في ندوة إصلاح البيت العربي المحور الاقتصادي
المحاضرون يناقشون مستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك في عصر العولمة بنظرة شاملة

* تغطية - سالم الغامدي:
ضمن الندوات المقامة في سياق النشاط الثقافي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته التاسعة عشرة أقيمت مساء أمس الأول على مسرح قاعة الملك فيصل للمؤتمرات ندوة اصلاح البيت العربي في محورها «الاقتصادي» التي أدارها سعادة الاستاذ الدكتور إحسان علي بوحليقة عضو مجلس الشورى وشارك بها ثلاثة من المحاضرين: الدكتور حسين مرهج العماش، والدكتور عبدالعزيز العويشق، والدكتور ماجد عبدالله المنيف.
تحدث الدكتور ماجد المنيف عن مستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك في عصر العولمة وعن محاولات العمل الاقتصادي العربي المشترك خلال نصف القرن الماضي التي حاولت القفز على الواقع الأمر الذي أدى إلى إحباطات عدة طوال مسيرة ذلك العمل واعتبر المحاضر ان المواطن العربي استقبل إعلان قيام منطقة التجارة العربية الكبرى استقبالاً فاتراً معللاً ان ذلك عائداً إلى واقع العمل الاقتصادي العربي الراهن.
وأشار إلى بداية العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث كانت انطلاقته بعد انشاء الجامعة العربية عام 1945م مشيراً إلى تأثر بداياتها في مراحلها الأولى بالرؤية الوحدوية التي سادت الساحة العربية خلال حقبة الخمسينات والستينات، إذ أخذ العمل المشترك المنهج التجاري للتكامل الاقتصادي كتعبير عن الرغبات السياسية آنذاك.
واعتبر المنيف ان أسباب إضافات العمل الاقتصادي العربي المشترك تعود للأمور التالية:
1- اختلاف النهج الاقتصادي للدول العربية بين نظام التخطيط المركزي ونظام السوق.
2- تفاوت مستويات التنمية بين الدول العربية.
3- انعكاس الخلافات السياسية بين الدول العربية مع العمل الاقتصادي.
4- ضعف الالتزام السياسي وغياب الالتزام المدني والإرادة الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات بسبب المبالغة بمبدأ السيادة.
5- سيادة النظرة الحمائية بسبب انتهاج استراتيجية التصنيع لإحلال الواردات واعتماد الايرادات العامة في عدد من الدول العربية.
بعد ذلك تحدث المحاضر حول موضوع «اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» مبتدأ بمحور تغير المعطيات وهو يرى ان تلك الاتفاقية تختلف عن تلك التي سادت في الحقب السابقة المشار إليها نظرا لظروف العالمية والعربية الراهنة التي يمكن إجمالها في النقاط التالية:
1- تقارب الأنظمة الاقتصادية والتجارية للدول العربية بعد انحسار دور الدولة في الاقتصاد وازدياد دور القطاع الخاص.
2- اتساع حجم السوق العربية سواء من حيث عدد السكان البالغ (290) مليون نسمة أو القوة الشرائية.
3- دخول النظام التجاري العالمي مرحلة جديدة بإنشاء منظمة التجارة العالمية وازدياد عدد الدول العربية الأعضاء فيها (21) دولة.
4- دخول العديد من الدول العربية في اتفاقات تجارة حرة أو شراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية.
5- ابتعاد الدول العربية التدريجي عن استراتيجية التنمية القائمة على إحلال الواردات والتركيز على الصناعات الموجهة للتصدير.
6- النجاح النسبي لتجربة دول مجلس التعاون الخليجي بالتدرج في عملية التكامل الاقتصادي بدءاً من منطقة التجارة الحرة.
ثم تحدث المحاضر عن محور «البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» الذي يتضمن النقاط التالية:
1- الاعفاء التدريجي من الرسوم الجمركية والضرائب بين الدول العربية.
2- تعامل السلع العربية التي تدخل التبادل وفقاً لهذا البرنامج معاملة السلع الوطنية.
3- لا تخضع السلع العربية التي يتم تبادلها لأية قيود غير جمركية.
4- مراعاة الأحكام والقواعد الأولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لاجراءات الوقائية.
5- التعهد بتطبيق مبدأ الشفافية.
6- تشكيل لجنة لتسوية المنازعات في جميع القضايا المرتبطة بالاتفاقية الكبرى.
7- منح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نمواً.
ثم انتقل بعد ذلك المحاضر للحديث عن شروط نجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعددها في النقاط أو الشروط التالية:
1- توافر الإرادة السياسية وخصوصاً من المحاور العربية الثلاثة ذات الثقل وهي السعودية ومصر والمغرب.
2- تحرير أكبر لاقتصاديات الدول العربية وإعطاء مجال أوسع للقطاع الخاص والتخلي التدريجي عن أسلوب الحماية الجمركية.
3- تطوير البنية الأساسية وخصوصاً في مجال المواصلات والاتصالات بين الدول العربية.
4- عدم اغفال اثر العولمة وتحرير النظام التجاري العالمي في إيجاد البيئة المساندة لإقامة مناطق تجارية حرة.
5- انحسار الأهمية النسبية للنفط وإيراداته في اقتصاديات الدول العربية واستمرار ذلك النمط.
6- وجود تجربة عربية ماثلة في ذلك المجال وإمكان الاستفادة منها وهي تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
العقبات
وكان لمحور معوقات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية استضافة في حديث الدكتور ماجد المنيف حول مستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك في عصر العولمة حيث ذكر المعوقات في النقاط التالية..
1- وجود عقبات موضوعية وأخرى سياسية وتنفيذية تؤثر على فرص نجاح منطقة التجارة الحرة العربية وانطلاقها إلى آفاق أوسع.
2- تركز التجارة العربية داخل مجموعات الدول فأكثر من 60% من صادرات دول المغرب العربي إلى السوق العربية.
3- إرث الاستراتيجيات السابقة القائمة على حماية الصناعات الناشئة في ظل مبدأ إحلال الواردات.
4- درجة تحرير قطاع النقل فيما بين الدول العربية.
5- ضعف مؤسسات الجامعة العربية المنوط بها ترتيب مفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية وعدم جدية بعض الدول العربية في تنفيذ ما اتفق عليه.
واختتم الدكتور ماجد المنيف ورقة عمله المقدمة لندوة اصلاح البيت العربي المحور الاقتصادي التي كانت بعنوان «مستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك في عصر العولمة» بنظرة شاملة لمستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك ولخصها في الأمور التالية:
1- الاتحاد الاقتصادي من خلال توحيد مختلف السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
2- الارتقاء بمنطقة التجارة الحرة العربية بعد اكتمالها بحلول عام 2005م كما هو مخطط لها.
3- الغاء تدريجي للتعرفة الجمركية بسبب ان معظم الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية تربطها اتفاقات تجارة حرة مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
4- التخلي عن جانب السيادة والقبول بمبدأ التصويت المرجح عن الإجماع أو مبدأ التأهل للوصول إلى اتفاق لمنطقة تجارة حرة عربية قوية.
5- توافر الإرادة السياسية لدى الدول العربية لتخطي مرحلة الاتحاد الجمركي إلى مرحلة السوق المشتركة أو تجعل مرحلتها قصيرة نسبياً.
وفي ختام القراءة لورقة الدكتور ماجد المنيف سمح مدير الندوة د.بوحليقة للمداخلات من قبل المحاضرين والحاضرات من أهل الاختصاص في مجال الاقتصاد.
وكانت تلك المداخلات تتحدث عن أهمية المحور الاقتصادي والعمل العربي المشترك في مجال الاقتصادي وتنمية الموارد المتاحة في الوطن العربي، كما تم الحديث عن منظمة منطقة التجارة العربية الموحدة أو ما يسمى بالسوق العربية المشتركة من حيث الآمال والتطلعات والعقبات التي تحول من تطبيقها على أرض الواقع.