في مثل هذا اليوم من عام 1920 قرّرت عصبة الأمم إنشاء محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا. تتحدد الأنظمة القانونية المحلية في أي دولة على أساس المحاكم التي تتولى تفسير القانون والتحكيم في النزاعات القانونية بين الدول. ولكن على المستوى الدولي فإن وظيفة المحكمة الدولية هي تفسير القانون الدولي.
ورغم ذلك فإن المحاكم الدولية تتوقف على رغبة الدول في القبول بتنفيذ أحكام المحكمة.
فإذا رفضت دولة قوية حكما للمحكمة الدولية كما فعلت الولايات المتحدة الامريكية عام 1984 عندما رفضت حكم المحكمة الدولية الذي اعتبر قيام أمريكا بتلغيم الموانئ في نيكاراجوا بأمريكا اللاتينية انتهاكاً للقانون الدولي لم تجد المحكمة الدولية أمامها أي شيء لتفعله تجاه الرفض الامريكي.ومع ذلك عندما تقبل دول متصارعة باللجوء إلى محكمة العدل الدولية مثل السلفادور وهندوراس عام 1992 وتقبل الحكم فإنها توفر طريقة سلمية لتسوية النزاع.
أسّست اتفاقية إنشاء عصبة الأمم المتحدة التي انهارت مع الحرب العالمية الثانية محكمة العدل الدولية الدائمة عام 1920والتي كانت سابقة على محكمة العدل الدولية الحالية.
وتتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً كل واحد منهم من دولة مختلفة ويتم اختيارهم لمدة ثماني سنوات من جانب أغلبية الدول الأعضاء في كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة. ويتم اختيار خمسة قضاة كل ثلاث سنوات. والمعتاد وجود قاض من كل دولة من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وهي أمريكا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
|