* الرياض حسين الشبيلي
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الفائض في الميزانية يوجه إلى تسديد الدين العام أو يوضع كاحتياطي وسيوجه لتسديد الدين العام.. وعن التحفظ على السياسة التقديرية للميزانية المقبلة وجعل الدخل في أدنى مستوياته..
قال معاليه: النتائج الايجابية لعام 2003 مرة أخرى النتائج الأولية قدرت قبل فترة وإن شاء الله تكون النتائج الفعلية للعام المقبل في نفس المستوى أو أفضل وكانت تلك نتائج أعلى من التقديرات ولا شك ان التحفظ في التقيدات مفروض حتى لا يكون انحرافا سلبيا وإن شاء الله لا يكون والزيادة في الايرادات نتيجة رئيسة لارتفاع أسعار البترول وزيادة الإنتاج للظروف الدولية المعروفة.
وأضاف معاليه ان السعودية تدعم عمل المرأة ويحظى باهتمام الدولة ومجلس القوى العاملة بحث هذا الموضوع وان شاء الله يرفع التوصيات للمجلس ويتخذ بها التوجيه المناسب فيما يتعلق بالتعاون الآخر وليس هناك تفرقة بين امرأة ورجل لدعم قطاع الأعمال بشكل عام سواء كان المسؤولون رجالا أو نساء.
وعن تأثير انخفاض الدولار على السعودية وصرف الريال قال معاليه: بالنسبة لعلاقة الريال بالدولار فهي علاقة ثابتة والايرادات لن يكون عليها اي تأثير وفي المبادلات التجارية عندما يكون هناك تغير في صرف العملة المحلية والعملات الأخرى يكون في هذه الحالة الدولار والريال من جانب والعملات الأخرى وتكون هناك تكلفة في فاتورة الاستيراد مقابل العملات، من الجانب الآخر ونأمل ان يرفع إلى ذلك في زيادة صادرات السعودية لأنه في هذه الحالة تكون اسعار الصادرات السعودية أفضل مقارنة بسعر الدول المنتجة التي لم تتغير أو تنخفض عملتها وهو موضوع يطول ويحتاج إلى جلسة خاصة.
وأشار معالي وزير المالية إلى انه تم التأكيد مراراً ان الترتيب الحالي بين الدولار والريال السعودي هو في صالح الاقتصاد السعودي إضافة إلى انه قرار من مجلس التعاون ان يكون المثبت لعملات مجلس التعاون هو الدولار الأمريكي واتخذ قرار وهو سبب واضح لارتباط اقتصاديات المجلس وصادرات وحجم كبير من وارداتها التي تعد بالدولار.
وعن بعض الأنظمة تنتظر من قبل رجال الأعمال وخاصة ضريبة الدخل ومراقبة شركات التأمين..
قال معاليه: نظام مراقبة شركات التأمين ألزمنا مؤسسة النقد كي يعملوا بجهود كبيرة للانتهاء من اللائحة التنفيذية وستصدر بالقريب وكذلك السوق المالية لبدء السوق لنشاطها عن صدور القرار المتعلق بمجلس إدارة الهيئة وبالنسبة للضريبة نتوقع ان يقر قريباً جداً لأنه من الأنظمة المهمة والمستثمرون ينتظرون مثل هذا النظام.
جاء ذلك خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك الثاني صباح أمس بالرياض.
حيث أقر الجانبان طرح إنشاء شركة مشتركة برأسمال «100» مليون دولار في المجالات الاستثمارية في البلدين وتضم عدة أنشطة عقارية وصناعية وتجارية ومجالات الطاقة.
وألقى سعادة السفير الصيني لدى المملكة السيد ووتشونهوا كلمة قال فيها: إن المملكة كونها دولة كبيرة في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط على الصعيدين السياسي والاقتصادي تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز التضامن العربي ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط وصيانة الأمن الخليجي وتأمين سوق الطاقة العالمية. تولي الحكومة الصينية بالغ الاهتمام لتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة في كافة المجالات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة. وشهد التعاون بين الجانبين تقدماً كبيراً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية منذ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء للصين في عام 1998م وزيارة فخامة الرئيس الصيني السابق السيد جيانغ زيمين للمملكة في عام 1999م اللتين دفعتا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة تتميز بتطور شامل وسريع وعميق، ولمست خلال زيارات المجاملة التي قمت بها منذ وصولي إلى المملكة قبل شهرين لأكثر من عشرة وزراء سعوديين والاتصالات التي قمت بها مع الأصدقاء السعوديين من مختلف الأوساط بما فيها وسط الأعمال، لمست مدى الاهتمام البالغ من الحكومة السعودية لتطوير العلاقات مع الصين ورغبتها الشديدة في التعاون مع الصين في كافة المجالات بالإضافة إلى مشاعر المودة والصداقة التي يكنها الشعب السعودي تجاه الشعب الصيني، فيمكن القول إن الصداقة الصينية السعودية تضرب جذورها في قلوب شعبي البلدين كما انها تستشرف مستقبلاً زاهراً.
يعد التعاون الاقتصادي والتجاري أساساً مهماً وقوة دافعة للعلاقات بين البلدين. وتعتبر الصين أكبر دولة نامية في العالم تتمتع بموارد بشرية وافرة وسوق ضخمة وزخم قوي للنمو الاقتصادي، بينما تتميز المملكة بمواردها الطبيعية الغنية حيث تتبوأ المكانة الأولى من حيث الاحتياطي النفطي، بالإضافة إلى مواردها المالية المتوافرة وسوقها الواسعة. بما ان البلدين يتمتعان بإمكانية كبيرة للتكامل الاقتصادي فيمكن ان يحقق التعاون الاقتصادي والتجاري مصلحة مشتركة وكسبا للجميع. وفي السنة الأولى من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 300 مليون دولار، أما في عام 2002م تجاوز هذا الحجم أكثر من 5 مليارات دولار بزيادة نحو 20 ضعفا. وفي الـ10 أشهر الأولى من هذا العام، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خمسة مليارات وتسعمائة مليون دولار ومن المتوقع ان يتجاوز 7 مليارات حتى نهاية هذا العام. وأصبح الجانبان شريكا تجارياً هاماً للآخر. وقبل عدة أيام، أقامت الصين بنجاح أكبر معرض للمنتوجات الصينية من نوعه في الرياض، وفي مجال المقاولات، يزداد التعاون بين الجانبين بالاستمرار. تقوم حوالي 20 شركة صينية بتنفيذ مشاريع تشمل مجالات الاتصالات وبناء الطرق وحفر الآبار ومعالجة الصرف الصحي وبناء المستشفيات. كما تشارك عدة شركات نفطية صينية بنشاط في المنافسة لمشاريع الغاز الطبيعي، وانطلق التعاون الاستثماري بين البلدين حيث استثمرت المملكة في 4 مشاريع صينية كبرى باستثمار فعلي أكثر من 3 مليارات دولار. وتم اقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة وأحرز التعاون في هذا المجال تقدما ايجابيا. وبفضل المناخ الاستثماري المتميز أصبحت المملكة بؤرة جديدة تجتذب رجال الأعمال الصينيين للقيام باستثمار وأعمال. وسبق للجانبين ان حددا هدفا مشتركا مفاده الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، إلا ان هذا الهدف أصبح الآن متواضعاً على ما يبدو، ولأسباب عديدة، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة متأخراً ولم يمر على التعاون الاقتصادي بينهما وقت طويل، فعلينا ان نضاعف جهودنا من أجل تعويض الوقت الضائع. وأود هنا ان أؤكد من جديد ان الصين تولي بالغ الاهتمام لتفعيل التعاون المتبادل والمنفعة مع المملكة في مجال الاقتصاد والتجارة كما انها تؤيد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي نأمل في مظلتها ان تكون قنوات التبادل التجاري بين البلدين أكثر انسياباً ويتم ايجاد سبل وفرص جديدة للتعاون.
ولقد دخلت الصين من حيث الكل إلى مرحلة مهمة من التصنيع والتمدن وصار الطلب الداخلي الكبير قوة دافعة لا تندحر للنمو الاقتصادي. وتزداد قدرة الحكومة الصينية في التحكم الكلي في الاقتصاد وتمكن الاقتصاد الصيني في هذا المجال من تحقيق نمو نسبته 5 ،8% رغم تأثير «سارس»، وتتوسع مجالات الانفتاح على الخارج ويتحسن مناخ الاستثمار. ومنذ العام الماضي، حلت الصين محل الولايات المتحدة لتكون أكثر دولة جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر. إن الصين واثقة بأن اقتصادها سيبقى على مستوى النمو بمعدل سنوي حوالي 7% في الفترة الطويلة القادمة. ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي الناتج المحلي 4000 مليار دولار في عام 2020م، وفي الثلاث سنوات القادمة، سيزيد اجمالي قيمة الواردات للصين على 1000 مليار دولار، كما سيشهد قطاع الخدمات مزيداً من الانفتاح. وان النمو المتواصل للاقتصاد الصيني سيخلق مجالا رحبا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والمملكة. وتجدر الإشارة إلى ان الصين بعد ان طرحت «استراتيجية التنمية الكبرى لغربي الصين» طرحت مؤخراً «استراتيجية النهوض بمناطق شمال شرقي الصين» الأمر الذي سيوفر فرصاً هائلة لرجال الأعمال السعوديين.
وألقى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف كلمة قال فيها: إن التطورات الاقتصادية في عالم اليوم تتطلب من الجميع العمل المستمر لتطوير واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، ويقع على الحكومات عبء توفير البيئة الملائمة للاستثمار، وفي يقيني ان البيئة المناسبة للاستثمار هي التي تجعل من الفرص الاستثمارية فرصاً حقيقية قابلة للاستغلال وهي الحافز الأساسي الذي يبحث عنه المستثمر، وهذا ما نعمل عليه في المملكة بكل جدية، فلقد أسس اقتصادها على مبادئ الحرية الاقتصادية، فلم تتدخل الحكومة إلا في المجالات التي تطلبت ذلك، وقد كان الدافع لذلك توفير الأرضية المناسبة لانطلاق الاستثمارات الخاصة في المجالات المختلفة ودفع عجلة التنمية، وقد نتج عن ذلك نمو الاستثمارات الخاصة خلال العقود الثلاثة الماضية بمعدلات مرتفعة نسبيا في الصناعة والزراعة والخدمات، وقد كان للاصلاحات الاقتصادية التي استمرت المملكة في تبنيها أثر فعال في استمرار معدلات النمو الايجابية التي يشهدها القطاع الخاص، وتنامي اسهامه في الناتج المحلي، إذ بلغت مساهمته هذا العام «2002م» حوالي 44 بالمائة.
كما ان المؤشرات المتوفرة تدعم الثقة المتينة في الاقتصاد الوطني وتناميها، ومن ذلك صدور التصنيف الائتماني للمملكة وحصولها على تصنيف قوي على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الدولية، وتوقيع اتفاقية التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه وتطويره في منطقة جنوب الربع الخالي، والنجاح الكبير لطرح 30 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب بداية هذا العام، وإصدار العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، والتي منها نظام السوق المالية، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.وستتابع المملكة بكل جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف استدامة مسيرة التنمية الاقتصادية.
ولقد شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والصين نموا مضطرداً منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلدينا عام 1992م والتي تشكلت في إطارها لجنة مشتركة على المستوى الوزاري تتولى متابعة تطوير العلاقات بين البلدين، وأتشرف برئاسة الجانب السعودي فيها، وتعززت هذه العلاقات بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة والصين عام 1996م، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى في عدد من المجالات، إن هذه الاتفاقيات قد أطرت العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، وبالتالي حفزت التبادل التجاري بين المملكة والصين، حيث كانت قيمة المبادلات التجارية حوالي 700 مليون دولار في عام 1991م ويتوقع ان تتجاوز 6 مليارات دولار في عام 2003م.
كما ارتفع عدد المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين لتصل إلى 12 مشروعاً بلغت قيمتها حوالي 68 مليون دولار، تعمل هذه المشاريع في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية، وسوف تتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية ويرتفع حجم الاستثمارات السعودية في الصين عندما تُستكمل المفاوضات المتعلقة باستثمار أرامكو السعودية في قطاع النفط في الصين، كما نأمل ان نرى الاستثمارات المتبادلة في قطاع البتروكيماويات وغيره من القطاعات ذات الأولوية للبلدين، فاقتصاد البلدين مدعوما بعلاقاتهما المتميزة يتيح إمكانيات كبيرة لتطوير حجم التبادل التجاري، وكذلك المشاريع المشتركة، والمملكة العربية السعودية ترحب بالشركات الصينية ورجال الأعمال الصينيين الراغبين في الاستثمار في المملكة.
وإنني على يقين من ان تنمية العلاقات وتقويتها في كافة المجالات وفتح المجالات الاقتصادية بشكل خاص، سوف يكون على قائمة اهتماماتكم، كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين في حكومتي بلدينا الصديقين.وبهذه المناسبة وتأكيداً للأهمية الكبرى التي توليها المملكة العربية السعودية وشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فالتنسيق يجري حاليا مع المسؤولين في الصين لكي يقوم وزراء المالية في دول المجلس بزيارة مشتركة للصين يرافقهم فيها مجموعة من رجال الأعمال في دول المجلس وذلك بهدف البحث في فرص التعاون الاقتصادي بجوانبه المختلفة بين دول المجلس والصين، ونأمل ان تتم هذه الزيارة في المستقبل القريب.
| 
