* موسكو - سعيد طانيوس:
أعلن عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق الذي يزور موسكو حالياً عن عدم وجود خلافات بشأن الدستور العرافي العتيد، وعن اهتمام بلاده بمشاركة روسيا في إعادة بناء اقتصاد العراق.
وقال الحكيم اثناء لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس الأول إننا نهتم بأن تشارك الشركات الروسية في إعادة بناء اقتصاد العراق ولن نضع العراقيل في طريقها على الرغم من بيانات الإدارة الأمريكية بأنه يمكن أن تشارك في هذه العمليات فقط البلدان الأطراف في التحالف مع الولايات المتحدة.
وأشار الحكيم إلى أن العراق يرحب بأية اتصالات مع روسيا باعتبارها دولة عالمية كبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، كما أعاد إلى الأذهان وجود علاقات خاصة بين روسيا والعراق ينبغي تعزيزها وتحسينها. وأكد الحكيم ان بغداد تهتم بأن تقدم روسيا مساعدة فعلية في اعمار العراق.
وقال ان الإمكانيات متوفرة لدى الشركات الروسية من اجل المشاركة في العراق والمنافسة بنجاح تماما في بلادنا. ولفت الحكيم إلى أن مسألة استئناف العمل بعقد استثمار حقول القرنة الغربية ستناقش مع إدارة شركة «لوكويل» الروسية، وقال بهذا الشأن: حسب علمي فإن نظام صدام حسين أوقف العمل بهذا العقد، ولهذا لا بد من إجراء محادثات جديدة ومناقشة هذه المسألة.
وأشار الحكيم إلى ان روسيا تعتبر واحدة من الدول الكبرى وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي ويمكن ان تشارك في ضمان ممارسة دور هيئة الأمم المتحدة التي يمكن ان تساعد في معالجة المشاكل في العراق.
وذكر رئيس مجلس الحكم الانتقالي ان المسؤولين في العراق يودون الاستفادة من خبرة روسيا في موضوع «تسليم السلطة إلى الشعب» ولفت الحكيم إلى أن العراق ينتظر من القيادة الروسية تأكيدات بشأن مساعدته على إعادة بناء اقتصاده ودعم الشعب العراقي في مساعيه للحصول على السيادة والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
وفي الشأن السياسي الداخلي اكد الحكيم أنه لا توجد خلافات كبيرة بين الأكراد والشيعة بصدد صيغة الدستور العراقي الجديد، نافياً ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات مزعومة بين القوى السياسية المذكورة في العراق حول هذه القضية.
وقال الحكيم إن صيغة الدستور الجديد في العراق لن يقررها الأكراد والشيعة، بل جميع القوى السياسية والدينية المشاركة في مجلس الحكم، مشيرا إلى إن الدستور العراقي العتيد هو قيد المناقشة وهذا يمثِّل بداية العملية فقط.وقد التقي رئيس مجلس الحكم المؤقت في العراق الذي وصل إلى العاصمة الروسية بأركان السلطة الروسية وأركان شركات النفط الروسية، وتناول البحث أثناء اللقاءات آفاق التعاون المشترك، وبالأخص في المجال الاقتصادي،
وإعادة جدولة الديون المستحقة على العراق لروسيا ومشاركة الشركات الروسية في مناقصات إعادة بناء الاقتصاد العراقي وأيضا مسألة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها شركات النفط الروسية مع الحكومة العراقية السابقة لاستثمار حقول النفط.
|