القرارت الأخيرة التي أصدرها سمو ولي العهد - حفظه الله- بإقامة الكثير من صروح التدريب والكليات والمعاهد العلمية هي في واقع الأمر استثمارات مستقبلية؛ لأن العلم الحديث والتدريب المتابع صنوان لا يفترقان، ولا شك أننا قد لاحظنا الاهتمام المتزايد من قبل المخططين في الدولة، ومن قبل رجال الأعمال في القطاع الخاص، ووعيهم التام بعملية التدريب وما يمكن أن تقدمه في مجال السعودة وإحلال الوظائف.
ويمكن أن نلاحظ عن طريق - لغة الأرقام- ذلك الإحصاء الذي صدر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً والذي يشير إلى أن عدد العاملين السعوديين المسجلين في قاعدة بيانات القطاع الخاص بالمملكة قد بلغ (562346) عاملاً سعودياً حتى نهاية شهر شعبان الماضي، ويشمل ذلك مختلف المهن وفقاً لإحصائية مركز المعلومات بوكالة الوزارة لشؤون العمل.
إن المؤمل هو استمرار فتح المجال لشباب الوطن في القطاع الخاص مع التدريب والتأهيل الأولي قبل الانخراط في الأعمال، وذلك من أجل صقل الشباب وتعميق تجاربهم في كيفية التعامل مع الأعمال المرجوة منهم، ولابد أيضاً من استقطاب الشباب وجذبهم عن طريق الحوافز والعروض الجيدة لأن معظم الشباب يفكرون في التأمين المادي لحياتهم ولمستقبلهم ولأسرهم، وهذا حق طبيعي، وتأمينه يؤدي إلى الراحة النفسية والعمل بروح إبداعية مستقبلية من أجل هذا الوطن الزاخر بالعطاء، والمتقدم إلى المستقبل دوماً بخطى ثابتة، وبسواعد أبنائه البررة.
( * ) المدير العام | 
