اقر مجلس الشورى جلسة الاثنين الماضي نظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية بالمجلس. وبعد المناقشات التي شارك فيها أربعون عضواً اقر المجلس هذا النظام الذي يتكون من اربع عشرة مادة تحدد النسب الواجب تحصيلها من الشركات التي تعطي امتيازاً لاستثمار هذه الثروة الوطنية واساليب تحصيلها.وباقرار هذا النظام ستزداد فرص الاستثمار الاجنبي ودخول الشركات العالمية للاستثمار في المملكة وفق ضوابط وانظمة تحفظ الحقوق لكلا الطرفين كما سيسهم ذلك في زيادة الناتج الوطني للبلاد ويخلق فرصا وظيفية للشباب السعودي ويزيد من أعمال القطاع الخاص المحلي في مشاركته المستثمر الاجنبي أو اسهامه في انشاء البنية التحتية له.
واضاف عدد من الاعضاء في مداخلاتهم حول هذا المشروع بأنه بلا شك سيساهم في دعم طلب انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
واشار مختصون حول ذلك انه سيكون داعما لمصلحة المملكة في هذا الاستثمار الضخم ومصدر امان للاقتصاد الوطني.
ويشار إلى ان المملكة وقعت عدداً من العقود للاستثمار والتنقيب عن الغاز مع شركات متخصصة قبل فترة مما يشير إلى ان ذلك سيزيد إلى قوة المملكة في سوق الطاقة على مستوى العالم كونها أحد اكبر مصدري النفط.
ومن جانب آخر فقد اقر مجلس الشورى خلال جلسته الاحد الماضي قواعد تنظيم سكن اسر المفقودين والشهداء والمصابين باعاقة دائمة من العسكريين ومن يماثلهم من المدنيين الذين تعرضوا لما تعرض له العسكريون في المعارك.
وقد اقر المجلس هذا التنظيم وفقاً للآتي:
أولاً: الحالات التي يشملها هذا النظام.
الحالة الأولى: كل من توفي في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو توفي أثناء حفظ الأمن أو العمليات العسكرية والتمارين العسكرية كما تشمل من توفي من المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة.
والحالة الثانية: ما دون الوفاة كل من اصيب بالشلل الكامل وفقدان العقل (الجنون) (وفقد العينين كلتيهما أو الرجلين كلتيهما أو اليدين كلتيهما وذلك في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو اثناء حفظ الأمن أو اثناء العمليات والتمارين العسكرية ويشمل المدنيين الذين يكلفون بعمليات مماثلة وفقا لما تقضي به الفقرة (3) رابعاً من قرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9 رمضان 1397هـ حيث نصت على ان تحدد حالات العجز الكلي والجزئى ونسبتها المئوية بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية الذي يصادق عليه الوزير.
والحالة الثالثة من فقد أثناء المعركة ولم تعلم حياته أو مماته ويدخل في ذلك المدنيون الذين يفقدون أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن.
ثانياً: المستفيدون من هذا التنظيم هم الزوجة والأبناء ذكوراً واناثاً والوالدين أو أحدهما اللذين يعتمدان على العسكري والمدني في تأمين السكن ومن يعولهم شرعا.
ثالثاً: يتم تنظيم سكن الحالات المذكورة كما يلي السماح للحالات المذكورة أو اسرهم بالبقاء في السكن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات لمن يرغب منهم في ذلك في المدن العسكرية أو المساكن الحكومية الخاصة بالقطاعات العسكرية أو لمن استأجرت لهم قطاعاتهم العسكرية مساكن وذلك حتى تؤمن لهم الدولة السكن المناسب.
المشمولون بهذا التنظيم ويسكنون على حسابهم الخاص أو في املاكهم.
2 يدفع لهم مبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ريال كمبلغ مقطوع لمرة واحدة اما إذا خرج المستفيدون من الاسكان أو البيوت المستأجرة لهم من قبل قطاعاتهم العسكرية وقبل نهاية الخمس سنوات فانهم يعطون مبلغا مقطوعا عن كل سنة باقية قدره خمسة وعشرون الف ريال.
3 يمنح المستفيدون قطعة ارض سكنية واحدة في المخططات السكنية المعدة للتوزيع.
4 اعطاء هذه الاسر الاولوية في الاقتراض من صندوق التنمية العقارية لمن لم يسبق له الاقتراض منه اما من سبق له الاقتراض فيعامل وفق الضوابط والتعليمات الخاصة بالاعفاء.
وكانت اللجنة قد كثفت أعمالها الأسبوع الماضي من أجل انجاز هذا المشروع وبين نائب رئيس اللجنة الاستاذ شبيلي القرني ذلك في الوقت الذي كانت رغبة الأعضاء واضحة في تقديم المزيد من المزايا التي تخص سكن أسر المتوفين والشهداء من العسكريين كما كان ذلك واضحاً من مداخلات الأعضاء حول مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قدم رئيس اللجنة الأمنية اللواء متقاعد عبدالقادر كمال تقريراً حول النظام الذي يتكون من 74 مادة حيث اقر المجلس أهمية اصدار مثل هذا النظام لأهميته وضرورته لحماية المجتمع من آفة المخدرات ومن يتاجر فيها أو يروجها أو ينقلها أو يبتلى بادمانها وقد بدئ بدراسة مواد النظام الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وهي مواد تتناول التعريفات الخاصة بالافعال وما هو محرم وغير محرم والاختصاص القضائي وكشفت مصادر في المجلس ان النظام سوف يضع خطوطاً عريضة ومنظمة لمكافحة المخدرات بالاضافة أنه سيساهم بمزيد من العقوبات اضافة الى العقوبات الحالية وستكون رادعة بحق من يشعرك في نشر هذه الآفة في المجتمع ومن المتوقع ان تشهد الجلسات القادمة إقرار هذا النظام الذي يعد مطلباً ملحاً من الأعضاء كما اتضح ذلك خلال الجلسة.
وفي الجدول ابرز الموضوعات التي سيناقشها المجلس خلال جلستيه القادمتين.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الرابعة والخمسين يوم الأحد 5/11/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين
الثاني استكمال مناقشة مشروع نظام مكافحة المخدرات الأمنية
والمؤثرات العقلية
الثالث استكمال التصويت على التقويم الشامل للتعليم التعليمية والبحث العلمي
الرابع استكمال مناقشة مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الاجتماعية والصحية والأسرة
الخامس مشروع نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها التعليمية والبحث العلمي
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين يوم الاثنين 6/11/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين
الثاني مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادية
ومصلحة الإحصاءات العامة للعامين الماليين
1421/1422ه 1422/1423ه.
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم النقل والاتصالات حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ
للعامين الماليين 1421/1422ه 1422/ 1423ه
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء الإسلامية وحقوق الإنسان
وآرائهم حول التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي
1420/ 1421هـ
الخامس وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء التعليمية والبحث العلمي
وآرائهم حول تقرير معهد الإدارة العامة
(المتابعة، والشامل) للعام المالي 1421/ 1422هـ
السادس التقريران السنويان لبنك التسليف السعودي المالية
للعامين الماليين 1421/ 1422ه 1422/ 1423ه السابع التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاجتماعية
للعام المالي1422/ 1423هـ والصحية والأسرة
الثامن التقريران السنويان لوزارة الاتصالات وتقنية النقل والاتصالات
المعلومات ومؤسسة البريد السعودي للعامين الماليين
1421/ 1422ه 1422/ 1423ه
| 
