* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد أمين عام مجلس القوى العاملة الدكتور عبدالواحد الحميد في تصريح خاص ل«الجزيرة» أن المرأة في السعودية تدخل ضمن إحصائية العاطلين عن العمل منهياً بذلك الجدل القائم بين بعض الاقتصاديين من عدم دخولها بالنسبة المعلنة مؤخراً.
الدكتور الحميد كشف أن معدلات البطالة الحقيقية للمرأة بلغت نسبة (7 ،21%) حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة واصفاً إياها بالنسبة المعقولة جداً.
وأضاف الدكتور الحميد أن تعويضات بدل البطالة تطرح في الصحافة المحلية بطريقة تفتقر إلى الإلمام بهذا الشأن وأن الدول التي تقدم هذه التعويضات هي في الغالب اشتراكات للشخص نفسه قبل أن يصبح عاطلاً ولفترة معينة بمثابة تعويض لشخص عاطل عن العمل بالصرف عليه يضفي جوانب تدميرية من الناحية الاقتصادية مشيراً إلى أن صرف التعويضات للعاطلين عن العمل لن تكون بمعنى المجان الذي يساعد على الكسل وعدم الرغبة في العمل في حال إقرارها بعد دراستها ممكن أن تكون بمثابة دعم يقدم للباحث عن العمل وفق التزامات معينة بأن يكون الشخص جاداً في البحث عن العمل.
مضيفاً أن هناك الآن ترتيبات تساعد على هذا ممثلة بصندوق تنمية الموارد البشرية لتقديم الدعم للأشخاص الجادين الباحثين عن عمل مؤكداً أن التجارب الدولية الحديثة لتعويضات البطالة كانت نتائجها عكسية وأدت إلى المزيد من العاطلين وعند اعطاء الشخص مكافأة لمجرد أنه لا يعمل فإنك لم تسانده بالبحث عن عمل، بل حفزته على البقاء عاطلاً والواجب توفير برامج تدعمه وهو يبحث عن عمل.
وأشار الدكتور الحميد أن الدولة عازمة على اتاحة الفرص للمرأة لتعمل وفق الضوابط وأن ما رفع للمقام السامي وتمت الموافقة عليه وصدر قرار أيضاً بإنشاء لجنة عليا وطنية لشؤوون المرأة وكان الهدف هو ايجاد أكبر قدر ممكن من الاعتبارات التي توفر فرصة العمل الشريفة النظيفة في ذات الوقت.
والجدير ذكره أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت في رمضان الماضي أن معدل البطالة الحقيقية في المملكة من خلال مسوحات مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط لا تتعدى (66 ،9%) من مجموع قوة العمل السعودية 15 سنة فأكثر بما فيها الدارسون في الثانوية العامة وما في حكمهم ذكوراً وإناثاً.
وقالت الوزارة آنذاك إنه ترددت في الصحف مؤخراً أرقام مختلفة عن معدل البطالة في المملكة ويجتهد الكثيرون بطرح أرقام ونسب دون الاعتماد على مصدر علمي موثوق، فمن قال إنها 14%، ومن قال إنها وصلت إلى 27%، ومن قال إنها تصل إلى 30% ومن قال إنها دون ذلك حسب رأي وزارة العمل في بيانها في رمضان الماضي.
وأبانت الوزارة أن الدولة عازمة إن شاء الله تعالى على الحد من البطالة بما تصدره من قرارات توطين الوظائف وآليات تنفيذها وما ينشأ من أجهزة حكومية وأهلية لدعم توظيف المواطنين في القطاعين العام والخاص مثل مجلس القوى العاملة ومشروعات أصحاب السمو أمراء المناطق والغرف التجارية الصناعية وصندوق تنمية الموارد البشرية والصناديق الأخرى التي ستنطلق في أعمالها قريباً إن شاء الله ولا سيما تلك التي تعنى بإيجاد فرص عمل للمواطنين وكذلك التركيز على التدريب والتأهيل للشباب من خلال تكثيف مراكز التعليم الفني والتدريب المهني بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مما يعني تقليص هذا المعدل بالتعاون المستمر مع القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية والصناعية وكذا السعي إلى تقليص وجود القوى العاملة الوافدة من خلال حصر بعض المهن على السعوديين حيث صدرت قرارات وزارية منبثقة عن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 50 والتاريخ 21/4/1415هـ تحصرها على السعوديين ويطبق ذلك تدريجياً خلال 3 سنوات وستساهم هذه الإجراءات في الحد من البطاقة وفتح المجال للمواطنين للدخول في سوق العمل.
وقد وصل عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص حتى 20/9/1424هـ وحسب قاعدة المعلومات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حوالي 567 ألف سعودي من بين عدد العاملين المسجلين في قاعدة المعلومات بالوزارة البالغ عددهم حوالي أربعة ملايين وسبعمائة وستة وتسعين ألف عامل دون العمالة المنزلية.
| 
