ماذا خلّف نظام صدام وراءه للاقتصاد العراقي؟

* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
لم يعد العراق غنيا بعد ما فعله صدام بالشعب العراقي فقد انخفض دخل الفرد العراقي إلى 400 دولار تقريبا وكان دخل الفرد العراقي سنة 1980 هو 4000 دولار وكان من أعلى المستويات في الدول النامية بينما الدخل القومي للفرد في مصر 3700 دولار للفرد الواحد وفي الولايات المتحدة 37000 دولار للفرد الواحد إلى جانب أن العراق مطالب بسداد 140 مليار دولار إضافة إلى فوائدها كما يعاني العراق من مشكلة سياسية والبطالة التي وصلت 8 ملايين فرد هذا ما خلفة نظام صدام اقتصاد استنزف في حروب شتى فقد عانى الاقتصاد العراقي من حرب الخليج الأولى (1980- 1988) مع إيران تولدت عنها أضرار جمة للإنتاج الزراعي والصناعي والنفطي والخدمي، والمنشآت النفطية، وتعطل النمو الاقتصادي والخسائر لجهة القوى البشرية وقدرت خسائر هذه الحرب بنحو 565 ملياراً إلى جانب خسائر القوى البشرية اما حرب الخليج الثانية 1991 ادت إلى خسائر للاقتصاد العراقي قدره صندوق النقد العربي بنحو 232 مليار دولار ولم تشمل هذه الارقام الأضرار لجهة القوى البشرية وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% سنوياً طوال الفترة بسبب العقوبات الاقتصادية (1990 2003).
الاقتصاد مهلهل
قبيل سقوط صدام كانت الأوضاع الاقتصادية للعراق سيئة حيث تفشت الرشوة والقمع وطالته العقوبات الدولية والانتاج الصناعي والخدمات معطلة وتوقف عن تسديد الديون الخارجية منذ العام 1990 والاقتصاد مهلهل وتطغى عليه العسكرة والتعويضات ونفقات الامم المتحدة تستنزف قرابة 30% من قيمة الصادرات النفطية وتوقف إنتاج النفط ما بين 5 ،2 إلى 8 ،2 مليون برميل يومياً والمعروف برنامج النفط مقابل الغذاء إلى جانب بعض التهريب والتصدير كان بحدود 5 ،1 إلى 2 مليون برميل بات من الواضح ان الاقتصاد العراقي يحتاج إلى الاصلاح من خلال ايجاد حل لمشكلة البطالة التي تتراوح بين 60% إلى 80% وتحريك القطاعات الأساسية من الاقتصاد كالزراعة، والصناعة، والخدمات، والنفط والعمل على استقرار العملة وترك الدينار ليجد قيمته في السوق ولم يسلم الاقتصاد العراقي من عمليات النهب التي قام بها نظام صدام واعوانه حيث قدرت بنحو 2 ،3 مليار دولار فقد ذكر وزير الخزانة الامريكي جون سنو ان الولايات المتحدة لن تكل في تعقب الاموال العراقية التي يعتقد أن اعضاء حكومة الرئيس السابق صدام حسين هربوها إلى الخارج واوضح انه تم العثور على نحو 1 ،7 مليار دولار من الاصول العراقية في الولايات المتحدة وما بين 1 ،2 و1 ،5 مليار دولار في اماكن اخرى من العالم.
واشار أن صدام وأفراد اسرته سحبوا نحو مليار دولار من البنك المركزي العراقي قبيل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس وقالت واشنطن ان ابنه الاصغر قصي وأحد مساعديه اخذا 900 مليون دولار و100 مليون يورو في ثلاث شاحنات كما عثرت القوات الأمريكية على رزم من اوراق النقد الأمريكية في اماكن عدة بالعراق بينها نحو 600 مليون دولار في قصور صدام و100 مليون دولار اخرى و90 مليون يورو في عربة مدرعة.
الدول المانحة
اكد الخبراء ان العراق يحتاج إلى المليارات لاعادة ما دمرته الحروب وقد اشار المصرف الدولي إلى ان العراق يتطلب 55 مليار دولار على مدى 4 سنوات لاعادة الاعمار في مجالات والنقل والصحة والطاقة والمياه والاتصالات والتعليم وقد رصدت بعض الدول منحاً لاعادة اعمار العراق فقد رصدت بريطانيا 990 مليون دولار على مدى 3 سنوات وواشنطن 18 ،5 مليار دولار والاتحاد الأوروبي رصد 235 مليون دولار واليابان رصدت 5 ،1 مليون دولار كمنحة للعام القادم ومليارات أخرى كقروض سهلة على مدى 4 سنوات إلى جانب 4 مليارات دولار من المصرف الدولي على مدى خمسة أعوام كقروض ولكن بشرط الاعتراف بالحكومة العراقية وتقويم صلاحية البلد للاقتراض.
استراتيجية لتنمية العراق
لقد عمت الاضرار محافظات العراقية ولاسيما الجنوبية منها والتي لحقت بها أضرار كثيرة طيلة حكم النظام البائد مما يتطلب وضع استراتيجية لتنمية العراق من خلال حكومة عراقيه تمثل الشعب العراقي والعمل تشجيع الاستثمار الأجنبي والعربي في هذه المناطق ويقوم مجلس الحكم بدفع مبالغ مخصصة لكل محافظة لعلاج مشكلة البطالة وينبغي إبعاد العراق عن كونه سوقا استهلاكيا فقط حتى لا تتعاظم البطالة وتوفير حراسة واسعة لانابيب النفط العراقية ومنشآته كما كان سابقا حيث كان هناك 100000 من الجيش يقوم بمهمة حراسة المنطقة النفطية بين كركوك والموصل بهذا العمل استطاع أن يمتص قسما من البطالة ويؤمن استمرار تصدير النفط إلى جانب عدم الاعتماد على تصدير النفط فقط بل يجب الاتجاه للتصنيع النفطي لما له من مردود اقتصادي على العراق كما يحتاج العراق إلى معالجة النظام الضريبي فمثلا الشركات المستثمرة في العراق في مجال الاتصالات اتفقت مؤخرا من غير ملاحظة للنظام الضريبي الذي ينبغي ان يطبق عليها والعمل على تأهيل المواطن العراقي ليتفاعل مع المنتجات العراقية ولقد كانت عائدات النفط العراقي موزعة على التصنيع العسكري بنسبة 89% ونحو 6% للقصور الرئاسية و5% فقط للاستثمار الوطني أما الآن فالوضع يختلف والاستثمار الوطني يحتاج إلى اعلى نسبة لاعادة بناء الاقتصاد العراقي ويجب وضع تشريعات اقتصادية سليمة وتمكين الدولة من ان تكون منتجة في بعض القطاع الخاص والمجال الزراعي والطاقة وغيرها ويمكن ان يدخل المواطنون فيه العملية من خلال نظام الأسهم والعمل على اقامة تخطيط اقتصادي شامل للدولة والقطاع الخاص ووضع خطط خمسية.