* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد معالي الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن العملة الموحدة خطوة جبارة تعني الوصول إلى أقصى مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وأوضح في تصريح ل«الجزيرة» ان عملية الربط الكهربائي ستكون من بين الموضوعات الرئيسية في القمة الخليجية المقبلة التي ستعقد في الكويت يوم الأحد المقبل، ونتوقع تشغيل هذه الشبكة الكبيرة خلال عام 2008، وأضاف انه سيتم توسيع دائرة المشاركة اليمنية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ان مساعدة العراق في الظروف الصعبة التي يمر بها كانت وما زالت من أولويات دول المجلس تجاه بلد مجاور وشقيق، لذا فإن دول المجلس لم تنتظر حتى انعقاد مؤتمر مدريد لمساعدة الشعب العراقي، بل حرصت منذ البداية على العمل، سواء بشكل مجتمع أو منفرد، على تقديم كل مساعدة ممكنة للتخفيف من معاناة الشعب العراقي الشقيق.
العطية
* أقر الزعماء الخليجيون قيام الاتحاد الجمركي الخليجي فإلى أين وصل تنفيذ قيام هذا الاتحاد؟ وما هي أهم المعوقات التي تواجهه؟
- دول المجلس كما أشرت سابقا بدأت بتطبيق الاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003م حيث طبقت جميع دول المجلس الجوانب الرئيسية له (التعرفة الجمركية الموحدة والقانون الجمركي الموحد، والعمل بنقطة الدخول الواحدة)، ومن ضمن مستلزمات تطبيق الاتحاد، العمل بنظام «قانون» جمركي موحد لدول المجلس بهدف توحد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير في دول المجلس، والعمل بنقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة بحيث يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي بدول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الاجنبية لأي دولة عضو، وبناء عليه يقوم هذا المنفذ باجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، ومن ثم استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وهذه في ظني خطوات متقدمة لقيام الاتحاد، وتقوم الامانة العامة والاجهزة المعنية بتقويم تلك الخطوات بشكل منتظم، لتلافي ما قد يقع من عثرات عند التطبيق على أرض الواقع، وذلك لتوفير الحيوية المستمرة للاتحاد الجمركي.
* كيف ترون واقع السوق الخليجية المشتركة واصدار العملة الخليجية الموحدة وشبكة الربط الكهربائي والمائي؟
- منذ عام 1983م وهناك منطقة تجارة حرة قائمة بين دول المجلس وقد تم تحرير التجارة البينية في السلع ذات المنشأ الوطني وتحركها بحرية دون رسوم أو عوائق جمركية الامر الذي زاد من حجم التبادل التجاري بين دوله، رغم تشابه اقتصاداتها، ولاشك ان اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس سيعزز من المكاسب في هذا الجانب، أما ما يتعلق بالعملة الموحدة فهي خطوة جبارة تعني الوصول الى أقصى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وكما هو معلوم فقد وافق المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين 2001م على قيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون حسب برنامج زمني نص على ضرورة استكمال تطبيق وتنفيذ قرار المجلس الاعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية في موعد أقصاه نهاية 2002م وعلى استكمال بحث معايير الاداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي والنسب المتعلقة بهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها والوصول اليها والاتفاق على ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م، تمهيداً لاطلاق العملة الموحدة في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م وهذا البرنامج الزمني جار تنفيذه وفقا لما أقره المجلس الأعلى ونتوقع ان تصل دول المجلس الى العملة الموحدة قبل أو في بداية عام 200م.أما مشروع الربط المائي فقد وافق المجلس الوزاري في دورته السابعة والثمانين، التي عقدت في جدة بتاريخ 16 ربيع الآخر 1424هـ الموافق 16 يونيو 2003م على توصية الامانة العامة باسناد مشروع دراسة جدوى الربط المائي، لشركة فرنسية متخصصة ومدة الدراسة أربعة عشر شهراً، وقد تم التوقيع على اتفاقية مشروع الدراسة مع الشركة، يوم 25 أكتوبر 2003 بدولة قطر خلال الاجتماع الوزاري الثاني للجنة التعاون المائي وتم تشكيل لجنة فنية من الدول الاعضاء لمتابعة مراحل الدراسة.وأخيراً مشروع الربط الكهربائي وهو من المشروعات الجبارة والحيوية، فهناك تقرير مرفوع لقمة الكويت، حول ما تم انجازه من قبل هيئة الربط الكهربائي، التي تم انشاؤها لهذا الغرض، ومن المتوقع حسب الخطط الموضوعة ان يبدأ تشغيل المشروع بمرحلته الأولى خلال عام 2008م.
* كيف ترون تفعيل دور اليمن كعضو في مجلس التعاون بالمشاركة في القمم الخليجية؟
- الجمهورية اليمنية عضو في عدد من المجالس والهيئات وفقا لما نص عليه قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط خلال شهر ديسمبر 2001م وهي مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومكتب التربية العربي لدول المجلس ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وجميعها لجان فاعلة وهامة، وتعمل منذ صدور القرار في بحث التنسيق وزيادة التعاون في هذه المجالات، وبتوجيه من المجلس الوزاري كلفنا فريق عمل في الامانة العامة لبحث الخطوات القادمة لتفعيل التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية خاصة في المجالات الاقتصادية سواء ما يتعلق بتوسيع دائرة مشاركة الجمهورية اليمنية في المنظمات الخليجية الاقتصادية المتخصصة، أو تفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتشجيع قطاع الاعمال لعقد لقاءات مشتركة بين المعنيين من الجانبين.
* اعمار العراق من القضايا التي تهتم بها معظم دول العالم.. فأين تقع قضية اعمار العراق من القمة؟
- مساعدة العراق في الظروف الصعبة التي يمر بها كانت وما زالت من أولويات دول المجلس تجاه بلد مجاور وشقيق، لذا فإن دول المجلس لم تنتظر حتى انعقاد مؤتمر مدريد لمساعدة الشعب العراقي، بل حرصت منذ البداية على العمل، سواء بشكل مجتمع أو منفرد، على تقديم كل مساعدة ممكنة للتخفيف من معاناة الشعب العراقي الشقيق، وجاءت مشاركتها في مدريد بناء على قرار مجلس الامن رقم 1511، الذي دعا الى مساهمة أعضاء المجتمع الدولي في اعادة تنمية واعمار العراق، وكانت مشاركة دول المجلس فاعلة وبلورت إرادة دولية حقيقية لدى المشاركين، أسفرت عن بلوغ المساهمات المادية أرقاما قياسيا، نأمل في ان تتمكن من مساعدة العراق على اعادة بناء المؤسسات والهياكل السياسية والاقتصادية والبنى التحتية التي دمرتها الحرب، حتى يتمكن من استعادة عافيته، وتكريس وحدته الوطنية، وتحقيق الامن والاستقرار.
* شاركتم في عدد من المؤتمرات والقمم الخليجية والعربية والاسلامية.. فما الطرق المناسبة لتفعيل القرارات التي تتخذ في مثل هذه القمم؟
- القرارات التي تتخذها عادة في قمة مجلس التعاون تتسم بوتيرة تتصاعد بهدوء وثبات، ولعل هذا الاسلوب المتأني من الاسباب المعينة على استمرارية عمل المجلس، فقادة دول المجلس حريصون في اجتماعاتهم على أن لا يتخذوا قرارات لا يمكن تطبيقها، فقرارات قادة دول المجلس جميعها قرارات تعضدها العزيمة الصادقة على التنفيذ، ومن التجربة ثبت ان هذا المنهج هو الأسلوب الأمثل في الخروج بقرارات قابلة للتنفيذ، ويبقى دور الامانة العامة والجهات المعنية محوريا في متابعة الخطوات الاجرائية لتنفيذها وترجمتها الى واقع.
* حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981م تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها.. كيف ترى واقع المجلس الآن من تحقيق الاهداف الاساسية؟
- ما أشرتم اليه صحيح، ولترجمة ما نص عليه النظام الاساسي فإننا نؤمن بأن مهمة المجلس أن يقوي العلاقات القائمة بين الدول الاعضاء، ويذوب الفوارق، وصولا الى تحقيق المواطنة الخليجية، وهي اتاحة المجال أمام أي من مواطني دول المجلس للتنقل بين الدول الاعضاء، والعمل والتوظف، وممارسة الانشطة الاقتصادية فيها، والاستفادة من المرافق التعليمية والصحية اسوة بمواطني الدولة التي يقيمون فيها، بحيث يتمتع بكافة الحقوق، ويلتزم بالواجبات التي يلتزم بها مواطنو الدولة ذاتها، وقد قطع المجلس شوطا كبيرا في الوصول لهذا الهدف.
ورؤيتي للواقع تعكسها انجازات مجلس التعاون التي قد لا يتسع المجال لعرضها مفصلة في مقابلة صحفية، ولكن نظرة سريعة لمواقف المجلس السياسية تجاه القضايا الهامة تعطينا الدليل على ان ما تحقق على أرض الواقع مدعاة للفخر والاعتزاز، ابتداء بالتعامل السياسي الحكيم مع الحرب العراقية الايرانية لابعاد انعكاساتها على المنطقة ومروراً بصلابة الموقف الخليجي تجاه غزو العراق دولة الكويت، وانتهاء بالمواقف الواضحة والصريحة لدول المجلس تجاه الحالة العراقية والاحداث الاخيرة على الساحة العراقية، فموقف دول المجلس ما زالت موحدة تجاه الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة وارساء علاقات جوار تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة أو التهديد بها وحل الخلافات بالطرق السلمية، من هذا المنطلق فإن مواقف دول المجلس تجاه الوضع في العراق كانت وما زالت ثابتة تجاه وحدة الأراضي العراقية واستقلالية قراره السياسي، كما احتلت قضية الشرق الأوسط دائما مكان الصدارة في اهتمامات مجلس التعاون وعلى الصعيد الاقتصادي حقق مجلس التعاون انجازات متعددة بدأت باقرار الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس في نوفمبر 1981م وفي ديسمبر 2001م تم اعتماد الاتفاقية الاقتصادية الجديدة بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الأولى، ولقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في دول المجلس، وانجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية، ولقد نصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على الكثير من البنود التي تدعم معاملة مواطني دول مجلس التعاون في كل دولة عضو معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في العديد من المجالات.
وفي يناير 2003م بدأ العمل بالاتحاد الجمركي الذي يقوم على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها اتمام جميع الاجراءات الجمركية على البضائع الاجنبية المستوردة ويتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها، حيث تم تخفيض التعرفة الجمركية 5% على جميع السلع الاجنبية المستوردة.
وهناك العديد من الانجازات التي يضيق المجال عن حصرها في المجالات الاجتماعية والتعليمية والاعلامية وفي المجالات القانونية والعدلية.
من هنا يتضح ان الانجازات التي حققها المجلس منذ إنشائه، خلقت واقعا لا يمكن اغفاله، ستبقى الطموحات أكبر من المنجزات، وهذا أمر صحي ومشروع، إلا ان التفاؤل بالمستقبل مطلوب، من هنا استطيع ان أعبر عن ارتياحي لمستوى الانجازات، فما تحقق من انجازات يبشر بمستقبل مشرق لدول المجلس.
* كيف تنظرون الى قضية تطوير وتغيير المناهج الدراسية في دول الخليج؟
- دول مجلس التعاون أدركت منذ زمن سبق قيام المجلس، أهمية تطوير التعليم فإنشاء مكتب التربية العربي لدول الخليج كان لهذا الغرض، ونحن في مجلس التعاون بصدد عملية تطوير شاملة للتعليم وهي عملية شاملة ومستمرة لا تقتصر على المناهج، فالمجال التعليمي يحظى بعناية خاصة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وكان للتعليم في قمة الدوحة 2002م اهتمام خاص، حيث حظيت كلمة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين، بالكثير من الاهتمام والتركيز، كما صدر عن المجلس الاعلى عدد من التوجهات الخاصة بتطوير التعليم والتي شكل لها فريقا من الخبراء عقد أكثر من اجتماع وينتظر ان يقدم تقريره للمجلس الاعلى في دورته القادمة في دولة الكويت، كما أقر المجلس الاعلى التوجهات الخاصة بالجانب التعليمي في وثيقة الآراء المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية في القمة التشاورية الرابعة التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والتي اشتملت على بناء القاعدة العلمية والتقنية وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم، ومتطلبات التنمية وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية، وتكثيف التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية، وكما تعلم فإن تطوير التعليم يعد عملية حضارية ومستمرة ومرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي يشهدها العالم.
| 
