قال مستشار معالي رئيس مجلس الشورى والمشرف على إدارة المستشارين بالمجلس الدكتور محمد بن عبدالله المرزوقي أن تعيين عضو المجلس الدكتور سعد بن سعيد المتحمي وزيراً للدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى يجيء استمراراً لمسيرة التطوير في مجال تكامل السلطات في الدولة وأضاف في تصريحه ل«من قبة الشورى» أن استحداث منصب وزير دولة لشؤون مجلس الشورى يأتي تتابعاً لمسيرة الارتقاء بالسلطة التنظيمية في الدولة وإحكام التواصل والترابط بين فروعها وبين هذه السلطة والسلطة التنفيذية.
وهذا المنصب بحسب ما هو معتاد في المجالس المماثلة له العديد من المهام منها على سبيل المثال تنسيق العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء لضمان حسن الأداء لأعمال السلطة التنظيمية، والتنسيق بين المجلسين فيما يتعلق بالأداء العام للدولة في المجالات التي يشترك المجلسان في دراستها ومناقشتها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الشورى مع أجهزة الدولة المختلفة، وكذا وجهات النظر المرتجعة بشأن تلك القرارات وما اتخذ من خطوات بشأن تنفيذها والتنسيق لشرح المبادرات والبرامج والخطط العامة للدولة التي يشترك المجلسان في دراستها، علاوة على قيامه بتنسيق العلاقة بين المجلسين فيما يتعلق بمجال الدبلوماسية البرلمانية والشورية واللقاءات والمؤتمرات البرلمانية والعلاقات مع الاتحادات البرلمانية.هذه ملامح عامة تعطي تصوراً عاماً لهذا المنصب بحسب ما هو متعارف عليه في العمل البرلماني.وأما من حيث التوصيف المحدد لمهام هذا المنصب بحكم حداثته فإنه سيبقى خاضعاً لمتطلبات حسن سير المعاملات ومشروعات الأنظمة وتنفيذ القرارات التنظيمية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وسيرسخ التطبيق معالم واضحة لهذا المنصب الجديد.
وأهمية هذا المنصب ازدادت في ظل التطور الأخير على مستوى الصلاحيات التنظيمية لمجلس الشورى بعد التعديلين الأخيرين للمادتين «23»، «17» من نظام المجلس، وبحسب التوجه الملكي الكريم في كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المجلس فمن المأمول أيضاً أن تستمر مسيرة التطوير في مجال تكامل السلطات في الدولة بما يتيح المزيد من المساحة لمجلس الشورى في الجانب الآخر من مهامه والمتمثل في الوظيفة الرقابية التي هي توأم الوظيفة التنظيمية للمجلس فهاتان الوظيفتان تكملان بعضهما وتتلازمان في إنجاح المقاصد التي تتوخى الصالح العام.واختتم تصريحه قائلاً: نسأل الله عز وجل أن يوفق القائم عليه إلى ما فيه الخير والصواب.
| 
