الجريسي لـ « الجزيرة » :التمور قد تشكل كارثة على الاقتصاد السعودي

* الرياض - فهد الغريري:
شدد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي على ضرورة الالتفات الى تسويق وتصدير التمور كمنتج وطني مهم لابد من الاستفادة منه رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني، معتبرا ان التمور سلاح ذو حدين حيث قال عنها: «اما ان تكون دخلاً اضافياً للمملكة وإما تكون كارثة على الاقتصاد السعودي»، واشار في تصريح للجزيرة الى وجود خطوات حثيثة لتقديم تسهيلات وحوافز لمصدري التمور كأي منتج وطني مثلما هو معمول به في اكثر الدول.
وحول الخطوات التي قام بها مجلس الغرف التجارية السعودية مؤخرا نحو تنفيذ اتفاقيات مع الصين وروسيا والتوجه نحو الهند ودول اوروبا قال: «التمور لها سوق في الهند ونتوقع ان تنجح الشركات السعودية المنتجة والمصنعة في أن تصدر كميات كبيرة للهند، وفي اوروبا اتفقنا مع شركة بريطانية على أن تأتي هنا وتجتمع مع منتجي التمور وتستوردها وتوزعها في اوروبا مثلما عملنا مع الصين وروسيا، لاننا اكتشفنا ان الاوروبيين في المناسبات يهتمون بالتمور مثلما نهتم بها، ففي مناسبة «الايستر» مثلا يستعملون التمور كمعتقد».
وحول رؤيته للطريقة المثلى في تسويق التمور قال:
بالنسبة لنا يجب ألا نسوق التمور كترف او نوع من الحلويات بل نسوقها على أنها مادة غذائية مهمة لكل انسان وبالتالي تروج كغذاء. وحول الجدوى الاقتصادية لهذه الفكرة قال: «التمور عندنا الآن وصلت الى مستوى اما ان تكون دخلاً اضافياً للمملكة وإما تكون كارثة على الاقتصاد السعودي لاننا لدينا 22 مليون نخلة ستصل في خلال خمس او ست سنين الى ستين مليون نخلة اذا لم نسوقها بأسلوب متميز من ناحية التصنيع والتعليب والدعاية والتسويق ستترك التمور في رؤوس النخيل وهكذا تصبح كارثة، واذا استطعنا تسويقها فستشكل مردوداً جيداً للمملكة ونحن اكثر دول العالم ملاءمة لهذا النوع بينما هناك دول اخرى ليست معروفة بأنها من منتجي التمور اصبحت تصدر التمور تنافسنا في الخارج، نحن قصرنا في موضوع التسويق والتعريف بالتمور ولكننا الآن بدأنا ننشط في هذا وإن شاء الله ستكون دخلاً مضافاً».
وحين سألناه عن أهمية وجود تسهيلات للمصدرين اجاب قائلا: «هناك تسهيلات لزراعة النخيل وانتاج التمور ولكن هذا لا يكفي، نحن الآن سنحاول ان نطرح على المسؤولين ان يكون هناك تشجيع لكل مصدر، لنفترض مثلا ان تكون هناك نسبة معينة ليست للتمور فقط بل كل من يصدر منتجا وطنيا يكون له حافز مثلا خمسة بالمائة او سبعة بالمائة كما تفعل بعض الدول تعطي كل مصدر نسبة وتعطيه ايضا ميزة في نقل المنتج ودفع تكاليف العرض اذا كانت هناك معارض دولية، ولحسن الحظ ان المسؤولين في حكومتنا يتجاوبون مع اي طرح يخدم المصلحة العليا للمملكة واي شيء نطرحه يدرس ويكون هناك امكانية لتنفيذه اذا وجدوا انه فعلا يخدم المصلحة العليا او يخدم الاقتصاد الخاص ايضا، لأنه بذلك يخدم الاقتصاد السعودي بشكل عام.