* الدمام - حسين بالحارث:
استكملت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية دراسة مشروع لائحة تنظيم أداء المساهمات العقارية في المنطقة في جانبيها، سواء كانت أرضا فضاء أو وحدات عقارية، ذلك في إطار حرص الغرفة على عدم تكرار حالات التعثر في المساهمات، ورغبة في وجود تنظيم متكامل للمساهمات العقارية.
وأوضح رئيس الغرفة عبدالرحمن الراشد ان اللائحة التي تم رفعها الى الجهات المعنية تضمنت اقتراحات بمجمل الشروط والالتزامات المطلوبة لتأسيس وإنشاء مساهمة عقارية، ومجموعة عقوبات على من يخل بهذه الشروط والالتزامات.
وتمثل هذه البنود - حسب الراشد - ما يتوجب على صاحب المساهمة توفيره من ضمانات أمام الجهات الرسمية لنجاح المساهمة وتصفيتها، من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يتعاملون بأسهم المساهمات العقارية بمختلف فئاتهم.. موضحا ان اعداد هذه اللائحة جاء بعد دراسة مستفيضة لتجارب وخبرات بعض العقاريين، وعلى ضوء اجتماعات عدة عقدتها اللجنة العقارية، مع اللجان الأخرى التي تمثل أكثر من قطاع له علاقة بالمساهمات العقارية.
يذكر ان رئيس الغرفة كان قد أشار في خطاب الى وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني إلى تنامي ظاهرة المساهمات العقارية في كافة مناطق المملكة واستقطابها لاستثمارات وطنية تقدر ببلايين الريالات، حيث يتعامل معها فئة كبيرة من المواطنين من مختلف المستويات.. منوها الى ما قد يصاحب هذا الانتشار من بروز بعض الحالات السلبية التي قد تؤدي الى نتائج عكسية غير متصورة، تضر بحقوق المواطنين على غرار ما حدث في حالات التعثر في المساهمات العقارية، أو لدى شركات توظيف الاموال، والتي قد تأتي بسبب قصور أو عدم اكتمال المرجعية القانونية اللازمة لتنظيم المساهمات مع عدم وجود جهة معينة تقوم بدور الرقابة على النشاط العقاري بشكل عام.
وطالب الراشد بتدخل معالي الوزير وأخذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين وحتى لا تتكرر تجربة شركات توظيف الاموال والمساهمات المتعثرة.
|