* الرياض - محمد العوفي:
كشف مصدر مطلع ل«الجزيرة» في سوق التأمين ان عدد شركات التأمين التي ستبقى في السوق بعد صدور اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها في نهاية شهر شوال الحالي أو بداية شهر ذي القعدة على الأرجح ما بين (10 - 15) شركة من أصل (115) شركة موجودة في السوق حالياً.
وأكد المصدر أن اللائحة ستكون في اطار النظام نفسه ومن أبرز بنودها أن يكون رأس مال الشركة مائة (100) مليون ريال بالإضافة إلى خمسة وعشرين مليون، كضمان أو تأمين ومعايير خاصة بإعادة التأمين وتشكيل مجلس ادارة لكل شركة تحظى بموافقة مؤسسة النقد إلى جانب معايير تتعلق بالأمور الفنية كوجود نظام مالي وميزانية وحساب ختامي وجود اثنين من المحاسبين القانونيين لإقرار الحسابات المالية ومعايير خاصة بعملية الاكتتاب ومطالبة متماشية مع المستويات العالمية.
وتوقع المصدر أن تكون المدة الممنوحة للشركات لتصليح أوضاعها تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة بالكثير.
وأوضح المصدر أن صدور الترخيص من وزارة التجارة شأنها شأن أي شركة مساهمة وتخضع لنظام الشركات المساهمة واشراف مؤسسة النقد بحيث تلبي اشتراطات الشركات المساهمة وفي الوقت نفسه تلبي معايير واشتراطات مؤسسة النقد.
وتمنى المصدر أن يكون صدور اللائحة بداية لتطور صناعة التأمين في السوق مؤكداً أن صناعة التأمين لا تشكل حالياً سوى (7 ،0%) من الناتج الوطني وفي حال تطبيق الأنظمة الصادرة ستصل هذه النسبة إلى (7 ،3)% وهذا يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني ويرفع معدل النمو الاقتصادي في البلد.
وذكر المصدر أن التأمين الصحي في حال تطبيقه سيوفر عشرة آلاف وظيفة للمواطنين.
| 
