* واشنطن- (أ ش أ):
أظهرت المئات من شرائط الفيديو التي تم تدميرها أن سلطات السجون في نيويورك قامت بالاعتداء الجسدي واللفظي على المواطنين الأجانب الذين تعرضوا للاعتقال عقب هجمات 11 سبتمبر2001 في الوقت الذي اعلن فيه مسئولو الحريات المدنية بوزارة العدل الأمريكية عن عزمهم دراسة تلك القضية. وقال مفتش التحقيقات العام بوزارة العدل الأمريكية إن سلطات سجن بروكلين في نيويورك لجأت إلى أساليب غير قانونية قامت بمقتضاها بتسجيل اللقاءات بين المعتقلين والأطقم القانونية المكلفة بالدفاع عنهم ، كما تعرض المعتقلون للتفتيش الذاتي المبالغ فيه كأحد صور معاقبة المعتقلين والسيطرة عليهم في السجون.
وأشار تقرير المفتش العام الذي نقلت صحيفة واشنطن بوست فقرات منه اليوم إلى أن عشرين من السجانين شاركوا في انتهاكات شملت الاعتداء البدني على المعتقلين. وأوضح التقرير في احدى فقراته إلى قميص عليه العلم الأمريكي يقول شهود العيان إنه حمل دماء بعض المعتقلين أثناء دفعهم إلى الحائط من قبل السجانين في نيويورك. وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية إن مسئولي الحريات المدنية بالوزارة يقومون بفحص التقرير للنظر فيما اذا كان سيتم توجيه تهم جنائية للمتورطين في أعمال الاعتداء الجسدي والانتهاكات اللفظية ضدالمعتقلين.
واضاف أن الوزارة تتفق مع المفتش العام في أن الأجواء المشحونة التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر خاصة في مدينة نيويورك لا تبررالانتهاكات التي مارسها السجانون.
وكانت السلطات الأمريكية قد احتجزت في أعقاب هجمات سبتمبر قرابة ألف ومائتي أجنبي معظمهم من العرب والمسلمين القادمين من الدول الآسيوية بحجة انتهاكهم لقوانين الهجرة وللتأكد من وجود علاقة بينهم وبين هجمات سبتمبر.. إلا أن التحقيقات لم تسفر عن تورط أي منهم في عمليات ارهابية على الاطلاق.
وقد تعرض وزير العدل الأمريكي جون أشكروفت الذي ينتمي للتيار النصراني المتشدد في أمريكا لانتقادات من منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية التي رأت في اعتقال الأجانب انتهاكا للدستور الأمريكي ومبادئ الحريات العامة.
| 
