* الرياض - الجزيرة:
يبحث أعضاء اللجنة الوطنية للتأمين بمقر مجلس الغرف التجارية الصناعية يوم الثلاثاء المقبل التطورات المرتقبة بسوق التأمين السعودي خلال الفترة المقبلة في ضوء المتغيرات الهامة التي يشهدها القطاع على خلفية موافقة مجلس الوزراء على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
صرح بذلك مصدر مسؤول بمجلس الغرف السعودية، مشيراً إلى أن هذا التطور الهام للجنة التأمين قد يستوجب اجراءات من قبل الشركات العاملة بالقطاع، وقال المصدر ان ثلاثة «قضايا تأمينية» رئيسية سيتم بحثها خلال اللقاء القادم للجنة وهي الاندماجات المحتملة وتشغيل السعوديين والدخول المحتمل للشركات الاجنبية للاستثمار بسوق التأمين السعودي.
واضاف:« ليس من المستبعد خروج الشركات غير المستوفية لمتطلبات المرحلة الجديدة نهائياً من السوق». لكنه نوه ان من ايجابيات النظام الجديد التقليل من حجم اموال التأمين المتسربة خارج السوق السعودي لصالح شركات إعادة التأمين. وقال المصدر ان قرار مجلس الوزراء الموقر وما سبقه من صدور لنظام الضمان الصحي التعاوني في عام 1999م ونظام التأمين الالزامي على رخص قيادة المركبات في عام 2001م كلها تطورات يتم تطبيقها تنفيذاً لبرامج الإصلاح الاقتصادي والوفاء بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ومضى المصدر قائلاً: هناك موضوعات كثيرة وهامة سيجري متابعتها من قبل اللجنة مثل الاندماجات او التحالفات المحتملة بالسوق كبديل للشركات الصغيرة توظيف الشباب السعودي في شركات التأمين وتأثير الدخول المحتمل للشركات الاجنبية للاستثمار في سوق التأمين السعودي ومن بين الموضوعات المطروحة على بساط البحث سبل رفع مستوى الوعي التأميني للمواطن السعودي والمقيم على حد سواء.
يشار إلى ان الاجتماع يأتي ضمن نشاطات اللجنة الوطنية للتأمين. واللجان الوطنية هي احدى اهم قنوات مجلس الغرف السعودية وادواتها للمساهمة في تطوير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال تلمس ما تواجهه من صعوبات ومحاولة ايجاد الحلول الملائمة لها عبر التنسيق مع الجهات المسئولة. معروف ان اللجان الوطنية يتم تشكيلها من رجال الاعمال والمنتسبين بالغرف التجارية الصناعية السعودية وغيرهم من المهتمين بنشاط كل لجنة.
|