* بغداد - أ.ش.أ:
قالت مصادر عراقية إن مجلس الحكم الانتقالي العراقي سيقوم في غضون شهر من الآن بتعيين القضاة الذين سيتولون محاكمة صدام حسين الذين قد يصل عددهم الى خمسة قضاة أو أكثر في المحكمة الجنائية العراقية المختصة ضد الانسانية والتي قرر المجلس تشكيلها مؤخرا للنظر في جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب العراقي خلال الفترة من 17 يوليو عام 1968 وحتى الاول من مايو عام 2003.
ونص قرار تشكيل المحكمة على أنه تندرج تحت هذه الفترة الجرائم المرتكبة ضد ايران والكويت وفي منطقة كردستان بشمال العراق وقمع الانتفاضة الشعبية عام 1991 بعد تحرير الكويت وتجفيف منطقة الاهوار بجنوب العراق والجرائم التي ارتكبت من جانب أركان النظام السابق وحزب البعث العراقي بما فيهم المطلوبين الخمسة والخمسين الذين وضعتهم الولايات المتحدة على قائمة المطلوبين وتم القاء القبض على العديد منهم.
وكان القاضي دارا نور الدين عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي قد أوضح أنه سيتم تعيين عشرين قاضي تحقيق للنظر في جرائم النظام السابق يعاونهم محققون لتدقيق المعلومات وجمع الادلة التي قد تستغرق عدة أشهر وقال إن استاذا جامعيا متخصصا في نظم المعلومات سيتم تكليفة بانشاء بنك معلومات لتبويب الوثائق والادلة.
|