* الرياض - واس:
اصدرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التقرير السنوي عن انجازات المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت امس واشتمل التقرير على أهم وآخر انجازات مجلس التعاون الذي تتواصل مسيرة العطاء والنماء فيه لشعوب ودول المجلس على جميع المستويات وفي شتى المجالات.
وأوضح التقرير ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمل منذ انشائه عام 1981م على تعزيز وتدعيم علاقات التعاون بين الدول الأعضاء فيه وعلى تنسيق وتقريب مواقفها ووجهات نظرها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية وترسيخ وتدعيم ما تحقق من انجازات تهم الشعوب والدول مثل قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس وتملك العقار والمشاريع العسكرية المشتركة والتنسيق الأمني ومشروع الربط الكهربائي وغيرها من القرارات التي تخدم المسيرة وأبرز ما شهدته مسيرة المجلس من انجازات تهم شعوب ودول المجلس مبينا ان هذه الانجازات اقترنت بالقمم السنوية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حيث تم من خلال تلك القمم دعم السياسات والقرارات الهامة التي لها صلة مباشرة بالمواطن وبدول المجلس وكان آخرها ما تم اقراره في قمة الدوحة 2003م من قرارات أهمها مباركتها قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير 2003م ووثيقة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس وخطة الطوارئ الاقليمية للمنتجات البترولية للدول الأعضاء كما وجه المجلس بسرعة انجاز برامج الخطة المشتركة لمناهج التعليم العام واثرائها بمختلف المشاريع والبرامج لتحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية.
وقال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية «نحن في مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز لاستمرار نجاح مسيرة مجلس التعاون وما تحقق من انجازات تهم شعوب ودول مجلس التعاون» موضحا ان هذه التجربة الرائدة استطاعت على الرغم مما واجهته من تحديات سياسية وامنية واقتصادية من تحقيق حصيلة من الانجازات في مجالات متعددة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وإصرار وعزيمة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على المضي قدماً في هذه المسيرة المباركة.
واضاف «لقد سعى القادة من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة إلى إرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.. وافاد التقرير ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عمل منذ نشأته عام 1981م على تعزيز وتدعيم علاقات التعاون بين دوله وعلى تنسيق وتقريب مواقفها ووجهات نظرها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بتطورات الوضع في العراق عبر مجلس التعاون عن قلقه من استمرار غياب الأمن وحالة عدم الاستقرار في العراق وما يتبع ذلك من استمرار للمعاناة الانسانية للشعب العراقي الشقيق.. كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن رقم «1500» الصادر في 14 اغسطس 2003م الذي اعتبر تشكيل مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة خطوة ايجابية تعمل على تحقيق طموحات كافة أبناء الشعب العراقي الشقيق وأن يؤدي ذلك إلى الاسراع في قيام الحكومة الدستورية التي تضمن للعراق أمنه واستقلاله ووحدة أراضيه، والمساواة في الحقوق والواجبات للشعب العراقي.
وأشار التقرير إلى ان المجلس دعا مجدداً إلى سرعة تضافر الجهود الدولية من أجل معالجة الوضع العراقي بكل جوانبه واعادة الحياة الطبيعية لشعبه واعطاء الامم المتحدة دوراً محورياً سياسياً واقتصادياً وأمنياً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق.
وفيما يتعلق بقضية احتلال الجمهورية الاسلامية الايرانية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فقد أكد مجدداً مواقف دول المجلس الثابتة وقراراتها السابقة الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل في سيادتها على جزرهاالثلاث وعلى المياه الإقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أعرب المجلس عن تطلعه بأن تؤدي الاتصالات الهامة الجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يخص تطورات الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط عبر المجلس عن قلقه البالغ وأسفه الشديد لما آلت إليه الاوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتراجع المؤسف في بوادر الانفراج التي شهدتها عملية السلام خلال الفترة الماضية من جراءإصرار الحكومة الاسرائيلية على انتهاج سياسة الاغتيالات وعدم تنفيذ التزاماتها تجاه خريطة الطريق ووضع شروط غير واردة في هذه الخريطة وممارساتها المتمثلة في الاستمرار في بناء ما تسميه الجدار الأمني العازل بذريعة توفير الأمن بينما الهدف هو ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.
كما دعا المجلس كافة الاطراف الفلسطينية إلى ضرورة توحيد الصف وتجنب الوقوع فيما قد يؤدي إلى حدوث منازعات تفتح ثغرات بين أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المصالح الفلسطينية وشق وحدتهم الوطنية. واستعرض التقرير الانجازات في المجال الأمني حيث اهتم مجلس التعاون منذ نشأته بالمجال الأمني وعمل جاهداً على تدعيم وتعزيز مسيرةالتعاون والتنسيق الأمني والعمل على رفع كفاءات أجهزته وذلك لينعم المواطن بنعمة الأمن والأمان ودوله بالاستقرار بصفته حقاً مشروعاً لكل شعوب ودول العالم.
وقد استعرض وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الثاني والعشرين المنعقد في الدوحة في شهر اكتوبر 2003م المستجدات والأحداث الأمنية إقليمياً ودولياً في ظل ما يشهده العالم اليوم من أحداث وأعمال إرهابية خطيرة وتدارسوا تداعياتها وآثارها على أمن واستقرار دول المجلس بوجه خاص وعلى المنطقة والمجتمع الدولي بشكل عام.
وأورد التقرير ان الوزراء عبروا عن استنكارهم حوادث التفجيرات التي نفذتها بعض الخلايا والعناصر الإرهابية في الرياض.. مؤكدين وقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية ومؤيدين كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الجهات الأمنية للتعامل معها بكل كفاءة واقتدار انطلاقاً من مبدأ أن دول المجلس كل لا يتجزأ.
وأكد الوزراء الموقف الثابت والراسخ لدول المجلس بشأن إدانة كافة الأعمال والجرائم الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها وأياً كانت الأسباب التي تتستر خلفها والتي تتنافى مع كافة الشرائع الدينية والقيم الإنسانية والأخلاقية.. مؤيدين في الوقت نفسه كل تحرك وتعاون دولي لمكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ومعالجة أسبابه مع مراعاة عدم المساس أو الاضرار بالأبرياء وضرورة التمييز بين الإرهاب وبين حق الشعوب في الكفاح المشروع من أجل تحرير أراضيها واسترداد حقوقها وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.
وأكد الوزراء رفضهم الربط بين الإرهاب وأي دين أو ثقافة وعدم تحميل الإسلام والمسلمين مسؤولية أعمال أو ممارسات بعيدة كل البعد عن روح الدين الإسلامي الحنيف ومعتقداته السامية التي تدعو إلى التسامح والمحبة ونبذ العنف وعدم التعرض للمدنيين الأبرياء.. مؤكدين ضرورة قيام وسائل الاعلام بتفنيد هذه المحاولات والتنسيق للتصدي لها.
وبين التقرير ان الهيئة الاستشاريةقامت منذ انشائها بقرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م بدراسة العديد من المواضيع المحالة من المجلس الاعلى من بينها توظيف الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وتقييم مسيرة التعاون الاقتصادي بدول المجلس واعداد ملف استرشادي حول تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى 2000 2025م وموضوع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية والطاقة والبيئة واستراتيجية المياه والبحث العلمي والتقني والشباب ووسائل رعايتهم في دول المجلس وقضايا الإعلام والتعامل مع التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية وموضوع المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري والمعالجة الشاملة لقضايا السكان واصلاح الاختلال في التركيبة السكانية.
وفي مجال التعاون المالي والاقتصادي أوضح التقرير ان الامانة العامة قامت بمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى ولاسيما الموضوعات التالية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتبارا من الأول من يناير 2003م وقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة. وقد أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الأنشطة والمهن التالية في الدول الأعضاء اعتبارا من الأول من مارس 2003م وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة ويتم حذفها من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة: التخليص الجمركي وخدمات المناولة في المطارات وخدمات الشحن وخدمات الدعاية والإعلان ووكالات السفر والسياحة.
كما أقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار لغرض السكن والاستثمار بصيغته المطورة بحيث يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبينة والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونا «نظاما» أو بالوصية أو الميراث ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
وفي مجال التعاون النقدي يجري العمل حالياً على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط «ديسمبر 2001م» حيث تم بنهاية عام 2002م ربط أسعار الصرف لجميع عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي كخطوة أولى والعمل جارٍ حالياً في اللجان الفنية المختصة للتوصل إلى معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ويتوقع أن يتم ذلك خلال الوقت المحدد له أي قبل نهاية عام 2005م وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من يناير2010م.
وقد كلف المجلس الأعلى في قمة الدوحة «ديسمبر 2002م» الأمانة العامة بإنشاء وحدة متخصصة لمشروع الاتحاد النقدي وتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لها وقدمت الأمانة العامة مشروعا بهذا الشأن لإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لهذا العام ووافق عليه المجلس الوزاري وسيتم توظيف العدد الموافق عليه للوحدة قبل نهاية هذا العام.
اما فيما يتعلق بنظم المدفوعات في دول المجلس فقد تم الاتفاق على الاستفادة من تطبيق النظام الأوروبي لربط نظم المدفوعات لدول المجلس والعمل على توحيد مواصفات نظم المدفوعات بها.
كما تم الانتهاء من ربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس بشبكة خليجية موحدة وأصبح بامكان المواطن الخليجي استخدام جميع شبكات الصرف الآلي المتواجدة في دول المجلس للسحب مباشرة من حسابه في بنكه الوطني وتم إنشاء موقع للشبكة الخليجية على الانترنت.
وبارك المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بدولة قطر «ديسمبر 2002م» ما أقره في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بسلطنة عمان «ديسمبر 2001 م» البدء بتطبيق الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون اعتباراً من 1 يناير 2003 م وأقر الإجراءات والخطوات التي اتفقت عليها لجنة التعاون المالي والاقتصادي لقيام الاتحاد الجمركي.
وكلف اللجان الوزارية المختصة بمضاعفة الجهود للعمل على تقليص الفترات الانتقالية لمتطلبات قيام الاتحاد الجمركي.
وقد توصلت لجنة الاتحاد الجمركي خلال هذا العام 2003م لعدد من التوصيات ذات الصلة بالاتحاد الجمركي أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس وفي مجال التعاون الإعلامي اوضح التقرير ان التعاون الإعلامي بين دول المجلس يهدف إلى تقريب السياسات الإعلامية وتحقيق المواطنة في مجالات العمل الإعلامي وتقريب قوانين وأنظمة المطبوعات والنشر وإيجاد وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة بالإضافة إلى تنسيق المواقف مع العالم الخارجي وذلك من خلال اللجان الإعلامية في مجالات الاذاعة والتلفزيون ووكالات الانباء والاعلام الخارجي والمطبوعات والنشر للوصول إلى هذه الاهداف من خلال خطط وبرامج واستراتيجيات تم وضعها لهذا الغرض كما اقر المجلس الاعلى انشاء مكتب اعلامي لدول المجلس في الولايات المتحدة الامريكية اضافة إلى برامج وفعاليات اعلامية سيتم تنفيذها خلال عام 2004م في بعض العواصم الاوروبية المهمة وهناك مشروع تحرك اعلامي على الساحة الاسترالية وبعض الدول الآسيوية إضافة إلى موقع على الانترنت يخدم وسائل الاعلام المختلفة.
وافاد التقرير ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت على اعطاء التعاون في المجال العسكري قدراً كبيراً من الاهتمام في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول مجلس التعاون فقد واصلت دول المجلس متابعة سير المشروعات العسكرية المشتركة في مجال الاتصالات المؤمنة والانذار المبكر وكذلك الاجراءات المتعلقة بقوة درع الجزيرة واستمرار دعمها وتطويرها.
كما تعمل دول المجلس على استكمال التنظيمات الخاصة باتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس وصولاً إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في المجالات العسكرية المختلفة وتحدد اتفاقية الدفاع المشترك التي أقرت في الدورة العشرين للمجلس الاعلى لمجلس التعاون اهداف ومجالات التعاون العسكري وخطوطه الرئيسية وتنص على انشاء مجلس للدفاع المشترك تنبثق عنه لجنة عسكرية عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي ووضع التصورات والاقتراحات اللازمة.
اما قطاع الإنسان والبيئة «شؤون الإنسان والبيئة» فيشتمل العمل المشترك على الجوانب التالية: التربية والتعليم والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وحماية البيئة والشؤون الصحية والموارد البشرية والشؤون الثقافية والإسكان والبلديات والتعاون العلمي والتقني.
وقدمت الأمانةالعامة مشاريع وبرامج تمثل أولويات العمل المشترك استناداً إلى أهداف مجلس التعاون في التكامل والتنسيق وتعميق الروابط بين الدول الأعضاء عن طريق وضع الأنظمة المتماثلة وقيام المشاريع المشتركة وإيجاد قاعدة قوية من التواصل المهني والشعبي.
ومن هذا المنطلق أعدت الأمانة العامة مقترحاتها والدراسات المصاحبة لها وتم عرضها على الاجتماعات الدورية للجان الوزارية واللجان العليا وفي مجال الإسكان بين التقرير ان الأمانة العامة تتابع عن طريق اللجان الفنية الخاصة بالإسكان تبادل التجارب والخبرات الفنية والإدارية في مجال الإسكان بين دول المجلس وتشجيع الأبحاث والدراسات التي تساهم في حل مشكلة الإسكان للأجيال القادمة والاستفادة من النشرات والأبحاث العلمية والمجلات المتخصصة وتبادلها بين الوزارات المعنية بشؤون الإسكان. وبحث إمكانية تخصيص جوائز تشجيعية للدراسات الإسكانية وكذلك دليل الخبرات الإسكانية واستكمال صناعة البناء وأنظمة الرعاية السكانية وأساليبها وبرامجها في الدول الأعضاء وقاعدة المعلومات الإسكانية وقد تم الانتهاء من إنشاء 6 قواعد معلومات والآن سيتم البدء في 6 قواعد أخرى جديدة.
وفي مجال البلديات تم إنشاء ثماني وحدات تتولى كل دولة عضو الإشراف على واحدة أو أكثر منها مع عقد ورشة عمل لكل وحدة من تلك الوحدات كل ثلاث سنوات وذلك على النحو التالي: وحدة مراقبة الأغذية ووحدة الطرق والصرف الصحي ووحدة الرسوم البلدية وطرق تحصيلها ووحدة التحفيز للاستثمارات في تمويل المشاريع البلدية. ووحدة التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل ووحدة أعمال البناء ووحدة المحافظة على التراث العمراني الخليجي المميز ووحدة تدريب الكوادر الوطنية وإحلال المواطن الخليجي، وإنشاء مكتب تنفيذي لأمناء ومديري بلديات عواصم دول مجلس التعاون وتحديد أهداف العمل البلدي المشترك للأعوام 2001م إلى 2006م على النحو التالي: التعاون في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل والتعاون في مجال البيئة الحضرية والتعاون في مجال تدريب الكوادر الوطنية وإحلال المواطن الخليجي والتعاون في مجال مراقبة الأغذية وبرنامج التحفيز للاستثمارات في تمويل المشاريع البلدية والرسوم البلدية وطرق تحصيلها واللجنة الفنية لأعمال البناء والمحافظة على التراث العمراني الخليجي المميز وعقد ورش عمل حرة.
| 
