في لقاء أكاديمي مع رئيسة المعهد الصيني للعلاقات الدولية المعاصرة وبحضور رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط وبعض منسوبي المعهد. وهذا المعهد العلمي أحد المعاهد الهامة التي تسدي النصح والمشورة للحكومة الصينية في وضع الإستراتيجيات للعلاقات الدولية.
كان اللقاء مفيداً وشيِّقاً، تم تبادل الأفكار حيال منطقة الشرق الأوسط، ونظرة الصين الإستراتيجية لهذه المنطقة ولا سيما المملكة العربية السعودية.
تم التطرق إلى أحداث 11 سبتمبر، وانعكاساتها على المنطقة، وكذلك أوضاع العراق وما يقال عن البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط والمناداة بالديمقراطية في تلك المنطقة، ومدى قبول شعوب المنطقة بها.
وأخد الحديث مساره حول فلسفات بناء قواعد العلاقات الدولية بين الواقع والمأمول وما يجب أن يكون والآليات المحققة لذلك.
كان من ضمن ما تم طرحه أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط هو نتاج لأحداث 11 سبتمبر، وأن بعض ما تم فعله أو طرحه يتمشى مع مصالح بعض الدول وليس بالضرورة مصالح شعوب المنطقة، كما أن هناك أنماطاً متعددة من الديمقراطية يمكن تطبيقها تتيح لشعوب المنطقة مزيداً من المشاركة دون تبني نمط معين بذاته لأن لكل مجتمع خصوصيته ونمطه التشاوري النابع من ثقافته.
وكان النقاش ثرياً فيما يخص القبول بالواقع والتعامل معه كواقع حتى وإن كان ذلك يتناقض مع الأخلاق والقيم الإنسانية التي يتغنى بها الكثير من أبناء البشر دون تطبيقها.
وهناك من يرى ان الإنسان أناني بطبعه ولهذا فهو يسعى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المصالح المالية والمعنوية، وسيفعل ما بوسعه لنيل مرامه دون النظر إلى القواعد الأخلاقية وإنما يتم تحديد الجموح لنيل المصالح من خلال صرامة تطبيق القوانين وقدرة المرء على تجاوزها، ولهذا فإن الدول التي يمكنها أن تتحايل على الشرعية الدولية، أو تلك التي يمكنها أن تتجاوزها سوف تفعل ذلك مدفوعة بتحقيق المصالح دون النظر إلى الأخلاقيات والقيم الإنسانية التي يمكن أن تكون رقيباً ذاتياً للمرء أو الدولة القادرة على التجاوز.
كان الحديث عن العلاقات السعودية الصينية ثرياً وممتعاً لأن تلك العلاقات تنمو بصورة متسارعة وأن التبادل التجاري قد يصل إلى ستة مليارات دولار هذا العام مما يعني مزيداً من الدفع لهذا التنامي من خلال الاستثمار المتبادل بين البلدين، غير أن البلدين في حاجة إلى تنفيذ ذلك من خلال التعرف على المناشط المتاحة ومن ثم تفعيل مشاريع كبيرة لتبرز ذلك التعاون المطلوب.
إن المملكة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم كما أنها أكبر دولة مصدرة له، ولديها ربع المخزون المكتشف في العالم، وهذا يضعها في المرتبة الأولى كمصدر مأمون وثابت للنفط، والصين دولة عظيمة يقطنها 22% من سكان المعمورة وبها أعلى نمو اقتصادي في العالم، والموارد النفطية لا تغطي حاجتها نظراً لتسارع النمو الاقتصادي والصناعي والخدمي، وكذلك لحاجتها إلى استبدال الفحم كمصدر للطاقة بالنفط الأكثر ملاءمة للبيئة وأصبحت الآن قادرة على توفير السلع ذات الجودة المقبولة والسعر المنافس.
هذا الوضع يجعل التناغم بين البلدين أكثر إلحاحاً والتنسيق أكثر أهمية.
إن الفرص الاستثمارية لكلا البلدين متاحة في الوقت الحاضر، وستظل كذلك في المستقبل، وعلى الجميع الإفادة مما هو متاح ليكون المستقبل أكثر إشراقاً في مجال العلاقات بين البلدين، وعلى القطاع الخاص في كلا البلدين تحمل المسؤولية لتحقيق الهدف مدعوماً بالتسهيلات الحكومية من قبل البلدين الصديقين.
| 
