بيت الاستثمارالعالمي في نظرة على الاقتصاد الكلي للمملكة
«جلوبل»: المملكة تملك أكبر مخزون للنفط الخام في العالم

* الجزيرة - خاص:
تمتلك المملكة العربية السعودية المخزون الأكبر للنفط الخام في العالم يقدر بحوالي 8 ،262 مليون برميل، والذي يمثل حوالي ربع المخزون العالمي من النفط. وقد ساهم قطاع النفط بحوالي 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية خلال العام 2002، بينما بلغت مساهمة كل من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة ما نسبته 88 في المائة من إجمالي صادرات المملكة خلال العام نفسه، حيث تأتي معظم واردات المملكة من هذا القطاع. فيما مثلت واردات النفط حوالي 78 في المائة من واردات الحكومة وذلك في العام 2002.
وتمر المملكة العربية السعودية حالياً بمرحلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية. فقد تمت جدولة انتخابات المجالس البلدية لتعقد في العام 2004. ومن المتوقع أن يتبع انتخابات المجالس البلدية انتخابات لمجالس المناطق. بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة بالعمل بها وذلك من خلال اتخاذ عدد من الخطوات لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والأجنبي، بجانب خصخصة شركات الدولة. ومن المتوقع أن ترفع هذه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية اقتصاد الدولة على المدى المتوسط وذلك من خلال الاستثمارات المتزايدة في مختلف القطاعات.
وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة عند مستوى 5 ،188 مليار دولار أمريكي كما في العام 2002. أما حقيقة فقد شكّل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بشكل هامشي بنسبة تعادل 1 في المائة خلال العام. ومن تحكم أسعار النفط في أداء الشركات والإنتاجية التي من المتوقع أن تبقى مرتفعة بشكل كبير، فإننا نتوقع نمواً أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. وسبب النمو المطرد في التعداد السكاني، فقد تراجع دخل الفرد في الأعوام القليلة الماضية. حيث بلغ دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 066 ،8 دولار أمريكي في العام 2002 بالمقارنة مع دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المسجل في العام 2000 والبالغ 574،8 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع دخل الفرد بشكل كبير خلال العام الحالي وذلك نتيجة لإيرادات النفط المرتفعة.
استفادت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية من ارتفاع أسعار النفط، والتي نتج عنها زيادة في النمو الاقتصادي وتحسن التمويل الحكومي. وخلال العام الحالي ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة بسبب عدة عوامل منها الحرب على العراق وانقطاع الإنتاج في كل من فنزويلا ونيجيريا. كما ظلت أسعار النفط ثابتة عقب انتهاء الحرب على العراق بسبب تأخر إعادة تصدير النفط العراقي. ومع انقطاع إنتاج النفط من قبل بعض الدول مثل فنزويلا، نيجيريا والعراق قامت المملكة العربية السعودية بسد هذا النقص من خلال استغلال القدرة الإنتاجية الزائدة للمملكة. ولهذا فمن المتوقع أن يكون إنتاج المملكة من النفط الخام أعلى بشكل كبير في العام الحالي أيضاً.
وبلغ العجز المتوقع للعام 2002 قرابة 21 مليار ريال سعودي، وهو أقل بكثير من العجز المتوقع والبالغ 45 مليار ريال سعودي وذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق الحكومي ليفوق المقدر له. ومن خلال النظرإلى اتجاه أسعار النفط وارتفاع كمية الصادرات النفطية، فمن المتوقع أن يتحسن الوضع المالي للاقتصاد السعودي في العام 2003. ومن المحتمل أن يشهد العام 2003 فائضاً مالياً.
وقد بلغ إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية 7 ،71 مليار دولارأمريكي خلال العام 2002، بينما بلغت قيمة إجمالي الواردات 6 ،29 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي نتج عنه فائض في البضائع التجارية يعادل 1 ،42 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي. وبعد احتساب تدفق دفعات البضائع غير التجارية للخارج من خلال الخدمات والتحويلات مثل تحويلات العمالة الأجنبية، فقد بلغ فائض الحساب الجاري عند مستوى 7 ،11 مليار دولار أمريكي خلال العام 2002. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري للعام 2003 بسبب ارتفاع واردات النفط.
وتجاري معدلات الفائدة في المملكة العربية نظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب ربط العملة. وبالرغم من النمو الثابت في عرض النقد خلال الأعوام الماضية، فقد تم التحكم بمعدل التضخم في المملكة العربية السعودية بشكل جيد. فقد ظل معدل التضخم (وفقا لمؤشر سعر المستهلكين) سالباً وذلك في نطاق يتراوح بين 6 ،1 -و4 ،0- في المائة. إلا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم نتيجة إلى ضعف الدولار الأمريكي ولعوامل أخرى مثل تخفيض المخصصات المحلية، حيث نتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لسعر المستهلكين ليستقر قريباً من 5 ،0 إلى 1 في المائة خلال العامين القادمين.
ولاعتباره انعكاساً ومقياساً للاقتصاد الكلي، فقد تخطى مؤشر السوق السعودي معظم المؤشرات العالمية الأخرى. فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2003 حقق المؤشرالسعودي أرباحاً تعادل 8 ،69 في المائة، فيما كانت بعض العوامل الأخرى مثل السيولة الزائدة في الاقتصاد الناتجة عن ارتفاع إيرادات تصدير النفط، تدفق الأموال السعودية من الخارج، معدلات الفائدة المنخفضة وتحسن أداء الشركات سبباً رئيسياً للأداء المتميز الذي حققه السوق السعودي.