د.عبدالعزيز داغستاني لـ «الجز يرة»:
اعتمادبرنامج التدريب في الميزانية يعد أساساً لدعم القطاع الخاص

* الرياض - الجزيرة:
قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني معلقاً على صدور الميزانية في البداية نشير الى النتائج المالية للعام المالي السابق 1423/1424ه تعتبر جيدة بالاشارة الى ماتحقق من فائض بلغ 45 مليار ريال سعودي على الرغم من ارتفاع بعض مصروفات الدولة بسبب التطورات في المنطقة وتغطية بعض نفقات الجوانب الامنية التي فرضتها الظروف الداخلية، وهنا تجدر الاشارة الى ان زيادة الايرادات مكنت الدولة من تسديد جزء من التزامات الدين العام، وهذا شيء جيد ومحمود، وقد عكست تلك النتائج التحسن في اسعار البترول واستقرارها طوال العام المالي السابق، بالاضافة الى تحسن اداء الاقتصاد السعودي الذي عكسته ارقام الناتج المحلي الاجمالي.
وفيما يخص الميزانية العامة الجديدة للسنة المالية القادمة 1424/1425هـ فقد جاءت ارقامها على عكس جميع التوقعات التي سبقت صدور الميزانية العامة الجديدة من حيث توازنها او تحقيق فائض، حيث قدر بيان الميزانية الجديدة بأن يكون هناك عجز متوقع يبلغ 30 مليار ريال سعودي.
ويمكن فهم هذا العجز من سياسة الدولة في زيادة الانفاق الذي قدر في الميزانية الجديدة بمبلغ 230 مليار ريال سعودي، بزيادة 21 مليار ريال سعودي عن الميزانية السابقة، وذلك في اطار سياسة الدولة لاستمرار الانفاق للمحافظة على معدل النمو الاقتصادي وفتح فرص التوظيف للشباب السعودي والتأكيد على اهمية الاستقرار الامني للبلاد الذي يعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد السعودي، لايجب التساهل او التهاون فيه، وتبرز ملامح الميزانية الجديدة في رصد مبلغ 6 ،41 مليار ريال سعودي للمشاريع الجديدة مع التركيز على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والمشروعات البلدية والقروية، والجميل في الميزانية الجديدة اعتماد برنامج التدريب العسكري المهني بتدريب عشرة آلاف شاب سعودي سنوياً على العمل المهني، وهو مايعد اساساً لدعم فعاليات القطاع الخاص وتأهيل الكوادر السعودية في اطار التوجه نحو توطين الوظائف.
من ناحية اخرى، حمل بيان الميزانية مؤشرات اقتصادية مهمة، لعل من اهمها هو توقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4 ،6% بالاسعار الثابتة، وهذا مؤشر اقتصادي مهم يعكس حالة الاقتصاد السعودي ويجسد فاعلية الاصلاحات الاقتصادية التي اسهمت في تحقيق هذا النمو الاقتصادي الجيد.
واوضح بيان الميزانية الجديدة تزايد دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي عطفاً على نسبة إسهامه في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 44% وهذا مؤشر اقتصادي جيد يضع القطاع الخاص كقطاع فاعل في الاقتصاد السعودي.