في نبأ من عمان أن وزير المالية السيد أحمد اللوزي حذر من مغبة استمرار حجب المعونة المالية عن الأردن من قبل حكومتي ليبيا والكويت وقال ان ذلك من شأنه ان يضطر الأردن الى تخفيض الموازنة للجيش الاردني وايقاف قسم كبير من المساعدات والرواتب ومخصصات المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية المحتلة التي تؤمنها الحكومة الأردنية لدعم الصمود أمام ضغط الاحتلال الصهيوني.
وقال السيد اللوزي في بيان الموازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب الاردني ان توقف المساعدات الليبية أو الكويتية او كليهما سيترك أثرا بالغا على تعزيز القوات المسلحة الاردنية عدداً أو عدة وعلى وفائها بالتزاماتها الخارجية المستحقة كأقساط من ثمن أسلحة مشتراه.
وأعلن في بيانه ان المملكة العربية السعودية الشقيقة قد ألغت اشتراطها دفع نصف المعونة المترتبة عليها بموجب مقررات مؤتمر الخرطوم عام 1967م بالزيت الخام، على ان تدفعها نقدا وفي مواعيدها المقررة، وتبلغ هذه المساعدة 000 ،815 ،4 دينار، وأعرب السيد اللوزي عن شكر الاردن ملكا وحكومة وشعبا للمملكة العربية السعودية على هذا الموقف الاخوي النبيل.
ومما يجدر ذكره ان جلالة الملك فيصل كان قد بعث يوم السبت الماضي ببرقية جوابية الى السيد كامل عريقات رئيس مجلس النواب الاردني ردا على برقيته التي تلقاها جلالته من المجلس بشأن استمرار المملكة في دفع المعونة المالية للأردن المقررة من مؤتمر القمة بالخرطوم الذي عقد في أعقاب حرب عام 1967م.
وفيما يلي نص برقية جلالته:
معالي الأخ السيد كامل عريقات رئيس مجلس النواب الأردني - عمان:
«تلقيت برقية معاليكم التي تشير إلى قرار مجلس النواب الاردني بشأن استمرار المملكة العربية السعودية بدعم صمود الأردن الشقيق المرابط على أطول خط مع العدو الصهيوني، وانا إذ نشكر معاليكم وجميع اخوانكم على جميل مشاعركم نرجو الله العلي القديم ان يجمع كلمة العرب على ما فيه عزتهم وكرامتهم وان يؤيدنا جميعا بنصر من عنده».
كما أيدت مصادر وزارة المالية والاقتصاد الوطني السعودية ما جاء في تصريح وزير مالية الأردن مؤكدة ان المملكة لم تتخل يوما عن أي التزام التزامت به.
| 
