اجتماع موسع لمناقشة المرحلة الرابعة من الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

* الرياض - الجزيرة:
عقدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس الاجتماع الموسع، لمناقشة اعداد المرحلة الرابعة من مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى 1425 - 1445هـ الخاصة بتنفيذ «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية» التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في تاريخ 27/4/1423هـ.
واوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي ورئيس اللجنة التنفيذية لاعداد الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، الدكتور عبد الله بن احمد الرشيد، في مستهل كلمة له، ان هذا الاجتماع عالي المستوى لوكلاء الوزارات والجهات المعنية، هو الاجتماع الاول الذي يعقد بعد ان دشنت المدينة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون والاشتراك مع كافة الجهات المعنية، المرحلة الرابعة والاخيرة من مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، والخاصة بوضع الاستراتيجيات والخطط والآليات المنفذة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة.
وبين الدكتور عبد الله الرشيد، ان صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، وجه بتبني سياسة العلوم والتقنية التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء بالتعاون مع القطاعات الحكومية، لتحقيق الغايات المنشودة التي تتطلع لها المملكة العربية السعودية، من تعزيز وتطوير القدرات الذاتية العلمية والتقنية للبلاد، وأطلع الدكتور الرشيد الحاضرين على خطة سير السياسة الوطنية للعلوم والتقنية، التي بدأت اعمالها منذ خمس سنوات على مراحل ثلاث، في المرحلة الحالية الرابعة، تناول فيها الترتيبات اللازمة، والسبل المثلى للمضي قدما في استكمال هذه المرحلة الهامة والحيوية من الخطة، بما يضمن ان شاء الله تلبية تطلعات القطاعات المختلفة، واحتياجاتها من العلوم والتقنية، فضلا عن تعزيز وتطوير القدرات العلمية والتقنية الوطنية وحشدها، لدعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في البلاد.
واشار الى انه تم في هذا السياق، تشكيل عشر فرق وطنية من المختصين في مختلف الجهات ذات العلاقة، تباشر حاليا تنفيذ مهامها الموكلة بها، وفقا للمنهج المعد والجدول الزمني المحدد لها.
واضاف، ان هذا الاجتماع ايضا، هو استكمال للاتصالات التي حرصت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، على توطيدها مع القطاعات المختلفة منذ بدء العمل في الخطة، بغرض التنسيق الوثيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة وفي كل مرحلة من مراحل اعداد الخطة ضمانا للتكامل المنشود بين خطة العلوم والتقنية وخطط التنمية لهذه القطاعات.
والقى الدكتور احمد الحبيب المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط كلمة مماثلة قال فيها: ان هذه الخطة اتت في وقت نبحث فيه عن توطين التقنية في المملكة، وليس لنقل التقنية مشيرا الى ان، الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، تساعد في ايجاد فرص عمل كبيرة للمواطنين، فضلا عن التوعية في ترشيد استخدام المواد الحرجة مثل المياه، وتنويع مصادر الدخل للبلاد.
واكد الدكتور الحبيب، اهمية تطبيق هذه الخطط المرسومة، وتنفيذها على ارض الواقع، وتضمينها ضمن خطة العلوم والتقنية الثامنة للمملكة.
عقب ذلك، شاهد الحضور، عرضا آليا، قدمه الدكتور خالد السليمان من معهد بحوث الطاقة الذرية، تحدث فيه عن مراحل تنفيذ هذه الخطة واهدافها ودوافعها واعداد تنفيذ السياسة الوطنية لهذه الخطة.
ثم بدأت حلقة النقاش المفتوحة، حيث شارك الحاضرون باقتراحاتهم، واستفساراتهم ورؤاهم حول هذه الخطة، مؤكدين جميعا اهمية ايجاد آلية لتنفيذها، والخروج من نمطية جمع البيانات، والتسجيل.
وفي مداخلة، للشيخ عبد الله اليحيى، وكيل وزارة العدل، فقد قدم بعض الاقتراحات، لتلافي معظم العقبات التي تواجه تنفيذ خطة العلوم والتقنية، مثل: الفصل بين البرامج والسياسات والمشاريع، ايجاد مراكز للبحوث في كل الوزارات.
واكد الشيخ اليحيى، ان وزارة العدل، تحتاج الى دراسات وبحوث لشرح امكانية التعامل مع الجوانب الالكترونية في معاملات الوزارة، مثل: حاجيات الوثائق الالكترونية، قضايا الجرائم عبر الانترنت، حجم البيانات الضوئية في اوراق المرافقات او البيانات التي ترفع الى القاضي، تحويل بعض المراجع الفقهية المكتوبة الى نصوص آلية عبر الاقراص الالكترونية.
واشار الشيخ اليحيى، الى ان الوزارات بدأت في تطبيق نظام المحكمة الالكترونية من خلال برامج يجري تنفيذها حاليا، ميشرا الى اهمية تعاون مدينة الملك عبد العزيز للعلوم مع الوزارات فيما يتعلق بالجوانب الفنية.
ومن جهته طالب الدكتور عثمان الربيعة وكيل وزارة الصحة، الوزارات المعنية مثل وزارة المالية، بتبني قضايا البحث والتدريب، في القطاع العام، وتعزيز الاعتمادات المالية الخاصة بالانفاق على البحوث.
اما الدكتور محمد العصيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير التربوي، فقد اكد اهمية الابتعاث والتدريب، والتعريب والترجمة، مشيرا الى انها امور مهمة لابد من استثمارها في المضي لتنفيذ مراحل هذه الخطة. وشدد المهندس عبد العزيز التويجري وكيل وزارة النقل، على اهمية تفعيل آلية المشاركة بين فرق العمل في اعمال هذه الخطة، واطلاع المسؤولين في الوزارات على ما تم التوصل اليه في مراحلها المختلفة. واكد الدكتور عبد الله الرشيد للحاضرين، اهمية هذه النقاشات التي جرت، وانها ستؤخذ بالحسبان، في سبيل متابعة تنفيذ هذه الخطة، معربا عن شكره وتقديره لكل الحاضرين، ولاسهاماتهم الطيبة في هذا الاجتماع.