|
|
صدرت الميزانية التقديرية للمملكة بملامح وخصائص تتناسب ومعطيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد وتتوافق مع متطلبات الكثير من المخططين والمتطلعين لمستقبل مشرق بإذن الله للوطن والمواطن السعودي. فقد حظي قطاع التعليم باعتباره المحرك الأساس في عملية تنمية المورد البشري باهتمام بالغ سواء من حيث المبالغ المخصصة للمشاريع التعليمية والجامعية أو من خلال نوعية المشاريع المستهدفة التي تعانق احتياج المواطن وتلامس متطلبات التنمية. ومما لاشك فيه فإن اعتماد المبالغ المالية المطلوبة لانشاء ثلاث جامعات جديدة يمثل نقلة نوعية ليس فقط عدد الجامعات السعودية ولكن أيضا في التوزيع الجغرافي لهذه الجامعات الذي من شأنه أن يحد من الهجرة الجماعية الى المدن الكبيرة ويسهم في تنمية ا لمدن الجامعية الجديدة ويساعد على خلق فرص عمل جديدة في مواقع أخرى من بلادنا المتنامية الأطراف. وإذا كنا ننظر الى هذا الاجراء على أنه اجراء عملي لمواجهة النقص الملحوظ في أعداد المقاعد الجامعية ولمواجهة المخاطر المتعددة التي تواجه العاطلين من خريجي المرحلة الثانوية الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على مقاعد جامعية، فإننا في نفس الوقت ننادي بضرورة اتباع مثل هذا الاجراء اجراءات أخرى تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مخرجات تلك الجامعات وغيرها من جامعات الوطن حتى لا يكون هدفنا فقط مواجهة الضغوط الاجتماعية المترتبة على بقاء خريجي الثانوية خارج أسوار الجامعة وحتى لا نفاجأ في المستقبل ببقاء أبنائنا الجامعيين عاطلين عن العمل بعد ان تكلفنا في سبيل تأهيلهم الأموال الطائلة وحتى لا نندم على قرار انشاء الجامعات الجديدة. وفي نفس السياق كنت أتمنى ونحن نتحدث بمنظور وطني شمولي ان يتم انشاء الجامعات الجديدة أو أن يضاف اليها جامعات أخرى في مواقع هي في أمس الحاجة الى مثل هذه المشاريع الاستراتيجية مثل منطقة جازان ومنطقة الجوف وغيرها من المناطق التي يمثل الانتقال منها واليها مشكلة لا تواجه إلا برحيل الأسرة بكاملها والتي هي في أشد الحاجة الى استحداث عوامل جذب اضافية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتساعد على تحقق معطيات تنموية تزيد الانتماء الوطني وتحسن مكونات التطور الحضري للمنطقة. |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |