* الرياض - الجزيرة:
أكد المهندس طلعت بن ظافر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان المتغيرات الاقليمية والدولية الحادثة على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادية ألقت مسؤوليات وأعباء جديدة على المنظمة تتطلب اتخاذ اجراءات تتناسب مع هذه المتغيرات وأضاف في كلمته أمام الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة والتي بدأت أعمالها صباح الأربعاء 17/12/2003 بالرباط، أضاف ان أهم هذه الاجراءات هو استمرار التعاون المثمر بين الادارة العامة للمنظمة ومجلسها التنفيذي مما يساهم في قيام المنظمة بتحقيق الفعاليات التي أنشئت من أجلها لصالح الدول العربية.
واستعرض الظافر في كلمته الفعاليات التي قامت المنظمة بتنفيذها خلال الفترة الماضية والهادفة الى ايجاد تنسيق بين القطاعات الصناعية والتعدينية العربية والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة والترويج لاقامة مشروعات عربية مشتركة.
كما تناول الظافر الجهود التي تقوم بها المنظمة في ايجاد تعاون وثيق مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة الذي تمثل في توقيع خمس اتفاقيات تعاون خلال الستة أشهر الماضية.
وقال ان الدول العربية ادراكا منها لجهود المنظمة وعملها حرصت على سداد مساهماتها في موازنة المنظمة والتي وصلت عام 2002 الى 82% ساعدت على تحقيق نسبة تنفيذ عالية للبرامج الموضوعة وصلت في ذات العام الى 83% من الخطة الموضوعة كما وصلت نسبة السداد في موازنة عام 2003م وحتى الآن الى 72% وأعرب الظافر عن أمله في ان يستمر دعم المسؤولين العرب لجهود المنظمة وان يتطور نحو الأفضل حتى تتمكن من التنفيذ الكامل للخطة.
ومن جانبه أعرب رئيس الدورة الحالية رئيس وفد العراق المهندس غضنفر الغضنفري عن تطلع جمهورية العراق من خلال رئاستها للمجلس في دورته الحالية الى دفع وانجاح فعاليات المنظمة لما فيه خدمة الدول العربية والمساهمة في تطوير قطاع من أهم قطاعات اقتصادها القومي وهو قطاع الصناعة والتعدين والتقييس.
وعبر المهندس الغضنفري عن تقديره لجهود الادارة العامة للمنظمة لما تقوم به من جهد متمنيا للجميع التوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
هذا وسيناقش الاجتماع ثلاثة عشر بندا تتناول تقرير مدير عام المنظمة عن نشاطها خلال الفترة بين الدورتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي وتقرير متابعة قرارات وتوصيات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي وتوصيات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الاستشارية العليا للتقييس والمتضمنة 35 مواصفة قياسية عربية معروضة للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي بالاضافة الى تقرير المؤتمر العربي الثامن للثروة المعدنية والاجتماع الخامس للجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية ودراسة لانشاء مجلس عربي للاعتماد ودراسة لانشاء الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة واختيار عاصمة للصناعة العربية.
هذا وأخيراً بحث انشاء مكتب اقليمي للمنظمة بدولة الامارات العربية المتحدة.
| 
