* الرياض واس:
عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية امس المؤتمر الصحفي الدوري بوزارة الخارجية في الرياض لالقاء الضوء على تطورات الاحداث وقضايا الساعة وموقف المملكة العربية السعودية منها.
واستهل سموه المؤتمر ببيان افتتاحي عبر في بدايته عن ارتياح المملكة لنتائج القمة الرابعة والعشرين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت في دولة الكويت وما تمخض عنها من قرارات تهدف إلى تحقيق المزيد من خطوات التكامل والتنسيق الاقتصادي والأمني والاجتماعي فضلا عن بحث قضايا التعليم ودور المرأة واعادة ترتيب البيت الداخلي وغيرها من القضايا الحيوية ونتطلع أن تسهم هذه الخطوات في وضع لبنة اضافية في صرح المسيرة الخليجية المشتركة.
وقال سموه «لا شك فان الظروف والمتغيرات الاقليمية والدولية الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم فرضت نفسها على مداولات القمة والقضايا التي تناولتها وجرى بحثها بالتفصيل ومن كافة الجوانب حيث خرجت القمة بموقف ورؤية موحدة تجاه التعاطي معها او التعامل مع افرازاتها سواء فيما يتعلق بالملف العراقي أو مسيرة السلام في الشرق الاوسط أوالحرب ضد الارهاب وغيرها من القضايا الاخرى التي جرى بحثها وعكسها البيان الختامي للقمة».
وأضاف سموه يقول «في هذا الصدد نود التأكيد على ما جاء في بيان القمة بشأن المسألة العراقية ونرى في نفس الوقت ان برنامج مجلس الحكم الانتقالي حيال انتقال السلطة في العراق بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي هو مطلب عربي بالدرجة الاولى حيث انه ينسجم مع القرار الوزاري لمجلس الجامعة العربية في دروته العادية «120» والذي ينص على ان يشغل مملثو الحكومة الانتقالية مقعد العراق في جامعة الدول العربية وذلك بصفة انتقالية مؤقتة على اساس التحرك نحو صياغة الدستور واجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة معترف بها دوليا تتولى مسؤوليات السلطة وهو كذلك يتماشى مع الجهود الدولية وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1511 في اطار استعادة العراق لحريته وسيادته واستتباب أمنه واستقرار أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابع سموه قائلا «فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ترى المملكة ان التهديدات الاسرائيلية الاخيرة باتخاذ اجراءات أحادية الجانب تجاه عزل الشعب الفلسطيني والعمل على فرض حلول فردية يشكل التفافا على الجهود الدولية الرامية إلى احياء عملية السلام في اطار المبادرات الدولية المطروحة».
واردف سموه يقول «كما تعرب المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقرار الجماهيرية العربية الليبية للتخلي عن برامجها لتطوير اسلحة الدمار الشامل كما ترحب في نفس الوقت بتوقيع الجمهورية الاسلامية الايرانية للبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النورية.. وهذه الجهود تنسجم تماما مع التوجه العام لدول منطقة الشرق الاوسط لجعل المنطقة خالية من اسحلة الدمار الشامل وعليه فاننا نأمل ان تسهم هذه الخطوات الايجابية في دفع المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للتخلي عن برامجها النووية والانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشآتها للتفتيش الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة».
بعد ذلك أجاب سمو وزير الخارجية على اسئلة الصحفيين.
وأكد سمو الأمير سعود الفيصل في اجابته على سؤال عن طبيعة لقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني مع امير دولة قطر خلال القمة الخليجية الاخيرة أكد سموه متانة وعمق العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال «العلاقات تحكمها أواصر كثيرة وليس من المستغرب اجتماع المسؤولين السعوديين والقطريين في اطار هذا الاجتماع.. فليست هناك قطيعة بين البلدين او مشاكل لا يمكن ان يتعرض لها اوتحل بالطرق الودية.. فما يربط اواصر بين البلدين تفوق كل ما يمكن ان يظهر من مشاكل.. وفي الواقع لم يكن ابدا من الوسائل التي تتبعها المملكة في سياساتها ان تجعل أي خلاف يعوق العمل الجماعي الخليجي وهذا الخط تحذوه دائما.. وأنا متأكد انه إذا كان هناك اشياء عالقة بين البلدين فحكمة القيادتين ستزيلها بدون ان يكون لذلك اثر سلبي.. لا على الشعبين الشقيقين وعلاقاتهما الودية التاريخية ولا على مسيرة التعاون الخليجي».
واوضح سمو وزير الخارجية تعليقا على سؤال عن تحذيرات السفارة الامريكية والخارجية الامريكية لرعاياها بين الحين والآخر من احتمال وقوع هجمات ارهابية وشيكة بالمملكة اوضح انه من حق كل دولة ان ترعى مصالح مواطنيها واذا قد قدرت ان هناك تهديدا بان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة مبينا سموه انه ليس له تأويل خاص في هذا أو له مغازي غير التأكد من أمن رعايهم.
وقال سموه «المملكة كما هو منظور ومحسوس تأخذ كل الاجراءات الممكنة لحفظ الامن والاستقرار وخاصة بنسبة لضيوف المملكة سواء دبلوماسيين او ممن هم موجودين في المملكة ضيوفا مرحبا بهم.. فنحن لا نرى مرامي في هذا القرار سوى انه من حق سيادة أي بلاد ان تحمي مواطنيها اذا رأت التهديد في ذلك بالرغم اننا نختلف في تقدير الخطر إذ إن الاجراءات للحماية قد وفرت بقدر الامكان».
وردا على تساؤل عن امكانية اتخاذ موقف محدد خلال اجتماع القمة الخليجية بشأن ديون دول مجلس التعاون على العراق.. وهل ستعمل المملكة على اسقاط او تقسيط ديونها المستحقة على العراق أكد سموه ان بحث هذا الموضوع سابق لأوانه حيث ان بحثه يتطلب ان يكون مع حكومة عراقية ذات سيادة مطلقة.. وقال «إلا ان الحوار الدولي إذا كان هناك حوارا دوليا في هذا الاطار فنحن مستعدين ان نتحاور ونتبادل الآراء.. لكن لا اعتقد ان هناك امكانية ان يجري حوار حقيقي وجاد الا مع حكومة عراقية.. وبالتالي سيكون البحث عندما تنشأ هذه الحكومة ان شاء الله».
وفي سؤال عن عودة السفير السعودي قريبا إلى قطر في ظل التطورات الحالية في العلاقات السعودية القطرية.. ومدى بحث القمة لانضمام العراق واليمن لدول المجلس.. قال سموه «الامور مرهونة بأوقاتها.. وانا اعتقد ان الاوضاع ستستقر ان شاء الله.. اما بالنسبة للعراق فالحكومة العراقية الانتقالية بنفسها أعلنت انها لم تتقدم بطلب للانضمام.. وأريد ان أؤكد ان الموضوع يتطلب ان يكون على مستوى حوار بين الحكومة الشرعية المستقلة ومجلس التعاون في هذا الاطار.. وكما تعلم كانت العراق تشارك في كثير من الانشطة التي يقوم بها مجلس التعاون».
وأضاف سموه يقول «اليمن الشقيق جار وجار عزيز ومصالحنا مرتبطة بشكل رئيسي ولعل أكثر من دول المجلس ارتباطا في هذا الاطار هي المملكة العربية السعودية واليمن.. وهناك اتفاقات ثنائية كثيرة وبالتالي الرغبة في زيادة الترابط واللحمة مع اليمن تنطلق منها المملكة العربية السعودية بجدية ومصداقية وتسعى إلى هذه الغاية..
وقد ذكر في البيان الختامي «والقادة قرروا انه يجب تفعيل التعاون على المستوى الاقتصادي والثقافي وغيرها من الانشطة وهذا ما احيل إلى الجهات المعنية في كل دول مجلس التعاون للقيام بتطوير العمل والتعاون الاقتصادي مما يكفل مصلحة الوطن في كل بلد ومصلحة التعاون مع اليمن.. والعضوية هناك اتجاه في هذاالاطار وهناك فترة زمنية يجب ان يأخذها ذلك ونحن متفقون مع اليمن ان التهيئة والتقارب لا يجب ان يتعطل إلى ان تأتي العضوية او لا تأتي وانما مطلوب في حد ذاته.. فبرامج التعاون ستستمر وستوسع وستعنى بمجالات مختلفة في هذا الاطار.. وهناك حوار دائم ومستمر مع اليمن في هذا التوجه واعتقد ان الطرفين متفقان وراضان عن الوضع الحالى».
وردا على سؤال عن ما يتعلق بكلمة سموه التي القاها ضمن مشاركته في النشاطات الثقافية للمهرجان الوطني التاسع عشر للتراث والثقافة «الجنادرية 19» أكد سمو وزير الخارجية ان كلمته كانت معنية بالوضع السياسي في العالم العربي عموما ولم تكن تعنى بوضع المملكة العربية السعودية تحديدا.
وبين سمو الأمير سعود الفيصل ان كلمته جاءت ضمن ندوة بعنوان «الوضع العربي الراهن» ضمن النشاطات الثقافية للمهرجان وقال «انها عبارة عن دراسة في هذا الاطار عن ضرورة تقوية الوطن العربي بالنظر في حلقاته المترابطة وحتى تكون التقوية صلبة وتكون سلسلة العلاقات قوية وانه يجب ان تكون مرتكزة على اقوى الحلقات وليست اضعفها وبالتالى فهذا يعني ان اسلوب التعامل مع التضامن العربي والوحدة العربية هو يجب ان يأتي عن طريق تقوية الدول العربية وهذا يعني المشاركة لانها هي الطريق لضمان الوحدة الوطنية في اطار التقلبات المستمرة وبدون الوحدة الوطنية التي ترتكز على المشاركة لن يكون هناك تطور اقتصادي واجتماعي إلى غير ذلك من الانشطة والمجالات».
وأضاف سموه يقول «الكلمة تنطلق من المبادرة التي اعلنها سمو ولي العهد لاصلاح الوضع العربي المرتكز على ثلاثة مناح من مناحي البناء وهي المصداقية في اتخاذ القرار والجدية في تنفيذ القرار واصلاح البيت من الداخل في كل وطن عربي بالمشاركة».
وأكد سموه ان هذه الكلمة لم تكن فحواها التحدث عن المملكة والاصلاح في المملكة إذ ان هذا الجانب قد غطاه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله في افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى».
وفي سؤال عن كيفية مواءمة المملكة بين سعيها للاصلاح الذاتي للبيت الداخلي مع اعادة قراءة النظر وتمحيص الفكر السياسي العربي والاسلامي لايجاد انجح السبل واحتياجها للوقت في ذلك مع وجود جهات تضغط على الحكومة السعودية للاصلاح بسرعة سواء داخليه او خارجية.. قال سموه «اعتقد ان الذي يريد الاصلاح الحقيقي سواء في المملكة او في غيرها «الاصلاح معناه اصلاح الوضع وليس التخريب» لابد ان يكون بدون تعجل لانه اذا كان التعجل فيه ما يفسد فالتعجل لا يكون اصلاحاً.. واذا كان التأني فيه ما يفيد فالتأني ليس تخلياً عن الاصلاح.. الاصلاح بمعناه الحقيقة هو الشفافية في التعامل، المرجعية في اتخاذ القرار ومسائل الاصلاح منذ ايام الفلاسفة الاغريق وإلى الآن كان هو البحث عن الحكومة الفاعلة التي يسمونها «حكومة جيدة» فالبحث عن اصلاح الحكومة والوصول إلى الاصلاح الحكومي ليكون مؤديا لخدمة المواطن افضل خدمة وهو الهدف».
وتابع سموه يقول «هناك الكثير الذين يتحدثون عن الانتخابات وضرورة ان تقوم انتخابات.. ولكن الانتخابات لماذا.. يعني الانتخابات وسيلة وليست غاية.. واذا نظرنا إلى الدول الديمقراطية العريقة ولنأخذ امريكا مثلا.. فالانتخاب العام لم يتم حتى القرن العشرين بدأت الانتخابات في الولايات المتحدة بأنه فقط من يملك أرض في الدولة هو الذي ينتخب.. فالانتخاب ليس غاية بل وسيلة للوصول إلى اختيار الحكومة الافضل.. فاذا كان هناك معايير اخرى وأساليب أخرى لدعم الوصول إلى افضل القرارات وانجح القرارات بناء على المجتمع وتفاعلات المجتمع الداخلية وخصوصية المجتمع الداخلية تؤدي نفس الغرض.. فلا ادري إذا كان هناك هيبة في ان يكون هناك وسائل مختلفة للوصول إلى نفس الغاية».
واردف سموه قائلا «على أي حال بالنسبة للمملكة هي.. وذكرت عدة مرات.. ان قادتنا لا ينظرون إلى الشعب السعودي كمختبر لاجراء التجارب عليه ولكن يعملون بجد واخلاص للتبصر في أفضل ما يمكنهم عمله لضمان الحكومة الفاعلة ذات المرجعية وضمان العدل والمساوة لابناء هذا الشعب ويسعون إلى رفع مستوى المعيشة فيه.. وفي هذا الاطار يسعون إلى المشاركة الشعبية.. والمشاركة الشعبية هي واجبات.. وبالتالي فالامر يتعلق بعمل وطني متكامل يجب ان تتناغم فيه الاجراءات التي اتخذتها الدولة مع التطلعات التي يريدها المواطن.. أما من يريد ان يسجل مواقف او يأخذ عملية الاصلاح بان يبرز أفكار جهنمية او غيرها فهذا يعود لدوافع الاشخاص الذين يتعاطون مع هذه العملية».
واجاب سموه على سؤال عن كون موقف ليبيا يشكل ضغطا على بعض الدول العربية في ظل الاتهامات الموجهة لها بامتلاكها خططا لتطوير اسلحة الدمار الشامل أو اسحلة كيمائية ومدى تأثير ذلك على اسرائيل لاخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل قال سموه «كيف يمكن ان يكون هذا القرار ضغطا على الدول العربية.. هذا القرار اتخذ تلقائيا وهذا دليل على نزاهة الموقف العربي.. والموقف العربي هو المطالبة بجعل منطقة الخليج منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.. ومستعدون في هذا الاطار لقبول أي شروط او ضوابط او اتفاقيات تؤدي لذلك».
وتساءل سموه كيف يمكن مع هذا الموقف ان يكون البدء في تنفيذ هذا الموقف من قبل دولة او اكثر من دول عربية ضغطا على أي دولة عربية..
بالعكس هو يعري الموقف الإسرائيلي بالكامل وايضا يضع أمام التحدي الموقف الدولي تجاه انتشار اسلحة الدمار الشامل.. فاذا كانت حقا تريد وقف انتشار اسلحة الدمار الشامل فهذا الوقت لان تقوم بواجبها وان تفرض ما هو مطلوب لجعل هذه المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل.. وبالتالي فالوضع سانح الآن اكثر من أي وقت مضى لتطبيق هذا المبدأ والعلة تكمن في اسرائيل وليس في الدول العربية».
وأعاد سمو وزير الخارجية في رده على سؤال التأكيد على أن الاجواء التي سادت القمة الخليجية 24 لقادة دول مجلس التعاون والمجلس الوزاري كانت جيدة وممتازة وأن التنظيم كان في أرقى مستواياته مبينا سموه ان انتهاء القمة في وقت قصير كان دليلاً على التهيئة والتحضير الجيد وليس كما اخذه بعض الصحفيين كمؤشر سلبي على القمة.
وفي سؤال عن امكانية تسليم ايران للمعتقلين السعوديين فيها المنتمين إلى ما يسمى «تنظيم القاعدة» أجاب سموه بقوله «هناك مشاورات بيننا وبين طهران واتفاقية أمنية.. نحن وهم نسعى في تنفيذها في كل ما تستوجبه من اجراءات وهناك مباحثات مستمرة على تسليم وتسلم المخلين بالامن أو المجرمين بين البلدين وهذه تسير في طريقها».
وفيما يتعلق بالاسرى السعوديين في العراق اكد سمو وزير الخارجية أن هذا الموضوع يتابع بالتنسيق مع لجان الامم المتحدة والحكومة العراقية الحالية التي تبدي تعاونا في هذا الجانب وقال «نحن نبحث عنهم بشكل دقيق بالتعاون مع الحكومة العراقية الحالية ومع الامم المتحدة».
وعن متابعة حقوق المملكة عن الاضرار التي لحقت بها من حرب الخليج قال سموه «هذه كلها امور تعالجها الامم المتحدة وفي لجنة الامم المتحدة.. طبعا لحقت اضرر وقد يكون اكبر الاضرار التي لحقت هي الاضرار البيئية والتي كلفت تكاليف هائلة.. والمملكة تتابع الامور».
وحول تردد الانباء عن الافراج عن بعض المعتقلين من قاعدة جوانتانامو وهل تبلغت المملكة بذلك قال سموه «سمعنا الاعلان عن هذاالموضوع والتبليغ الرسمي لم يأتي الا انه يوجد مؤشرات انه سيكون هناك اطلاق.. نحن دائما نطالب بمن عليه تهم هذا من حقهم ابقاؤهم تحت الاسر ومن لم يثبت عليه شيء فمن الواجب اطلاق سراحه وتركه طليقا لان ليس عليه جرم».
وتطرق سموه للعلاقات السعودية الالبانية في رده على سؤال عنها وعن سبل تطويرها وخصوصا في المجالات الاقتصادية حيث قال سموه «نحن مستعدون لذلك وهناك رغبة سياسية للمضي في هذا الاتجاه فقد كان هناك مبادرة بأن تقوم الحكومة السعودية بالعمل مع الحكومة الالبانية للتنسيق والتعاون في مختلف المجالات سواء السياسية منها او الاقتصادية او الاجتماعية وتمت دراسة ذلك وتم ايضا طرح عدد من البرامج ونحن مستعدون للاستمرار في ذلك إذا وجدت نفس الرغبة السياسية لدى الحكومة الالبانية».
وعلق سمو الأمير سعود الفيصل على سؤال عن توقع حدوث رد فعل من متطرفين بعد القمة الخليجية ومدى ضمان سلامة المواطنين والاجانب بقوله «بالنسبة لامن وسلامة المواطنين والاجانب فان كل ما عليك فعله هو التجول في الرياض لمعاينة الاجراءات المتخذة.. مع احترامي لكل من يشكك فيما تم اتخاذه من اجراءات بهذا الصدد.. وأعتقد أنه ليس بالامكان عمل أكثر مما قمنا به لحمايتهم فالنتائج تتحدث عن نفسها والاجراءات الامنية مكثفة وفعالة في الوقت نفسه».
وعن سبب الاعلان عن الاتفاقية الامنية الخليجية وهل له علاقه بتزايد خطر الارهاب لفت سموه النظر إلى أن هناك اتفاقية في السابق بين دول الخليج ولكن الاساليب والتركيز في الماضي القريب أظهرت انه يجب ان يكون هناك تجديد للاتفاقية واتخاذ اجراءات اضافية مبينا سموه ان هذا سبب طرحها هذا العام ولكن كان هناك تنسيق وتعاون في الاعوام الماضية لمواجهة الارهاب ليس فقط على مستوى العلاقات بين دول الخليج فقط بل على المستوى الدولي، مشيرا سموه إلى ان الاتفاقيات تأتي ضمن اطار الامم المتحدة وبقية دول العالم.
وعن انعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر بتصوير السعوديين والعرب في الخارج عموما وفي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على أنهم ارهابيون.. اوضح سموه ان هذه النظرة ليست صحيحة والارهابي حين يخرج من أي دولة فهذا لا يعني أن دولته ارهابية وقال «لهذا فنحن نعتقد أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر تم استغلالها لتصوير كل العرب والسعوديين على أنهم ارهابيون وهذا العمل هو من صنيع الارهابيين أنفسهم فهم يريدون أن تكون هذه النظرة هي القضية الاساسية في أحداث سبتمبر».
وعبر سموه عن شجب المملكة لتلك الاحداث واستنكارها ليس على صعيد الحكومة فحسب بل على صعيد الشعب السعودي وقال سموه «قد تكون أكثر دولة تعمل مع الولايات المتحدة الآن لتقديم المسؤولين عن أحداث سبتمبر وارهابيي القاعدة إلى العدالة هي المملكة العربية السعودية وتثبتها بالافعال وليست بالاقوال».
ووصف سموه ذلك الاتهمام بأنه اتهام غير عادل ويعكس وجود أشخاص يسعون لافساد العلاقات السعودية الامريكية وهذا لا يمثل تحليلا صحيحا للوضع ولا حقائق واقعية عن الارهاب.
| 
