شأ مجلس التعاون الخليجي في ظل ظروف عدم الاستقرار بالمنطقة إبان الحرب العراقية/ الإيرانية ولا يزال، وهو في شبابه يعايش، عدم الاستقرار في المنطقة التي تعتبر من بين المناطق الأكثر حساسية في العالم بسبب التطورات فيها وموقعها الإستراتيجي وحجم الثروات فيها. وتنعكس على مجلس التعاون الذي بدأ أعمال قمته الرابعة والعشرين أمس مجمل هذه التطورات لتتخذ موقعاً بين الأولويات.. فالوضع في العراق ضمن الأجندة وكذلك الحال مع القضايا ذات الصفة الدائمة مثل القضية الفلسطينية. ويسجل لصالح المجلس أنه استطاع أن يبقى ويستمر وسط كل هذه الرياح والأعاصير السياسية والعسكرية التي تعصف بالمنطقة وأنه أفلح في أن يحتوي السلبيات التي ترمي بها تلك التطورات كما استطاع أن يحصر، وعلى نطاق ضيق، الخلافات الصغيرة التي تنشأ بين الأعضاء. ولعلَّه لذلك يمكن القول إن المجلس مؤهل لكي يحقق استمرارية أطول طالما أنه استطاع الابحار في مثل تلك البحار الهائجة، ويبقى أن أسباب قوته تكمن أيضاً فيما يمكن أن يحققه من انجازات، فالإنجازات تعني إمكانية تحقيق المزيد كما أنها تقنع الشعوب بفاعلية المجلس وبإظهار دعمهم له طالما أن هناك أملاً في الارتقاء بمستوى التعاون. وتتطلع شعوب المنطقة ضمن أشياء عديدة إلى ممارسة المواطنة الخليجية قولاً وفعلاً والإفادة مما تطرحه آليات العمل الاقتصادي المشترك وإزالة القيود، كل القيود، عن العمل التجاري والاستثماري للكل وفي كل الدول الأعضاء.. فضلاً عن إطلاق حرية التنقل بالطريقة التي تعزز عناصر المواطنة والشعور الجمعي وتقوي الأحساس بالمصير المشترك وأهمية التعاون. يبقى أن الأداء السياسي طوال ربع القرن الماضي مع نتائج معقولة على صعيد تحقيق درجات أعلى من المواطنة ستعزز مسيرة المجلس وتجعله أهلاً للتعاطي بصورة أكثر فاعلية مع ما هو قادم من سنوات وتطورات منظورة وغير منظورة.