«الجزيرة» تستطلع آراء رجال الأعمال
مؤشرات الميزانية الإيجابية تؤكد نجاح خطط المملكة التنموية

* الرياض فهد الشملاني:
عبر عدد من رجال الاعمال والاقتصاد في المملكة عن تفاؤلهم بالمؤشرات الايجابية التي حملتها ميزانية هذا العام1424/1425ه واشاروا في تصريحات ل«الجزيرة» الى ان تلك المؤشرات الايجابية تؤكد نجاح خطط المملكة التنموية في جميع القطاعات والدفع بمشروعات اقتصادية جديدة تتواكب والتوجه العام للدولة باعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره المنوط به في عملية التنمية الشاملة تمشياً مع دوره الفاعل في المسيرة الاقتصادية للدولة بجميع جوانبها.
مؤكدين ان مؤشر نمو حجم الناتج المحلي الاجمالي نسبته 12% وارتفاع نمو القطاع البترولي نسبته 9 ،22% بالاسعار الجارية، ونمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص بنسبة 7 ،3%، وتوقع ان تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي هذا العام حوالي 44%، وهي دلالة واضحة على نجاح استراتيجية المملكة في مسيرتها التنموية.
وقال رجال الاعمال ان العجز في ميزانية هذا العام يعد عجزاً طبيعياً في ظل الظروف التي تمر بالاقتصاد العالمي واثرت على اقتصاد الدول الكبرى في العالم، مؤكدين ان ما حملته الميزانية من مشروعات للمواطن والمجتمع يدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام لهذه البلاد ومواطنيها.
وتحدث رجل الاعمال المعروف يوسف النمر صاحب شركة النمر للبيوت الجاهزة ان ميزانية هذا العام حملت لنا مؤشرات طيبة حيث اشتملت الميزانية على مشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بأكثر من 41 مليار ريال مما يدل على استمرار نمو الاقتصاد السعودي بالاضافة الى المشاريع الاخرى التي حظيت بنصيب من الاهتمام في ميزانية العام الحالي.
وأضاف أن الدولة حفظها الله واجهت ظروفا صعبة مالية داخلية وخارجية ومع ذلك فهي تتجاوزها بالاهتمام بالمواطن ومصالحه الخاصة والعامة، كما ان حكومة خادم الحرمين الشريفين جسدت لنا عناية الدولة بالمواطن كانسان فاهتمت بتعليمه وبصحته وبالوطن فاهتمت بالمشاريع وبناء مستقبل الوطن من خلال ذلك.
وقال الدكتور محمد السويط المحاضر الاقتصادي بجامعة الملك سعود ان ميزانية هذا العام جاءت تحمل في طياتها كل الخير لابناء مملكتنا الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم وأثبتت ان ثبات الاقتصاد السعودي وقدرته وبكل اقتدار وكفاءة على مجاراة اقوى الانظمة الاقتصادية، ووفائه بمتطلبات الوطن والمواطن في جميع المجالات التعليمية والصحية، والخدماتية الاجتماعية، واستمراره في دعم المشاريع التنموية القائمة والجديدة، مؤكداً ان نمو حجم الناتج المحلي لاجمالي نسبته 12% يعد مؤشراً ايجابياً وان ذلك تحقق بتوفيق من الله ثم بجهود ولاة الامر رغم مامر به الاقتصاديات في العالم من تضخم، وتدهور، وعجز وضعف، ليكون ذلك حججاً دامغة وبراهين ساطعة في وجه الحاسدين والحاقدين، الذين لايفترون عن التشكيك والتشويه في كل ما يتعلق ببلدنا.
واضاف لاشك ان التعلم والتعليم بما له من اهمية بالغة وأثر وتأثير في مسيرة الامم وتقدمها وحفاظها على ثوابتها ومكتسباتها هو الهاجس الاول لرائد التعليم الاول خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني، ولذلك فانه يجد كل الدعم والمساندة والمتابعة منهم رعاهم الله، سواء التعليم العام، او العالي، الاكاديمي او المهني والفني والتقني للذكور والاناث بل انه قد لاح في الافق من خلال الاعلان عن ميزانية هذا العام ما سيجده هذا الجانب الحيوي والمهم من دعم ومؤازرة بالصورة التي تجعله يتمكن من الوفاء بمتطلبات مجتمعنا وتلبية الحاجة الملحة والزيادة المطردة في اعداد الطلاب والطالبات وذلك عن ايجاد فرص التعليم على مختلف انواعه وتخصصاته اضافة الى دعمه بالوظائف التعليمية الى سد الحاجة في ذلك، مشيراً الى ان المملكة من منذ توحيدها على يد المؤسس لهذا الكيان العظيم الذي لم يعرف له التاريخ الحديث نظيرا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله حتى عهد قائد المسيرة، باني النهضة خادم الحرمين الشريفين وساعده الايمن سمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله قد حملوا على عواتقهم خدمة هذه البلاد، وبذل الغالي والنفيس، وتسخير كل الامكانيات من اجل تقديمها وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والاساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث.
اما رجل الاعمال عبدالله الصائغ فقال رغم مامرت به الميزانية من عجز الا انه في المقابل ظهر حرص خادم الحرمين الشريفين على التعليم وابنائه الطلاب والطالبات الذين حظوا بنصيب كبير من الاهتمام والميزانية ما يعني ان المملكة تضع في اول اهتماماتها العلم والتعليم، واي دولة تضع هذا الاهتمام في اولوياتها تجيء بإذن الله في الطليعة حيث بالعلم تتفوق الدول وتتنافس وتصل إلى المراتب العليا.
واكد ان ما حملته الميزانية من مشاريع ووظائف رغم صعوبة الظروف الاقتصادية يدل على ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تضع في اهتمامها المواطن وانهاء مشاريعه واستمرارها.
من جهته قال علي العيسى رجل الاعمال ان الميزانية تحمل مؤشرات طيبة نظراً لتخصيصها لمشاريع منها ارتفاع اسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الى حوالي 44% وايجاد عشرات الالاف من الوظائف والاهتمام بالقطاع الخاص يؤكد بعد نظر الدولة في الاهتمام بالاجيال القادمة وتمنى من الله العلي القدير ان يحفظ لهذه البلاد امنها وامانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز واوضح صالح العساف صاحب مؤسسة العساف للرخام ان ميزانية هذا العام هي امتداد واستكمال لمسيرة التنمية، فرغم هذا العجز فان الميزانية سوف تسهم بشكل كبير من خلال المشاريع والبرامج التنموية، فالميزانية الجديدة تتضمن مشاريع تنموية جديدة في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية اضافة الى تطوير وتوسيع بعض المشاريع القائمة مع المحافظة على الاهتمام بالخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر والتي حظيت بنصيب وافر من الاعتمادات المالية مع ان هذه الميزانية تصدر في ظل ظروف اقتصادية دولية خانقة الا ان الاصلاحات الاقتصادية وكفاءة الاداء سوف تساعد على احتواء آثار هذا العجز.
واضاف ان السياسات التي اتبعتها الدولة في تنمية القطاع الخاص وبتشجيع الاستثمار لها اثر فعال في تحقيق معدلات النمو الايجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي ومن بين الاساليب صناديق التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والعقارية من خلال ما تقدمه من قروض عززت النمو الاقتصادي وهذا يدل على متانة الاقتصاد ومن ورائه السياسة الحكيمة التي تحرص على الامن والاستقرار والعلاقات الدولية القومية و من اهم الثروات التي ينبغي تنميتها وتطويرها هي العنصر البشري في زيادة التعليم والمراتب والتشغيل، فالمستقبل امام المملكة واعد.
ومن جانبه قال رجل الاعمال صالح الشثري ان اهم مايمز ميزانية هذا العام هو حرص حكومتنا الرشيدة على استمرار النهج التنموي، فقد تضمنت الميزانية مشاريع تنموية جديدة في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجهيزات الاساسية، وهذا الامر كفيل بأن يضع الاقتصاد السعودي في الموقع المتقدم لمواجهة جميع الصعاب التي تواجهه في عملية التعاطي مع التطورات الحاصلة محليا، واقليميا، وعالميا.
مؤكداً ان الميزانية الجديدة تحمل مجموعة من الارقام التي تدل على حقائق فائقة في النهج التنموي السعودي، وفي مقدمتها الاهتمام الدائم بكل ما يكفل للمواطن تطوره ونموه، ورفاهيته كما انها تدعم البيئة الخاصة لحركة القطاع الخاص في العملية التنموية والقطاع الصناعي والتجاري وغيرها من القطاعات التنموية التي يرتكز عليها نمو الاقتصاد الوطني.