* الرياض - الجزيرة:
يبحث أعضاء اللجنة الوطنية للتأمين بمقر مجلس الغرف التجارية الصناعية اليوم الثلاثاء التطورات المرتقبة بسوق التأمين السعودي خلال الفترة المقبلة في ضوء المتغيرات الهامة التي يشهدها القطاع على خلفية موافقة مجلس الوزراء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
صرح بذلك مصدر مسؤول بمجلس الغرف السعودية، مشيرا الى ان هذا التطور الهام للجنة التأمين قد يستوجب اجراءات من قبل الشركات العاملة بالقطاع. وقال المصدر ان ثلاثة «قضايا تأمينية» رئيسية سيتم بحثها خلال اللقاء القادم للجنة وهي الاندماجات المحتملة وتشغيل السعوديين والدخول المحتمل للشركات الأجنبية للاستثمار بسوق التأمين السعودي.
وأضاف: «ليس من المستبعد خروج الشركات غير المستوفية لمتطلبات المرحلة الجديدة نهائيا من السوق». لكنه نوه أن من ايجابيات النظام الجديد التقليل من حجم أموال التأمين المتسربة خارج السوق السعودي لصالح شركات اعادة التأمين. وقال المصدر ان قرار مجلس الوزراء الموقر وما سبقه من صدور لنظام الضمان الصحي التعاوني في عام 1999م ونظام التأمين الالزامي على رخص قيادة المركبات في عام 2001م كلها تطورات يتم تطبيقها تنفيذاً لبرامج الاصلاح الاقتصادي والوفاء بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ومضى المصدر قائلاً: هناك موضوعات كثيرة وهامة سيجري متابعتها من قبل اللجنة مثل الاندماجات أو التحالفات المحتملة بالسوق كبديل للشركات الصغيرة وتوظيف الشباب السعودي في شركات التأمين وتأثير الدخول المحتمل للشركات الأجنبية للاستثمار في سوق التأمين السعودي، ومن بين الموضوعات المطروحة على بساط البحث سبل رفع مستوى الوعي التأميني للمواطن السعودي والمقيم على حد سواء.
يشار الى ان الاجتماع يأتي ضمن نشاطات اللجنة الوطنية للتأمين. واللجان الوطنية هي احدى أهم قنوات مجلس الغرف السعودية وأدواتها للمساهمة في تطوير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال تلمس ما تواجهه من صعوبات ومحاولة ايجاد الحلول الملائمة لها عبر التنسيق مع الجهات المسؤولة. معروف ان اللجان الوطنية يتم تشكيلها من رجال الأعمال والمنتسبين بالغرف التجارية الصناعية السعودية وغيرهم من المهتمين بنشاط كل لجنة.
| 
