* الرياض - حسين الشبيلي:
قال د. إحسان أبوحليقة الكاتب الاقتصادي المعروف وعضو مجلس الشورى فيما يتعلق بالميزانية 2003 إنها حققت إيرادات ارتفعت عما هو مقدر بنحو (125) مليار ريال والمقدر كان (170) مليار والمتحقق الفعلي (295) مليار ريال في جانب المصروفات وكان المقدر (209) مليارات وما أنفق فعلياً في العام 2003 كان (250) مليار ريال بما يعني أن المصروفات الفعلية تجاوزت التقديرية بنحو (41) مليار ريال نتيجة لهذا حققت الميزانية فائضاً قدره (45) مليار ريال.
وأضاف أبوحليقة أن هذا الأداء في الميزانية العامة من حيث الإيرادات ومن حيث الفائض هو الأفضل منذ عشرين عاماً وسبب ارتفاع الإيرادات يرجع إلى أمرين هما أداء سوق النفط وإدارة أوبك للأزمة الناتجة عن حرب العراق مما أدى إلى تماسك الأسعار وارتفاعها ومن ثم ارتفاع الإيرادات النفطية ارتفاعاً لم يكن متوقعاً بداية العام الأمر الثاني الإيرادات غير النفطية حققت قفزة عن مستواها العادي حيث استفادت من الإيرادات بيع الحكومة لـ30% من أسهم شركة الاتصالات محققة بذلك إيراداً قدره (3 ،15) مليار ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً كبيراً يتجاوز 6% للعام 2003 هذا يعتبر قفزة مقارنة بالعام 2002 حيث لم يتجاوز النمو (1%) الأمر الذي يستحق الانتباه أن فائض هذا العام يمكن أن يكون نواة وهي (45) ملياراً لإنشاء صندوق لاستقرار إيرادات الخزانة العامة وسيكون الهدف من هذا الصندوق إيداع أي فوائض بالميزانية فيه ويسحب منه لتمويل أي عجز تقديري للميزانية ويتم تجاوز الارباكات التي يسببها تذبذب إيراد النفط. فيما يتعلق بميزانية العام 2004 الإيرادات كانت منخفضة بحدود (200) مليار ريال ويبدو أن الحكومة تتوقع بأن يكون أداء إيرادات النفط مماثلاً للعام 2000 عندما حققت الخزانة العامة إيراداً في حدود (160) مليار ريال.
وأشار أبو حليقة إلى أن الأمر اللافت أن الانفاق التقديري للعام 2004 وقدره (230) مليار ريال هو عادي مقارنة بالعشرين سنة الماضية يعتبر الأعلى منذ ما يزيد على 22 سنه الماضية ومرد ذلك هو إطلاق الحكومة لما يمكن اعتباره برنامجاً أو منظومة لحفز الاقتصاد السعودي وذلك عبر زيادة انفاقها من جهة وتخصيص موارد أكثر لتنمية الموارد البشرية بما في ذلك التعليم والتدريب المهني والإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية وهذا يأتي تحت ضغط الهيكلية القائمة للخزانة للميزانية العامة وهي ميزانية الأبواب الأربعة لا تمنح كثير من المرونة في الإنفاق إذ يقدر ما يمثله الإنفاق الإداري للحكومة ضمن ميزانية 2004 بنحو (80%) من إجمالي الإنفاق.
مؤكداً أنه من خلال استقراء الأرقام المتاحة أنها عازمة على الاستفادة من قوة الدفع والأداء فوق المعتاد للاقتصاد السعودي بهدف استمرار نمو الاقتصاد بما يزيد على (3%) للعام 2004.
| 
