* الرياض - واس:
صدر أمس الاثنين بيان من وزارة المالية يستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي1424/ 1425هـ وتطورات الاقتصاد الوطني.
بيان من وزارة المالية:
فيما يلي النتائج المالية للعام المالي 1423/1424هـ واستعراض للملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1424/ 1425هـ وتطورات الاقتصاد الوطني:
أولاً/ النتائج المالية للعام المالي 1423/ 1424
يتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1423/ 1424 (000 ،000 ،000 ،295) مئتين وخمسة وتسعين ألف مليون ريال وأن تبلغ المصروفات الفعلية للسنة المالية 1423/ 1424هـ (000 ،000 ،000 ،250) مئتين وخمسين ألف مليون ريال وقد كان هناك ارتفاع في بعض المصروفات الطارئة لمواجهة التطورات في المنطقة ولتغطية الجوانب الأمنية إضافة للالتزامات المترتبة على الدولة التي لم تتمكن اعتمادات الميزانية من تغطيتها في ظل التقديرات الأولية وأبرزها تسوية المستحقات للشركات والمؤسسات والأفراد والمزارعين عن أعوام سابقة وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم الصرف وشملت إيجارات الدور والالتزامات المترتبة على عقود توريد الإعاشة والمحروقات وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع أما بقية الإيرادات فقد تم توجيهها لتسديد جزء من التزامات الديْن العام.
ثانياً/ الميزانية العامة للسنة المالية 1424/ 1425
تم إعداد الميزانية وفقاً للتوجيهات السامية بالتركيز على تلبية متطلبات التنمية بجوانبها المتعددة مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية لتشجيع وجذب الاستثمار مما سيساهم - بإذن الله - في زيادة النمو الاقتصادي.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية للعام المالي1424/ 1425هـ:
1/ قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 000 ،000 ،000 ،200 مئتي ألف مليون ريال.
2/ حددت النفقات العامة بمبلغ 000 ،000 ،000 ،230 مئتين وثلاثين ألف مليون ريال.
3/ قدر العجز في الميزانية بمبلغ 000 ،000 ،000 ،30 ثلاثين ألف مليون ريال.
ثالثاً/ الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1424/ 1425 اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها وتبلغ تكاليفها الإجمالية حوالي 000 ،000 ،600 ،41 واحد وأربعين ألفاً وستمائة مليون ريال منها حوالي000 ،000 ،600 ،32 اثنين وثلاثين ألفاً وستمائة مليون ريال في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية..
وفي ما يلي.. المخصص من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
أ/ قطاع التعليم ..
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة 000 ،000 ،650 ،63 ثلاثة وستين ألفا وستمائة وخمسين مليون ريال وفي ضوء حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على التعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع تبلغ تكاليفها حوالي 000 ،000 ،500 ،8 ثمانية آلاف وخمسمائة مليون ريال، ففي مجال التعليم العام تم اعتماد إنشاء «1030» مدرسة جديدة للبنين والبنات إضافة إلى المدارس التي لا تزال تحت الإنشاء البالغ عددها حوالي «2000» مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية والحاسب الآلي.
أما في مجال التعليم العالي فقد تضمنت الميزانية اعتماد مبالغ لافتتاح الجامعات الجديدة في المدينة المنورة والقصيم والطائف وإنشاء وتجهيز 9 كليات للبنات في مختلف مناطق المملكة وإنشاء مبانٍ مع التجهيز لـ11 كلية في الجامعات وتجهيز عدد من كليات المجتمع وإنشاء مبانٍ للبحوث والمكتبات وتجهيز المعامل والمختبرات في بعض الجامعات وبالنسبة للتعليم الفني والتدريب المهني فبناءً على التوجيهات السامية بتنفيذ برامج تدريبية مهنية عاجلة في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل سيتم البدء بمشروع التدريب العسكري المهني بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في بداية عام 1425 حيث سيتم سنوياً قبول حوالي 000 ،10 متدرب ومدة التدريب سنة يمنح بعدها المتدرب شهادة في المهنة التي تم التدريب عليها ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية الجديدة إنشاء وتجهيز 10 كليات تقنية جديدة و14 مركز تدريب مهني جديد وإنشاء مبانٍ جديدة لاستبدال 12 مركزاً مهنياً قائماً و 7 معاهد ثانوية تجارية وبالإضافة إلى ما سبق من مشاريع إنشائية سيتم افتتاح 7 كليات مجتمع و5 كليات تقنية.
ب/الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية..
خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 000 ،000 ،300 ،24 أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة مليون ريال وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز 150 مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات الجديدة وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة علماً أنه يجري حاليا تنفيذ «88» مستشفى في مختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي «11000» ونتيجة لذلك سترتفع الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة «38» في المئة ومن تلك المستشفيات «26» مستشفى بسعة سريرية تبلغ «4340» سيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام القادم.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية:
تضمنت الميزانية دعم إمكانيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
ج/ الخدمات البلدية..
يبلغ المخصص لهذا القطاع 000 ،000 ،570 ،8 ثمانية آلاف وخمسمائة وسبعين مليون ريال ففي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة لتنفيذ التقاطعات لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار والسيول بمختلف مناطق المملكة وقد بلغت التكاليف الإجمالية لهذه المشاريع أكثر من 000 ،000 ،500 ،4 أربعة آلاف وخمسمائة مليون ريال.
د/ النقل والاتصالات..
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 000 ،000 ،250 ،7 سبعة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال شملت اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسية والفرعية والزراعية تبلغ تكاليفها أكثر من 000 ،000 ،500 ،3 ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال ويبلغ مجموع أطوالها حوالي «3800» ثلاثة آلاف وثمانمائة كيلومتر.
ومن أهمها المرحلة الأولى من ازدواج طريق الطائف/ الباحة/ أبها واستكمال ازدواج طريق جدة/ جازان وازدواج طريق خميس مشيط/ نجران وازدواج امتداد الطريق الساحلي/ ينبع/ أملج/ ضبا/ شرما/ كما شملت الميزانية اعتمادات للدراسات والتصاميم لطرق جديدة رئيسية وثانوية وفرعية بلغ مجموع أطوالها حولي «5000» خمسة آلاف كيلومتر منها أكثرمن «1100» ألف ومئة كيلو متر للطرق الرئيسية والثانوية.
كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع أخرى للموانىء والخطوط الحديدية ولتطوير أنظمة الاتصالات الملاحية الجوية وأبراج المراقبة وتحسين بعض مرافق المطارات المحلية.
هـ / المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية..
بلغ مخصص قطاعات المياه والصناعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 000 ،000 ،100 .15 خمسة عشر ألفاً ومئة مليون ريال.
فحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية جديدة وتوسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وإيصال المياه المحلاة إلى مناطق جديدة وبلغت تكاليف تلك المشاريع حوالي 000 ،000 ،000 ،9 تسعة آلآف ريال.
و/ صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية..
وسوف تواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وتعتبر هذه الصناديق والبنوك من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومشاريع - روافد مهمة للإنفاق الحكومي المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1424/ 1425 000 ،000 ،600 ،10 عشرة آلاف وستمائة مليون ريال.
وفيما يتعلق ببرامج التمويل الحكومية فقد تم اعتماد مبالغ لبرنامج ضمان قروض المؤسسات المتوسطة والصغيرة الذي سيبدأ نشاطه في العام القادم - بإذن الله - وسيتيح هذا البرنامج حصول هذه المؤسسات على التمويل اللازم بشكل ميسر.
كما اعتمدت مبالغ إضافية لبرنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.
رابعاً/ تطورات الاقتصاد الوطني..
1/ الناتج المحلي الإجمالي..
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1423/ 1424/ 2003م.
م/ وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 000 ،000 ،900 ،791 سبعمائة وواحداً وتسعين ألفاً وتسعمائة مليون ريال محققاً بذلك نمواً نسبته 12 في المئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نمواً تبلغ نسبته4 ،6 في المئة ليصل إلى 000 ،000 ،600 ،677 ستمائةوسبعة وسبعين ألفاً وستمائة مليون ريال.
ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته 9 ،22 في المئة بالأسعار الجارية.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً نسبة 7 ،3 في المئة بالأسعار الجارية وبنسبة 4 ،3 في المئة بالأسعار الثابتة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 9 ،3 في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 3 ،4 في المائة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 2 ،6 في المائة وفي نشاط التشييد والبناء 8 ،2 في المئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4 ،4 في المئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية اثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 44 في المئة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعاليته وخصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
ومن أهم الإجراءات والقرارات التي كان لها دور في استمرار تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ما يلي:
أ/ صدور التصنيف الائتماني للمملكة حيث حصلت على درجة/ ايه +/ بالنسبة للعملة المحليةودرجة /ايه/ بالنسبة للعملة الأجنبية من شركة ستاندرد آند بورز/ اس و بي/ وتعد نتائج هذاالتصنيف ممتازة في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية والأمنية مما يعكس مدى الثقة في متانة الاقتصاد السعودي وستعزز هذه النتائج - بإذن الله - المكانة الاقتصادية للمملكة وخصوصاً أنه أول تصنيف تحصل عليه من واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية.
وقد أرجعت شركة ستاندرد آند بورز أسباب منحها هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف إلى الاستقرار الاقتصادي الكلي /المالي والنقدي/ على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار البترول والنزاعات الإقليمية إضافة لاستقرار أسعار الصرف وانخفاض معدل التضخم ووجود قطاع مصرفي قوي والجهود الطموحة لدعم الانفتاح الاقتصادي وجهود القطاع الخاص وسيعزز موقع المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل ويخفض من تكلفته.
ب/ تم في بداية العام تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال إجراءات أخرى تعززهذا التكامل.
ج/ في مجال الاستثمار الأجنبي في قطاع الغاز تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين كل من شركة شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه في منطقة جنوب الربع الخالي كما تم طرح مناطق أخرى للاستثمار ستظهر نتائجها قريباً.
د/ ومن أبرز التطورات في مجال مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية ما توصلت إليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج المياه لمعاملها في رابغ وإقامة أربع محطات لإنتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية إجمالية تبلغ 1050 ميجاوات لاستخدامات الشركة وفق الأسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل بوت.
هـ / طرح 30 في المئة من أسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب في بداية هذا العام وكان الإقبال كبيراً على الاكتتاب حيث بلغت التغطية ما يقارب أربعة أضعاف وكان لذلك أثر إيجابي على نشاط وحجم التداول في سوق الأسهم وقد بلغ المؤشر العام للأسهم بنهاية 17/10/1424هـ الموافق 11/12/2003م 4384 نقطة مقابل 2518 نقطة في بداية السنة المالية 1423/ 1424/2003م بنسبة زيادة بلغت 74 في المئة كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية الشهر الحادي عشر من العام الحالي000 ،000 ،000 ،537 خمسمائة وسبعة وثلاثين ألف مليون ريال مقارنة بـ000 ،000 ،000 ،134 مئة وأربعة وثلاثين ألف مليون ريال لكامل العام الماضي.
و/ تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها نظام السوق المالية ونظام ضريبة استثمار الغاز الطبيعي ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وينتظر أن يقر قريباً نظام الضريبة على المستثمرين الأجانب والذي سيكون له - بإذن الله - تأثير إيجابي في جذب الاستثمار.
2/ المستوى العام للأسعار..
يعتبر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة من أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار وقد أظهرت الأرقام القياسية لمستويات الأسعار وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة الأولية ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1423/ 1424/ 2003 م بنسبة51 ،0 في المئة عما كان عليه عام 1422/ 1423/ 2002م.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً نسبته29 ،0 في المئة عام 1423/ 1424/ 2003م.
3/ ميزان المدفوعات..
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1423/ 1424/ 2003م سيحقق فائضا مقداره 000 ،000 ،900 ،101 مئة وواحد ألف وتسعمائة مليون ريال مقارنة بفائض مقداره 000 ،000 ،500 ،44 أربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة مليون ريال للعام 1422/ 1423/ 2002م.
أما الصادرات غير البترولية فيتوقع نموها بنسبة 6 ،1 في المئة لتبلغ 000 ،000 ،000 ،000 ،33 ثلاثة وثلاثين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته 10 في المئة من اجمالي الصادرات السلعية.
4/ التطورات النقدية والقطاع المصرفي..
واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال.
فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال العشرة الشهور الأولى من العام المالي1423/ 1424/ 2003م نمواً نسبته 2 ،4 في المئة مقارنة بنمو نسبته 4 ،11 في المئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 5 ،4 في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 3 ،12 في المئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 9 ،2 في المئة وزادت أرباحها بنسبة 4 ،7 في المئة.
وفي الختام نسأل الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
| 
