عضو في دائرة الضوء.......
قال إن اتجاهات الأعضاء لا تميل إلى مغنم عشائري.. العماج:
مناقشة بند الميزانية.. ومحاسبة المقصّرين في الأجهزة التنفيذية صلاحيات يحتاجها المجلس

ضيفنا في هذا الاسبوع عضو المجلس د.بدر العماج :
لكل عضو في المجلس تجربة خاصة من خلال عضويته في المجلس اكتسب منها الكثير وخرج بآراء وافكار تعزز من مسيرته وخبرته..
في كل اسبوع نستضيف احد اعضاء المجلس نتعرف على تجربته وآرائه حول تجربة المجلس ونتيح له المجال بأن يخاطب ابناء وطنه الذي يمثلهم هو في هذا المجلس ..
* حدثنا عن تجربتك في المجلس وبماذا خرجت منها؟
- كنت أعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك فيصل بالأحساء قبل عملي في مجلس الشورى، وكان لدي خبرة وخدمة طويلة في الدولة قبل ذلك في القطاعات الحكومية والأهلية. وعندما تشرفت بالثقة الملكية بتعييني في مجلس الشورى عام 1418هـ كان لي عظيم الشرف بثقة خادم الحرمين الشريفين وبالتعرف أيضا على كوكبة من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الشورى، زملاء جاؤوا من مختلف المناطق ومن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لخدمة هدف واحد كلّفوا به من قبل ولي الأمر وعاهدوه على إتمامه وهو إسداء المشورة لولي الأمر فيما يوقنون انه يخدم المصلحة العامة مما يرسخ دعائم العدل والإخلاص.
هذا الهدف في حد ذاته يميز مجلس الشورى عن المجالس أو البرلمانات الأخرى التي يكون أعضاؤها قد جاؤوا بالانتخاب. لا شك ان عملية الانتخابات عملية ديمقراطيّة ولا جدل فيها ولكن عملية التعيين التي تتبعها المملكة العربية السعودية أيضا عملية مطلوبة لخصوصية مجتمعنا وأثبتت فعاليتها والتي تأتي من ولي الأمر واختياره لمن يشهد لهم بالخبرة والمعرفة والولاء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة. لذا فالانتخابات قد تأتي بمن له الخبرة والدراية ويكون فيه الخير لوطنه وقد تأتي بمن انتخب من قبل حزبه لكونه يؤمن بأيديولوجية هذا الحزب أو ذاك وان كانت هذه الايديولوجية لا تخدم المصلحة العامة، أو ينتخب على أساس عشائري دون ان يكون هناك أساس للمعرفة والدراية والخبرة، وفي هذه الحالة يكون التصويت بالأغلبية وحسب الاتجاهات وان كانت هذه الاتجاهات لا تخدم المصلحة العامة بل انها تميل بالدرجة الأولى لمصلحة حزبية أو مغنم عشائري. أما مجلس الشورى السعودي فالهدف واحد وهو خدمة المصلحة العامة وإن كانت الاجتهادات ووجهات النظر تختلف من شخص لآخر في آلية تحقيق هذا الهدف الواحد وهذه ميزة لا تتوفر في كل البرلمانات أو المجالس الأخرى.
لقد وجدت في هذا المجلس زملاء أكفاء في معرفتهم ومقدرتهم العلمية والعملية على بلورة الهدف وتسهيل آلية تحقيقه. رجال مارسوا في حياتهم اليومية كثيراً من الأعمال مما أثرى مداخلاتهم وجعل لها انعكاساً على تجاربهم العملية اليومية، هذه التجارب أثرت المجلس أيضا في مداولاته ومداخلات أعضائه ومكّنت المجلس في النهاية من إسداء المشورة الصادقة لولاة الأمر دون تحيز أو تمييز فيما يوصون به ومن هنا فقد تعلمت من هذه التجارب والتي تعلمتها في مدة محدودة بعد انضمامي إلى المجلس الكثير مما أثرى وعمّق بل جسّد ما قد تعلمته خلال تجارب الحياة العلمية والعملية.
* هل ترى أن المجلس ومكوناته حالياً تتناسب مع المرحلة الحالية أم ان هناك حاجة لتعزيز صلاحيات المجلس؟
فيما يخص المجلس وصلاحياته حالياً وهل تتناسب مع المرحلة الحالية فالمجلس يتمشى مع تعليمات وأنظمة داخلية تخصه وتحدد صلاحياته ومسؤولياته. فهو بالأول مكون من لجان متخصصة ومهامها تلقي التقارير السنوية من الوزارات والمؤسسات الحكومية وأي تقرير يطلب المقام السامي دراسته، ومن ثم دراسة هذه التقارير وإبداء الرأي حول محتوياتها واقتراح توصيات محددة حيالها وللمجلس الرأي الأخير في قبل هذه التوصيات أو تعديلها أو حتى حذفها واستبدالها وتكون توصيات المجلس في النهاية هي التي ترفع للمقام السامي. وفي الآونة الأخيرة وسعت صلاحيات المجلس بأمر من المقام السامي في أن يكون له الرأي الأخير في هذه التوصيات فيما لو اعترض عليها مجلس الوزراء. فإن هذه التوصيات ستعاد للمجلس مرة أخرى ويكون رفعها للمقام السامي هذه المرة نهائياً ولا علاقة لمجلس الوزراء فيه. بلا شك قبول التوصيات أو عدمه راجع لخادم الحرمين الشريفين. كما ان المقام السامي قد وسع صلاحية المجلس فيما يتعلق بدراسة الأنظمة حيث كانت شروط دراسة أي نظام أو اقتراح يتطلب تعديله أو تحديثه يتطلب توقيع ما لا يقل عن عشرة أعضاء من المجلس ويرفع مع الطلب لهذا الأمر عند رفعه للمقام السامي لطلب الموافقة على ذلك.
أما الآن فقد أصبح المجلس مخولاً مباشرة وضمن آلية يقترحها هو نفسه للبدء في دراسة نظام أو تحديثه أو حتى تغييره إذا لزم الأمر دون الرجوع إلى الخطوات التي ذكرناها. وهي من وجهة نظري قفزة نوعية موفقة في صلاحيات المجلس، صحيح ان المجلس يحتاج أيضا إلى متابعة ما تمت الموافقة عليه من المقام السامي ومراقبة التنفيذ أو عدمه ومن ثم محاسبة المتسبب في عدم التنفيذ غير ان هذه الصلاحية لم يخول المجلس بها حتى الآن.
وهذا مما يعطي الجهات التنفيذية فرصة تأخير أو تعطيل بعض الخدمات المهمة للمواطنين كما ان هذه الصلاحيات أصبحت مهمة وضرورية لمجلس الشورى، فإذا ولي الأمر قد وافق على توصيات المجلس وأحيلت للجهات التنفيذية ولم يباشر في تنفيذها أو تساهلت هذه الجهات في ذلك فانها تذهب جدوى هذه التوصيات التي لم تفعل على أرض الواقع. كما ان مناقشة بند الميزانية المخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية قبل اعتمادها من قبل مجلس الشورى أمرٌ هام أيضا ويأمل المجلس ان يحصل على هذه الصلاحية من أجل ان يكون هناك معرفة كاملة لدى المجلس عندما يدرس التقارير السنوية لهذه الوزارات والمؤسسات ومتابعة ما خصص لها وما صرف منه وما تبقى لأن هذه الوزارات والمؤسسات كثيراً ما تطلب من المقام السامي وعن طريق المجلس في تقاريرها الدعم المالي، في الوقت الذي يكون هناك بنود تصرف لهذه الوزارة أو تلك ليس لها ضرورة قصوى أو ليست من الأولويات.
* ماذا تقول لأبناء الوطن وأنت منهم في هذا المجلس؟
أخيراً أقول للمواطن الكريم الحمد لله الذي جعلنا أبناء لهذا الوطن الذي يحكم بالشريعة الغراء تحت قيادة حكيمة لا تدخر جهداً يكون له نتائج طيبة على المواطن إلا وسارعت في استكماله فهي دائماً تسعى لتحديث مؤسساتها تبعاً للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وما تتطلبه عجلة الإصلاحات والتطورات واسأل الله العلي القدير أن يوفق العاملين المخلصين في هذا البلد الأمين.