القبض على أنديرا غاندي

في مثل هذا اليوم من عام 1978م قرر البرلمان الهندي طرد رئيسة الوزراء السابقة المسز انديرا غاندي من عضويته وحبسها حتى نهاية الدورة الحالية في الأسبوع القادم وطردها من الهيئة التشريعية العليا التي تنتهي أعمالها بنهاية عام 1982 القادم..
ولقد جاء هذا القرار بعد أن أدانت لجنة الامتيازات البرلمانية المسز غاندي (61 سنة) في السابع من ديسمبر الجاري باساءة استغلال الامتيازات البرلمانية الممنوحة لها في اعاقة التحريات الجارية حول الكيفية التي امتلك بها ابنها سانجاي (31 سنة) مشروعاً لتوزيع نوع من السيارات الشعبية في البلاد بعد أن منح تصديقاً مشكوكاً في صحته.
وكانت نسبة التصويت في البرلمان بواقع 279 صوتاً مع قرار الطرد والسجن و138 صوتا ضد القرار وامتنع 37 عن التصويت.
والمعروف أن قرار الطرد والسجن كان قد تقدم به رئيس الوزراء الحالي «موراجي ديساي» زعيم حزب «الجاناتا» الحاكم.. ولقد لقي ذلك القرار قبل اجازته مناقشة عاصفة استمرت لعدة أيام.. كما أدان البرلمان أيضاً أحد سكرتيري المسز غاندي السابقين وكذلك المدير السابق لمكتب التحقيقات المركزي وحكم عليهما بالسجن للفترة المتبقية من الدورة الحالية.
وتقول وكالة اليونايتد برس إن الأسئلة حول مشروع سانجاي غاندي لانتاج نوع اقتصادي من «السيارات الشعبية» قد أثيرت في البرلمان في شهر فبراير 1975 حيث تم تكوين لجنة من مكتب التحقيقات المركزي لتحري الموضوع. ومن ضمن التهم التي وجهت للمسز غاندي هو أنها أساءت السلطة عندما تولت الحكم في الفترة الطارئة التي استمرت بين شهري يونيو 1975 ومارس 1977 حيث ظلت تلاحق أعضاء لجنة التحري.
كما أن مشروع صناعة السيارات لم يكتب له النجاح ولم يتمكن من انتاج أكثر من اثنتي عشرة سيارة وذلك لأنه يعتمد أساساً على بعض الأدوات المستوردة من الخارج والتي وقفت في وجهها بعض عقبات الاستيراد التي وضعت كنوع من الاحتجاج على منح الترخيص بقيام المصنع من السلطات التي تعاقبت بعد سقوط المسز غاندي في انتخابات عام 1977.