* الكويت - ياسر الكنعان :
اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمال القمة الرابعة والعشرين لدول الخليج العربية وفيما يلي نص البيان:
تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت عقد المجلس الأعلى دورته الرابعة والعشرين في مدينة الكويت بدولة الكويت يومي الأحد والاثنين من 21 إلى 22 ديسمبر 2003 برئاسة صاحب السمو الشيخ جابرالأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو- صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهدالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية- صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان- صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وشارك في الاجتماع معالى عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.عبر المجلس عن تهانيه وتمنياته الخالصة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت مؤخرا لحضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية وعودته إلى أرض الوطن سالما معافى ومواصلة عطائه لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمساهمة في تعزيز مسيرة التعاون المباركة مع اخوانه قادة دول المجلس وأعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون عن تقديرهم لاخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لادارته للدورة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحكمة واقتدار ودوره الفعال في التوصل إلى قرارات ايجابية في تعزيز التعاون بين الدول الاسلامية أثناء ترؤس سموه منظمة المؤتمر الإسلامي واستعرض المجلس ما تحقق من إنجازات في مسيرة التعاون المشترك منذ الدورة الماضية للمجلس الاعلى في كافة المجالات وأجرى تقييما شاملا لمستجدات القضايا السياسية والامنية على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية في ضوء احداث مرحلة جديدة تمر بها منطقة الخليج والعالم وحرصا من قادة دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة السلام والتعاون المشترك في مختلف المجالات.....
وقد استعرض المجلس الاعلى تقارير المتابعة والتوصيات المرفوعة من المجلس الوزاري في المجال الاقتصادي بحث المجلس الاعلى مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون وأجرى تقييما لما انجز من خطوات من خلال ما رفع إليه بهذا الشأن من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والامانة العامة واطلع المجلس على تقرير عن سير الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه والعمل به من بداية 2003 ميلادي وما تم اتخاذه في إطار المجلس من اجراءات لتذليل ما اعترضته من صعوبات وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل انسياب حركة السلع وازالة أي معوقات تحد من ذلك ولهذا الغرض وافق المجلس الاعلى على اقامة مركز المعلومات الجمركي في مقر الامانة العامة الذي يربط ادارات الجمارك بدول المجلس ويسهل تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي في هذا المجال واستعرض المجلس الاعلى التقرير المرفوع عن السوق الخليجية المشتركة حول ما اتخذ من خطوات لتنفيذ البرنامج الذي أقره في دورته الماضية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة في موعد أقصاه نهاية عام 2007 ميلادي وأكد على ان تقوم اللجان المختصة باستكمال الاجراءات الخاصة لقيام السوق المشتركة وفق ذلك البرنامج مؤكدا على تطبيق المساواة الكاملة في معاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة نفسها وإزالة أي قيود قد تعيق تحقيق هذه المساواة واطلع المجلس على التقرير الخاص بالبرنامج الزمني لاقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه بداية 2010 ميلادي والمقر من المجلس الاعلى في دورته الثانية والعشرين واحيط علما بالاجراءات المتخذة من وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن معايير ارتقاء الاداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي والجدول الزمني لتنفيذ البرنامج ودعما لخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستجابة لمتطلبات الاتحاد الجمركي وتحقيقا لاهداف النظام الاساسي للمجلس والاتفاقية الاقتصادية اعتمد المجلس الاعلى نظام القانون الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية والعمل به بصفة الزامية اعتبارا من بداية 2004 ميلادي كما اعتمد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس والذي سيتم بموجبه انشاء هيئة خليجية موحدة للتقييس مقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية هدفها مواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي من توحيد للمواصفات والمقاييس للدول الاعضاء وضمان سلامة وجودة السلع التي تدخل إلى اسواق دول المجلس لما فيه صالح مواطنيها وتحقيق التنسيق المستمر بين أجهزة التقييس القائمة في كل منها.
وفي مجال التعاون الكهربائى والمائى وبهدف الاستخدام الامثل لموارد المياه والكهرباء أكد المجلس على الالتزام بتطبيق المواصفات الكهربائية والمائية التي يتفق عليها في إطار مجلس التعاون وحرصا من المجلس الأعلى على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري انسيابا بين دول المجلس كلف المجلس الاعلى لجنة وزراء النقل والمواصلات باعداد دراسة جدوى اقتصادية لانشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس وفي مجال النفط أكد المجلس الاعلى حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية والعمل على موازنة العرض والطلب فيما يحقق أسعاراً مناسبة للنفط الخام بما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين ويكفل دعم الشعور بالمسئولية تجاه المجتمع الدولي.
أكد المجلس على العمل بتامين الامدادات النفطية لمواجهة أي ظروف طارئة تؤثر سلبا على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي في إطار منظمة أوبك وبالتعاون مع الدول المنتجة خارج أوبك وفيما يتعلق بتفعيل التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية استعرض المجلس تقرير الامانة العامة والمرفوع بهذا الشأن وأكد مجدداً اقراره للمضي قدما لتعزيز التعاون بينهما وتقوية علاقات مجلس التعاون مع الجمهورية اليمنية لما فيه خير شعوبها واطلع المجلس الاعلى على آخر التطورات بشأن العلاقات الاقتصادية لدول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية واخذ علما بسير المفاوضات بين دول المجلس والاتحاد الاوربي للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين واصدر تفويضاً للمجلس الوزاري للتوقيع على ما سيتم التوصل إليه من اتفاقيات بين المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وتأسيسا على القرارات التي اتخذها المجلس الاعلى بشأن التعليم وخاصة ما ورد في وثيقة الاراء لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وادراكه لاهمية التطوير الشامل للتعليم تابع المجلس الاعلى مسيرة العمل في مجال تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام وكذلك مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن التعليم والبحث العلمي والدراسة التي اعدها فريق الخبراء تنفيذا لقرار المجلس لدورته الثالثة والعشرين بشأن التوجهات الخاصة بالتعليم ووجه بتبنى المقترحات الواردة في الدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة والخطوات التنفيذية لتحقيقها كما تابع المجلس الاعلى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدول الاعضاء فيما يخص تمثيل القرارات الصادرة في مجال توظيف القوى العاملة والخطوات التنفيذية لتحقيقها كما تابع المجلس الاعلى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدول الاعضاء فيما يخص تنفيذ القرارات الصادرة في مجال توظيف القوى العاملة والمواطنة وتسهيل انتقالهم بين دول المجلس وأكد المجلس على أهمية تعزيز فرص عمل المواطنين وتسهيل تنقلهم بما في ذلك مد مظلة الحماية الامنية والمساواة في التوظيف في القطاعين العام والخاص وفي مجال التعاون القانوني اعتمد المجلس الاعلى الوثائق التالية مشروع وثيقة الدوحة لنظام القانون الموحد لاعمال كتاب العدل لدول المجلس ومشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي ومشروع وثيقة أبوظبي لنظام القانون الموحد للتوثيق والمصالحة لدول مجلس التعاون وتعبيرا عن التزام دول المجلس بأهداف الأمم المتحدة لصيانة السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود الدولية المتواصلة في مكافحة الإرهاب أكد المجلس الاعلى على توصيات وزارات الخارجية والداخلية والعدل بانضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي وفي مجال التعاون والتنسيق العسكرى اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع والاجتماع الثاني لمجلس الدفاع المشترك وصادق عليها وعبر عن ارتياحه عن سير التعاون العسكري في مجالاته المختلفة وعما تم من خطوات وانجازات في هذا الشأن وفي مجال التعاون والتنسيق الامني اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وصادق عليها وحرصا من المجلس الاعلى على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمكافحة الإرهاب بارك ابرام اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وفوض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بالتوقيع عليها بصيغتها النهائية وتسهيلا لتنقل المواطنين بين الدول الاعضاء وافق المجلس الاعلى على ماتوصل اليه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشأن تعميم تنقل المواطنين بين الدول الاعضاء بالبطاقة الشخصية في أقرب وقت ممكن كما اطلع المجلس على قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بشأن توحيد بيانات جوازات السفر للدول الاعضاء ورحب بهذه الخطوة لتسهيل اجراءات سفر المواطنين ودفع مسيرة العمل المشترك في دول المجلس وقرر احالة هذا الموضوع للجهات المعنية لاستكمال المتطلبات الفنية.
واطلع المجلس الاعلى على ما توصلت إليه الهيئة الاستشارية للمجلس الاعلى من مرئيات بشأن المعالجة الشاملة لقضايا السكان وقرر اعتمادها واحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع البرامج المناسبة لتنفيذها.
وبشأن موضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسرى اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية وقرر احالتها إلى الجهات المختصة في هذا الشأن وكلف المجلس الاعلى الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات الجديدة التالي:
أولا/ تقييم مسيرة مجلس التعاون خلال الثلاث والعشرين السنة الماضية.
ثانيا/ معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
ثالثا/ دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون واستعرض المجلس الاعلى المستجدات والاحداث الامنية محليا واقليميا ودوليا في ظل ما يشهده العالم اليوم من أعمال ارهابية خطيرة وتدارس تداعياتها واثارها على امن واستقرار دول المجلس بوجه خاص وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام وأعرب قادة دول المجلس عن استنكارهم وادانتهم الشديدة للاعمال الإرهابية البشعة التي استهدفت المجمعات السكنية والتي نفذتها بعض الخلايا والعناصر الإرهابية في مدينة الرياض وأشاد المجلس الاعلى بكفاءة وقدرة قوات الامن في المملكة العربية السعودية على احباط المحاولات الإرهابية الاجرامية التي اكتشفت مؤخرا في مكة المكرمة والتي تستهدف المعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك بهدف نشر الرعب والفوضى والترويع في مجتمعاتنا المسالمة والنيل من استقرارها وأمنها.
وأكد المجلس الاعلى مجددا وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الاجراءات التي اتخذتها للحفاظ على أمنها واستقرارها كما أكد على الموقف الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون بشأن ادانة كافة الاعمال والجرائم والإرهاب بمختلف اشكاله وصوره أيا كانت الاسباب التي تتستر خلفها والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية.. مؤيدين في الوقت نفسه كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
وازاء المحاولات المغرضة لبعض الوسائل الاعلامية للخلط والربط بين الإرهاب والاسلام أكد المجلس الاعلى على رفضه المطلق ربط الإرهاب بأي دين وحضارة.
ودعا إلى عدم تحميل الاسلام والمسلمين مسئولية الاعمال أو الممارسات البعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف والدخيلة على معتقداته السامية التي تدعو الى التعايش والتسامح والمحبة ونبذ العنف وتحريم ترويع الامنين والتعرض للمدنيين الابرياء.
وأكد المجلس الاعلى على ضرورة قيام وسائل الاعلام بتفنيد هذه المحاولات والتنسيق للتصدي لها.
وفيما يتعلق بتطورات الاوضاع في العراق وانعكاساتها على الاوضاع الاقليمية والدولية أكد المجلس الاعلى مجددا على ثوابت مواقفه المعروفة والمعلنة المتمثلة في تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعاني منهابسبب الاوضاع الامنية الراهنة ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة العراق وضرورة الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضية والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الاطراف الاخرى لاتباع النهج ذاته.
كما أكد المجلس على أهمية ان يكون للامم المتحدة دورا حيويا في العراق تمهيدا لتمكين الشعب العراقي من تقرير مستقبله السياسي في أسرع وقت ممكن.
وأعرب المجلس الاعلى عن ارتياحه للتوجهات الجديدة في سياسة الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعجيل في نقل الحكم والسلطة للعراقيين ورحب بما صدر عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق حيال ما تم التوصل اليه من اتفاق مع سلطات التحالف بوضع جدول زمني لنقل الحكم والسلطة للعراقيين بالطريقة التي يرتضيها الشعب العراقي.
ويرى المجلس الاعلى في ذلك خطوة ايجابية على الطريق الصحيح ليتولى الشعب العراقي إدارة شؤونه وتحديد مستقبله خاصة وان البرنامج المقدم يشكل استجابة لمتطلبات عربية ودولية ويتمشى مع قرار مجلس الامن رقم /1511/ ويتطلع المجلس ان يؤدي ذلك إلى استقرار العراق الشقيق والخروج من محنته.
وعبر المجلس الاعلى عن قلقه البالغ من استمرار الاوضاع الامنية الصعبة وما ينجم عنها من معاناة إنسانية للشعب العراقي الشقيق.
وفي هذا السياق أدان المجلس وبشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق وعبر عن خالص تعازيه لاسر وعائلات ضحايا هذه الاعمال الإرهابية وتضامنه مع دولها لمواجهة مثل هذه الجرائم.
وطالب المجلس الاعلى سلطات الاحتلال بالقيام بمسؤولياتها وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والقانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949م المتعلقة بمسؤوليات قوات الاحتلال في صون الامن والاستقرار في العراق.
وفي الوقت ذاته أكد المجلس الاعلى على أهمية التعاون بين العراق ودول الجوار لمنع اية اختراقات لحدودها.
كما أدان المجلس الاعلى عمليات القتل الجماعي المتعمد للعراقيين والاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى التي ارتكبها النظام العراقي السابق وما تم اكتشافه من مقابر جماعية والتي تمثل انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الانسان والمبادىء الاسلامية والاخلاقية والقيم العربية وفي هذا الخصوص يرحب المجلس بالقرار الذي اتخذه مجلس الحكم الانتقالي بتشكيل محاكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وعبر المجلس الاعلى عن أحر التعازي لاسر العراقيين والاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم الذين تم التعرف على رفاتهم حتى الان وعن قلقه لاستمرار محنة الاسرى والمفقودين الذين لايزال مصيرهم مجهولا كما أشاد المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 18 ديسمبر 2003م حول ما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة بشأن موضوع الاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى.
ونوه المجلس بجهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر واللجنة الثلاثية الفرعيةالفنية المنبثقة عنها وطالب جميع الاطراف المعنية بمواصلة عملها معا لوضع حد للمسائل المعلقة المتصلة بهذه القضية في أسرع وقت ممكن.
وطالب المجلس الامم المتحدة بالتعاون مع سلطة التحالف وجهات العراقيين المعنيين لبذل كل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لاعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني لدولة الكويت الذي استولى عليه النظام العراقي السابق اثناء غزوه واحتلاله لدولة الكويت.
وبحث المجلس الاعلى قضية احتلال جمهورية إيران الاسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة متذكرا ومؤكدا على قراراته السابقة وبعد اطلاعه على الاتصالات والزيارات الهامة المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية أعرب المجلس الاعلى عن تطلعه إلى ان تثمر تلك الاتصالات والزيارات الخطوات الايجابية الملموسة التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الاسلامية وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة.
وأكد المجلس الاعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزء من دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد تقييم شامل حدد المجلس الاعلى تكليفه للمجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة حق دولة الإمارات في جزرها الثلاث.
وتابع المجلس الاعلى بقلق التدهور الخطير للاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تواجه عملية السلام في الشرق الاوسط من جراء اصرار الحكومة الاسرائيلية على الاستمرار في انتهاجها سياسة التصعيد واقتحام المدن والقرى الفلسطينية وهدمها وتشريد أبنائها واغتيال كوادرها والتمادي في اصرارها على بناء ما تسميه بالجدار الأمني بهدف الاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية واجهاض خارطة الطريق والعملية السلمية الامر الذي يشكل عائقاً وتحدياً لكافة الجهود العربية والدولية.
وفي هذا السياق يطالب المجلس الاعلى المجتمع الدولي بالضغط على الحكومةالاسرائيلية للتوقف عن اعمالها الاستفزازية وتهديداتها لسوريا ولبنان.
وفي هذا الإطار تابع المجلس ماورد في خطاب ارييل شارون حول عزم الحكومة الاسرائيلية على اتخاذ قرار احادي الجانب لتنفيذ ما يسمى بخطة الفصل في الارتباط رافضة بذلك اجراء أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وأكد المجلس استنكاره الشديد لمثل هذه التدابير التي لاتخدم الجهود العربية والدولية المبذولة لاحياء عملية السلام.. وإذ يدين المجلس الاعلى هذه الممارسات الاستفزازية والوحشية ليؤكد مجددا انهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والعربية التي احتلها عام 1967م بما فيها الجولان السوري وبقية الأراضي اللبنانية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ووفقا لما نصت عليه مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية والتي أكدت عليها مبادرة السلام وخطةالطريق حيث ان ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط وعبر المجلس الاعلى عن ترحيبه بتبني مجلس الامن الدولي بالاجماع بتاريخ 19نوفمبر الماضي القرار رقم 1515 الذي قدمته روسيا الاتحادية والقاضي بدعم تطبيق خارطة الطريق الهادفة إلى التوصل إلى حل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني باقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام والتأكيد على ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم لكافة الاطراف بما في ذلك سوريا ولبنان وإذ يجدد المجلس الاعلى التعبير عن تقديره للجهود الدولية البناءة وما قامت به اللجنة الرباعية الدولية وللجهود التي بذلها فخامة الرئيس جورج بوش ليدعو مجددا كافة الاطراف والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود للضغط على الحكومة الاسرائيلية للكف عن ممارساتها العدوانية ضد ابناء الشعب الفلسطيني وبناء ما تسميه بالجدارالأمني والتعاون الجاد والصادق مع الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء السيد أحمد قريع للبدء بتنفيذ خارطة الطريق لدفع عملية السلام في اتجاهها الصحيح.
وجدد المجلس الاعلى مطالبته لاسرائيل والمجتمع الدولي للعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية.
وشدد المجلس الاعلى على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي إطار الحرص وجهود دول المجلس المتواصلة لتحقيق الامن والسلام الدوليين وادراكا لاهمية دور الامم المتحدة وتعزيز أهدافها رحب المجلس الاعلى بفكرة تطوير آليات العمل في الامم المتحدة لتمكينها من الاسهام بشكل أفضل للقيام بدورها الحيوي وأعرب المجلس عن أمله في سرعة انجاز هذه الدراسة.
وعبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطراثناء ترؤس سموه للدورة الثالثة والعشرين للمجلس الاعلى وما تحقق من انجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك لمجلس التعاون إلى مجالات وافاق أرحب والى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.
كما عبر المجلس الاعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى ولحكومته وشعبه الكريم للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الاخوة الصادقة التي قوبل بها اخوانه قادة دول مجلس التعاون. كما نوه القادة بما أولاه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لهذا الاجتماع من اهتمام ورعاية كريمة وإدارة حكيمة مما كان له أكبر الاثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بأن دولة الكويت اثناء ترؤسها لهذه الدورة بقيادة سموه ستسهم في تعزيز مسيرة المجلس المباركة والمضي بها نحو افاق جديدة في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية الراهنة وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون.
ويتطلع المجلس الاعلى إلى اللقاء في دورته الخامسة والعشرين إن شاء الله في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر ذي القعدة من عام 1425 هجرية الموافق ديسمبر 2004م وذلك تلبية للدعوة الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.صدر في مدينة الكويت يوم الاثنين 28 شوال 1424 هجرية الموافق 22 ديسمبر2003م.
| 
