متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
سيكون اقتصاد الرياض أكثر تنوعا.. وأكثر قوة وتماسكا.. لقد تم وضع توقعات بخصوص المتطلبات من الأراضي اللازمة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتوزيع السكاني والتي تولد الوظائف، كما تم وضع سياسات وخطط وبرامج مستقبلية يكون من شأنها إحداث تطور منهجي للهيكل الاقتصادي للمدينة.
التوزيع المناسب الواسع النطاق للأنشطة والوظائف التي تخدم السكان مباشرة
تنويع وتعزيز
يصور النموذج الاقتصادي الموضح بالشكل «1» توجيه التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بزيادة دخل المدينة والحد من تسربات دخلها وذلك عن طريق تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الميزة التنافسية لمدينة الرياض.
يشير النموذج الاقتصادي إلى أن الاقتصاد سيزدهر عندما يتم تحسين مجمل الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية، لذلك حدد النموذج عناصر أساسية تمثل جودة وكفاءة القوى العاملة، وتوفير وتحسين كفاءة المرافق العامة، والرقي بالأداء للمؤسسات، والمحافظة والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.
جذب الاستثمار
حيث يؤكد النموذج على ان تحسين تلك العناصر من أهم عناصر جذب الاستثمار، والمحرك الرئيسي لتنويع القاعدة الاقتصادية، وذلك لتنويع مصادر دخل المدينة وزيادته والحد من تسرباته، وذلك عن طريق القيام بتطوير تلك القطاعات من الاقتصاد التي تزيد من قيمة الصادرات إلى خارج منطقة الرياض وكذلك تلك القطاعات التي يمكن ان تحل محل الواردات وهو ما يمكن تحقيقه فقط في حالة كون اقتصاد مدينة الرياض تنافسيا علما بأن تنافسية اقتصاد المدينة ستتعزز في حالة تطوير المهارات والبنية التحتية لتلبية احتياجات شركات التصدير والاحلال محل الواردات إضافة لذلك يلزم تغيير الهياكل التنظيمية.
هذا وسيكون الاقتصاد أكثر تنوعا، ويعتمد بشكل أقل على القطاع الحكومي، وبالتالي يقدم اقتصادا اكثر قوة وتماسكا ويوفر فرصاً للعمل تحقق التقدم والازدهار.
متطلبات الأنشطة
بناء على نموذج توقعات النمو السكاني والقوى العاملة وبناء على الاستراتيجية الاقتصادية المقترحة والتي تقتصر أساساً على تنويع القاعدة الاقتصادية للمدينة يمكننا تقديم إطار لوضع فرضيات التوظيف، فقد تم وضع توقعات بخصوص المتطلبات من الأراضي اللازمة للأنشطة المرتبطة بالتوزيع السكاني والتي تولد الوظائف حيث حدد تلك التوقعات مساحة من الأراضي بحسب الاستعمالات الرئيسية لقطاعات المدينة المقترحة على فترات تمتد كل منها خمس سنوات بين عامي 1417 و1442هـ.
المبادئ
واستند في تخصيص استعمالات الأراضي المقررة بحسب قطاع المدينة لعدد من المبادئ حيث تؤدي الأنماط الحالية لتنظيم استعمالات الأراضي والتطوير اللاحق لذلك ايجاد عناصر هيكلية مهمة من المدينة لا يمكن تجاهلها فمعظم الأراضي الصناعية والأراضي المخصصة للمستودعات على سبيل المثال تقع جنوب المدينة ويعتبر المعروض من الأراضي للاستعمالات بتلك المناطق ملائماً لعدة سنوات قادمة.
مناطق جديدة
يلزم تخصيص مساحات من الأراضي بكل قطاع من قطاعات المدينة تلبي الاحتياجات المحلية المستقبلية للصناعة والمستودعات التي تخدم النمو والتطور الجديد خصوصا الصناعات المرتبطة بإنشاء مناطق جديدة بالمدينة.
وإنشاء المباني والأثاث واللوازم والتشجير وبناء عليه ستكون هناك مناطق صناعات خفيفة وصناعات خدمية بكل قطاع بالقرب من أماكن وجود السكن والسكان الجدد.
المناسب الواسع
والتوزيع المناسب الواسع النطاق للأنشطة والوظائف التي تخدم السكان مباشرة «تجارة التجزئة والتعليم والخدمات الصحية المحلية والخدمات الشخصية وخدمات الأعمال المحلية» بنسب تتوافق مع عدد من سكان كل قطاع من قطاعات المدينة، كما تم وضع كافة الخدمات العالية المستوى التي تخدم المناطق أو المدينة بكاملها في مراكز فرعية حضرية أو بمنطقة وسط المدينة.
حرم الجامعات!!
تتجه الأنشطة الحالية والجديدة التي تشبه حرم الجامعات «الجامعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية» إلى اشتعال مواقع كبيرة والاستمرار بتلك المواقع لفترات زمنية طويلة، وغالبا يرتبط تحديد تلك الأنشطة كثيرا بتوافر الأراضي المناسبة وبشكل محدود مع توزيع السكان.
كذلك تم تحديد مواقع أخرى مستقبلية لمثل تلك الأنشطة والخدمات بالمناطق المفتوحة بالمدينة في شمال وشرق وجنوب المدينة، كما يمكن وضع مراكز ترفيهية ومنتزهات ذات طابع خاص بتلك المناطق علاوة على المراكز الحضرية الفرعية.
النقل والتوظيف
إن كلا من كفاءة النقل العام والحصول على فرص التوظيف يؤديان إلى تحقيق توزيع متوازن نسبيا للوظائف والسكان بالمدينة وبينما ينظر غالبا إلى الاكتفاء الذاتي من الوظائف على انه مثالي «أي ان يعمل معظم الناس بالمناطق التي يعيشون بها» إلا انه سيكون بالإمكان تحقيق ذلك فقط إلى درجة معينة حيث إن كثيراً من الناس يذهبون إلى أماكن عمل بعيدة عن مناطق سكنهم وربما تتغير مع الزمن أحوال العمل من البيت بدون الاضطرار للذهاب إلى أماكن العمل.
مراكز اقتصادية
المرافق الرئيسية مثل مطار الملك خالد الدولي ومحطات الطاقة وحي السفارات والمطار القديم تمثل مراكز اقتصادية ومراكز توظيف فعلية ولهذا يجب ان يؤخذ تطويرها في الحسبان.
توزيع الفرص
إن جميع هذه العوامل تؤثر على توزيع الوظائف بكافة أنحاء المدينة، والنتيجة التي تم التوصل إليها «نتائج التوقعات حسب قطاعات المدينة بالنسبة لعام 1442 باعتبار ان عدد سكان المدينة سيصل إلى 5 ،10 مليون نسمة» هي حصيلة عدة بدائل مختلفة بدءاً من نطاق توزيع الوظائف عالية التجمع تحت بديل المدينة المركزية التي يقترح ان يكون اكثر من 50 بالمائة من الوظائف بالمدينة تتمركز بمنطقة وسط المدينة إلى نمط توزيع الفرص الوظيفية بشكل مبعثر كما في بديل مراكز النمو الذي يعتمد على اقتراح اقامة مجموعة من مراكز التوظيف الكبيرة المتنافسة بمساحة تعادل تقريبا مساحة منطقة الوسط.
يوضح تحليل النقل أن تشتت الوظائف سيكون أكثر قبولاً من تجمع وتمركز الوظائف في مكان واحد وذلك من حيث مدة التنقل وإدارة النقل.
تحقيق التوازن
يسعى المخطط الهيكلي إلى تحقيق نتائج متوازنة على المدى الذي يؤثر فيه تخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مرافق وخدمات جديدة وتنمية الخدمات القائمة حالياً على التوزيع الفعلي للوظائف.
ويحدث هذا التوازن بين السكان والتوظيف بكل قطاع، وبين السكان والتوظيف بين القطاعات، وبين الزيادة السكانية والنمو الوظيفي مع مرور الوقت بكل قطاع.
وسواء تم بالفعل تحقيق التوزيع المخطط له بالطريقة التي تم ايضاحها بأنها أقل صلة من المبادئ التي تدعمها فإن المدينة سوف تتحسن فقط ككيان حضري فعال متى كان هناك توازن معقول بين السكان والتوظيف بكل قطاع ومتى شكل ذلك هدفاً رئيسياً.
تطور منهجي
تم وضع سياسات وخطط وبرامج مستقبلية يكون من شأنها إحداث تطور منهجي للهيكل الاقتصادي للمدينة، وكذلك تم تحديد خمس مسائل معينة لمخطط المدينة الهيكلي يجب تناولها في هذه الاستراتيجية.
تحديد وتقويم
تمثلت في تحديد أنسب الصناعات والأنشطة الملائمة للمدينة مع التركيز على القطاعات ذات المهارات المهنية العالية وتحديد وتقويم كافة التصورات المكانية التي سوف تحقق أفضل ارتباط بين المناطق السكنية وأماكن تمركز فرص التوظيف.
وتحديد المتطلبات المكانية للأنشطة المختلفة ومتطلبات تمركز الفرص الوظيفية. وتحديد وتقويم مختلف التصورات الخاصة بالمرافق العامة وتحديد الأولويات والتنفيذ المرحلي للمرافق اللازمة لخدمة الصناعات وتحديد أماكن تمركز الأنشطة الجديدة.
مراقبة ومراجعة
بالطبع لا يمكن تحديد الوضع المكاني لتوقعات التوظيف والمتطلبات من الأراضي إلا بصورة عامة، كما ان محاولة فرض تفاصيل مخطط دقيق لفترة تزيد على عشرين سنة من الآن لكل نشاط اقتصادي رئيسي لن يكون معقولا أو ذا معنى.
إلا ان ما يوضحه المخطط الهيكلي التطور المحتمل المستقبلي لاستعمالات الأراضي من النوع والمقياس المتوقع بوجه عام لكل جزء من أجزاء المدينة.
وسيكون من الضروري تطوير المخطط الهيكلي بمرور الزمن عن طريق المخطط العام لتقسيم المناطق مع المراجعة والمراقبة المستمرة للزيادة الفعلية في عدد الوظائف وتوزيعها على القطاعات، والطلب اللاحق على الأراضي وذلك لضمان وجود ملاءمة كافية مع النمو والتغير الاقتصادي الفعلي.
تقليدية وخفيفة
وتتمثل ملامح التنمية الاقتصادية على المخطط في المناطق الصناعية، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة لاقامة الصناعات التقليدية والصناعات الخفيفة ومرافق التخزين والتوزيع مع تخصيص الأراضي في جميع قطاعات المدينة لتعزيز التوزيع المتساوي للوظائف وتقع تلك الأماكن على شبكة الطرق الرئيسية لتحقيق الوصول الفعال، كما تم تخصيص مساحات كافية من الأراضي لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة وسيتم تخطيط تلك المناطق لضمان عملها بطريقة فاعلة مع توفير مناطق عازلة ملائمة عندما يكون ذلك لازما بين استعمالات الأراضي غير المتجانسة مع بعضها البعض.
بُعد جديد!!
منطقة الصناعات العالية التقنية، فقد تم توفير مساحة من الأرض لإقامة منطقة صناعات عالية التقنية بمطار الملك خالد الدولي وذلك لكي توجد منطقة اقتصادية جديدة مصممة لاجتذاب الاستثمارات في الصناعات التصديرية الجديدة وصناعات احلال الواردات وقد اقترح اقامة منطقة تجارة حرة مماثلة لمنطقة التجارة الحرة في جبل علي بمدينة دبي وذلك لادخال فكرة التملك من قبل الأجانب.
والواقع ان هذا سيوجد بعدا اقتصاديا جديدا عن طريق تخصيص منطقة جغرافية حيث يمكن ايجاد اقتصاد أكثر توازنا، وهذه الفكرة تدور حول مفهوم مورد رئيسي لم يستغل استغلالا جيدا وهو مطار الملك خالد الدولي.
أنشطة وأبحاث
والمناطق المخصصة للأنشطة عند مداخل المدينة حيث تم تحديد فرصتين لإقامة مناطق للأنشطة التجارية عند المداخل في شرق وغرب المدينة والهدف منهما استيعاب المشروعات التي تسعى إلى مواقع ذات أهمية كبيرة ووضعها مع الأنشطة المكملة لها فوق قطعة أرض مناسبة وفسيحة.
ومراكز الأبحاث والتنمية وتمثل الجامعات والمراكز التقنية الحالية عناصر مهمة من البنية التحتية الاقتصادية حيث تم تحديد الفرص المتاحة أمام ما هو جديد من هذا النوع بالمنطقة التي يتوافر فيها الإمكانية للمعاهد المهمة اقتصاديا.
بؤرة النشاط
منطقة مركز الأعمال التجارية حيث تمثل منطقة الوسط التجاري بأي مدينة كبيرة بؤرة النشاط التجاري والاقتصادي وتوفر قناة للتفاعل الاقتصادي مع العالم الخارجي ويتم التخطيط لجعل المنطقة المركزية للأعمال التجارية مكانا فعالا تتم فيه الأنشطة التجارية والاستثمارات.
أسواق عالية
المراكز الحضرية يتم تصميمها لتكون مراكز للأنشطة التجارية في الاقتصاديات الاقليمية الفرعية للمدينة وسوف تستوعب هذه المراكز الأنشطة التي لا تحتاج إلى تواجد بمنطقة مركز الأعمال التجارية ولكن التي تستفيد من مشاركتها الموقع مع الأنشطة التجارية المكملة لها. وهي بهذه الصفة ستشكل نقطة الوصل إلى أسواق عالية وفي الوقت نفسه توزيع الطلب على التنقل لتخفيف الازدحام بمنطقة الوسط التجاري.
| 
