* القاهرة - مكتب الجزيرة - طه محمد:
انتهت وزارة الثقافة المصرية من إنشاء 15 مخزنا متحفيا لحماية الآثار من السرقة بعد أن تكررت في الفترة الأخيرة عمليات السرقة، ومسؤولية بعض موظفي هيئة الآثار عنها.
وقال الدكتور صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصري إنه تم تزويد هذه المخازن بعمليات تأمين إلكترونية، حفاظا على الآثار التي تضمها من السرقة، فضلا عن حمايتها من العوامل الجوية. مشيرا إلى أن تكلفتها بلغت 52 مليون جنيه مصري، واستغرقت ثلاث سنوات.
وأضاف عبد العزيز أنه حفاظا على الوعي الأثري لدى العاملين في الهيئة الرسمية، فقد تم إعداد 800 مراقب لحماية المخازن المتحفية الجديدة والتقليدية، وتم تدريبهم بشكل عال، خاصة أن مهمتهم تعد مهمة قومية بحمايتهم للتراث القومي لمصر، وأنه لن يتم الإشراف على هذه المخازن إلا للمؤهلين، والذين اجتازوا دورات تدريبية عالية، إضافة إلى تعيين حملة المؤهلات المتخصصة للإشراف على مثل هذه المخازن.
وأوضح أن هذه المخازن تنتشر بين العديد من المحافظات المصرية، مع مراعاة تطوير المخازن التقليدية، بحيث تصبح جميع المحافظات في مصر مؤمنة ضد السرقة والعوامل الجوية من رطوبة وحرارة، وبالشكل الذي يتناسب مع أهمية هذه الآثار وتاريخها. وأشار إلى أن الحفاظ على الآثار يستلزم رفع الوعي الأثري بين جموع المواطنين، ولذلك يعد المجلس الأعلى للآثار حاليا ندوات في المتحف المصري بالتحرير، يحاضر فيها نخبة من علماء الآثار للتوعية بقيمة الآثار المصرية والإسلامية، مؤكدا أنه برغم أن عمليات تهريب الآثار تقع مسئوليتها على جهات أخرى، فإن ذلك لا يعفي المجلس الأعلى للآثار من تحمل المسؤولية في التوعية بالآثار وحمايتها. وأوضح أنه تم تشديد إجراءات الحماية على كافة الموانئ المصرية البرية والبحرية والجوية لمنع خروج القطع الأثرية الأصلية من هذه الموانئ، وتحديد بصمة الآثار المشاركة في المعارض، بحيث لا يلتبس على مسئولي الجمارك القطع الأصلية من الأخرى المستنسخة.
|