أسقطت أصوات معارضة في مجلس الشورى خلال جلسة الأحد الماضي التوصية الرابعة التي تقدمت بها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي ضمن التوصيات المقدمة حول المحور الأول من محاور التقويم الشامل للتعليم والتي تدعو إلى تحقيق التكامل بين أنواع التعليم الثانوي وتنويع برامجه وتطوير نظام الإرشاد والتوجيه حيث صوّت عليها بالموافقة «55» عضواً نشطاً مما يلزم اللجنة تقديم توصية أخرى بديلة هي عدم تعدد أشكال المدارس الثانوية الأكاديمية واستئثار كل شكل منها بتخصص معين ويكون بدلاً منها ثانويات موحدة تجمع التخصصات اللازمة لاحتياجات المجتمع مما حدا بها إلى ان تنال موافقة الأعضاء بأغلبية «65» صوتاً أي أكثر من نصف الأعضاء.
وقد شهدت هذه الجلسة نسباً متفاوتة في التصويت لأهمية الموضوع المطروح وتعدد وجهات النظر حوله لا سيما وانه مشروع استراتيجي يقصد أهم مقومات المجتمع المتحضر.
ووصف أعضاء بالمجلس هذا الوضع بالطبيعي بل بالمفروض حيث ان المجلس يأمل ان يسهم بقدر كبير في ترتيب أوضاع التعليم المختلفة في المملكة مما دفع بالمجلس لأن يكوّن لجنة خاصة من مختلف التخصصات برئاسة الدكتور عيدالشمري للوقوف على هذا المشروع الذي وصفوه بالحيوي والمهم.
هذا وقد جرى التصويت على «11» توصية لهذا المحور الذي يقع تحت عنوان «بناء المجتمع المتعلم» ويحتوي على إحدى عشرة توصية جرى التصويت عليها طبقاً للآتي:
أولاً: إلزامية التعليم، والقضاء على الأمية وقد حازت على «87» صوتاً.
ثانياً: نشر التعليم ما قبل الابتدائي ورفع معدلات الالتحاق به، ودعمه وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه وحازت على «87» صوتاً.
ثالثاً: تحسين الكفاءة الداخلية للتعليم في كل مراحله والقضاء على مسببات الرسوب والتسرب والتأخر من خلال الوسائل المتاحة ومنها تقنين الاختبارات التحصيلية لكل مادة نهاية كل عام ونهاية كل مرحلة، ودراسة تطبيق نظام الترفيع التلقائي بين الصفوف وبين المراحل، تفعيل التعاون بين المدرس والطالب، وبين المدرسة والأسرة، إعادة النظر في مراحل التعليم، واليوم الدراسي، والعام الدراسي والإجازات، كذلك الاهتمام باختيار المعلم، وتحسين البيئة المدرسية وقد حازت هذه التوصية على «89» صوتاً.
أما التوصية الخامسة الداعية إلى التوسع في برامج تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فقد حازت على «91» صوتاً، وحازت التوصية السادسة الداعية إلى التعليم عن بعد والتعليم المستمر على «94» صوتاً، بينما حازت التوصية السابعة التي تبين أسس بناء المجتمع المتعلم من حيث تأصيل المفهوم الإسلامي باعتداله ووسطيته، وتدريب الطلاب على الحوار والتفكير والاستنباط، وغرس حب العمل، والتركيز على قضايا السلوك في المناهج، والاهتمام بالعلوم الطبيعية، وان يتم التعليم في مبان معدة للغرض التربوي، فقد حازت هذه التوصية على «86» صوتاً.
هذا وقد أجّل المجلس بعض التوصيات لمناقشتها ضمن المحاور الأربعة المتبقية.
وفي موضوع ليس ببعيد عن التعليم أكد المجلس في قرار أصدره خلال جلسة الاثنين على أهمية الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية لبناء المدارس والتخلص من المباني المستأجرة، كما أقرّ إعطاء المرأة مزيداً من المسؤوليات الإدارية والتربوية للعنصر النسائي في مجال تعليم البنات.
وجاءت هذه القرارات التي تم التصويت عليها بعد الإطلاع على توصيات لجنة الشؤون التعليمية بعد دراستها لتقرير الأداء السنوي بوزارة التربية والتعليم.
حيث حاز القرار الأول على 75 صوتاً ونص على أهمية التنسيق مع وزارتي المالية والشؤون البلدية والقروية في إعداد استراتيجية وطنية لبناء المدارس، والتخلص تدريجياً من المباني المستأجرة خلال فترة زمنية محددة.
وأعاد القرار الثاني التأكيد على قرار سابق للمجلس رقم 67/63 وتاريخ 4/1/1421هـ الذي نص على «إسناد مزيد من المسؤوليات الإدارية والتربوية للعنصر النسائي في مجال تعليم البنات كشؤون الطالبات، والمعلمات، والموظفات، وحاز هذا القرار أغلبية 80 عضواً.وقال أحد أعضاء المجلس حول ذلك ان هذه رغبة سابقة للمجلس بأنه يجب على النساء ان يباشرن مهام الأعمال التي تخصهن في مجال التعليم.
وفي قراره الثالث خلال هذه الجلسة طلب مجلس الشورى التعجيل في تعميم الحاسب الآلي والإنترنت في جميع المدارس، وأيد ذلك 63 صوتاً ولم تلق هذه التوصية الدعم المتوقع إلا أن ثلاثة أصوات رجحتها وجعلتها تفوز في موقف أثار استغراب بعض المتابعين.
كما طالب المجلس بدراسة إمكانية ضم كليات البنات إلى وزارة التعليم العالي، وإسناد التعليم الفني والتدريب المهني للبنات إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وحاز هذا القرار على 77 صوتاً.
وبأغلبية 83 صوتاً أكد المجلس على ضرورة ان تشتمل التقارير السنوية القادمة لوزارة التربية والتعليم «تعليم البنات» على بيانات تفصيلية للمعتمد والمنصرف لأبواب الميزانية.
ومن جانب آخر قرّر المجلس بعد الاستماع إلى رد الشؤون المالية حول تقرير ديوان المراقبة العامة الإسراع في إنهاء دراسة المشروع الجديد لنظام ديوان المراقبة العامة، وتضمينه ما يلزم لدعم الديوان وجعله أكثر قدرة على الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة وذلك بأغلبية 88 صوتاً.
كما قرّر المجلس ان على كافة الأجهزة الحكومية تطوير الإدارات المالية بها بما في ذلك إدارة الرقابة الداخلية ويمكن الاستعانة بمعهد الإدارة في ذلك وبأغلبية 91 صوتاً.
ويأتي هذا التوجيه للمجلس في الوقت الذي يدرس فيه مشروع لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة بالإضافة إلى نظام آخر يتعلق بحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة وذلك رغبة منه للقضاء على الفساد والرشوة التي قد تحدث في الأجهزة الحكومية إضافة إلى حماية الأموال وصرفها بالشكل المطلوب.
وأقرّ قيام وزارة المالية بتطوير النظم المالية بالتعاون مع ديوان المراقبة العامة بما في ذلك نظام الميزانية ونظام المراقبة المالية، والتعليمات المالية للميزانية والحسابات بما يتماشى مع التطورات الإدارية والمالية الحديثة وحاز ذلك على 91 صوتاً.
ونصّ قرار المجلس على إلزام كافة الأجهزة الحكومية بتقديم حساباتها الختامية في الوقت المحدد الوارد في التعليمات المالية التي تصدرها وزارة المالية لكيفية إقفال الحسابات وحاز أيضا على 91 صوتاً.وقرّر المجلس أن على وزارة المالية الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للدولة في الوقت المحدد وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه لأعمال اختصاصه فيه وصوت عليه 96 عضواً.
كما أكد المجلس على أهمية التعاون بين ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في المخالفات التي يكتشفها الديوان وتحديد المسؤولية فيها وذلك بأغلبية 99 صوتاً.
ودعا المجلس إلى تأكيد قراراته السابقة في دعم ديوان المراقبة العامة بالوظائف اللازمة ليتمكن من استقطاب الكفاءات التي يحتاجها من أجل القيام بمهامه بكفاءة وفعالية.
هذا وسوف يناقش المجلس موضوعات عدة خلال الجلستين القادمتين أبرزها نظام مكافحة المخدرات كما هو موضح في الجدولين :
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين
يوم الأحد 27/10/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الخمسين
الثاني استكمال التصويت على التقويم الشامل للتعليم التعليمية والبحث العلمي
الثالث مشروع نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها التعليمية والبحث العلمي
الرابع مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأمنية
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثالثة والخمسين
يوم الاثنين 28/10/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الحادية والخمسين
الثاني مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الاقتصاد الاقتصادية
والتخطيط، ومصلحة الإحصاءات العامة للعامين
الماليين 1421/1422ه 1422/1423ه
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم النقل والاتصالات
حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للموانئ
للعامين الماليين 1421/1422ه 1422/1423ه
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الإسلامية وحقوق الإنسان
حول التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي
1420/1421هـ
الخامس التقريران السنويان لبنك التسليف السعودي المالية
للعامين الماليين 1421/1422ه 1422/1423ه
السادس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصحية
الاجتماعية للعام المالي 1422/1423هـ والأسرة
السابع التقريران السنويان لوزارة الاتصالات وتقنية النقل والاتصالات
المعلومات ومؤسسة البريد السعودي للعامين
الماليين 1421/1422هـ
| 
