأتيها مطالب المواطنين وتقوم بدراستها وإحالتها إلى الأعضاء واللجان.
إذاً الصلاحيات متاحة ولا يمنع ذلك من إتاحة صلاحيات أكبر وتصريح خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في هذا الشأن واضح بأن لا نظام يولد متكاملاً ولابد ان يخضع للتطوير والاصلاح.
* هل تود ان تشير إلى ان الأمر برمته أصبح في يد الشورى؟ بمعنى ان الكرة في مرمى المجلس؟
- يجب ان يعرف المواطنون بصفة عامة بأن لديهم قناة مفتوحة وجميعنا مواطنون وأعضاء المجلس متواجدون بين الناس ومجلس الشورى بيده الاستفادة القصوى من هذه التعديلات.
* هل يعني ذلك ان لانقص في المجلس؟
- مجلس الشورى يتطلع لتطوير مستمر ولكنه الآن أمام مسؤوليات نقبل ان يتطلع لأمر آخر يجب ان يقيم هذا التعديل للاستفادة منه فالصلاحيات متكاملة حاضراً ويجب ان نستثمرها للانطلاق.
* وماذا عن تفاعل المجلس مع التعديلات المدخلة على مواده؟
- المجلس عاكف الآن على بحث هذا الأمر وكيفية الاستفادة والانطلاق إلى الأمام وهنالك لجان تبحث هذا الأمر وفعليا المجلس بدأ بممارسة هذا التعديل.
* استحداث موقعكم كان بمثابة البشرى للجميع بماذا تبشرون المواطن مما سيطرح خلال الفترة المقبلة؟
- الشفافية كاملة والجلسات تنقل تلفزيونياً وهنالك العديد من المواضيع المثارة الملامسة لعموم المواطنين فالمجلس حاضر في قضايا الدين العام والبطالة والقبول في الجامعات وتدني الدخل .. وغير ذلك.
| 
