حوار: محمد الخضري
تعقد خلال الأيام القليلة القادمة بدولة الكويت القمة الخليجية الرابعة والعشرون لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تأتي في ظل ظروف وأوضاع سياسية دولية وإقليمية بالغة الخطورة والتعقيد. وتأتي أوضاع العراق وتداعياتها السياسية والأمنية وما تشكله من أهمية قصوى لدول المجلس . اضافة إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومسار عملية السلام في الشرق الأوسط، كل هذه الملفات الساخنة التي سيستعرضها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم القادمة سيكون هناك ملفات أخرى تشكل أهمية بالغة لمواطني هذه الدول ويأتي في مقدمتها التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بوجه عام في ظل الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي وقعها القادة في قمة مسقط التي عقدت عام 2001م.
في هذا الحوار الشامل والموسع الذي أجريناه مع سعادة أمين عام مجلس التعاون الخليجي المساعد للشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي حيث يتحدث عن أهم منجزات التكامل الاقتصادي وأهم القضايا والمواضيع الاقتصادية التي ستناقشها القمة الرابعة والعشرون في الكويت خلال شهر ديسمبر الحالي.
نص الحوار
* إلى أي مدى وصل التعاون الاقتصادي بين دول المجلس؟
- في الواقع التعاون الاقتصادي وصل إلى أقصى مداه وهناك رضا تام عما تم التوصل إليه، والسبب في ذلك أن هناك مراحل للتكامل الاقتصادي وهي المراحل الأربع المعروفة التي استطيع ايجازها في المرحلة الأولى وهي منطقة التجارة الحرة التي انتهينا منها منذ فترة طويلة ثم بدأنا مع بداية العام الحالي مرحلة الاتحاد الجمركي وهناك إن شاء الله في المرحلة القادمة ستكون السوق الخليجية المشتركة وهي المرحلة الثالثة من مراحل التكامل ثم المرحلة الأخيرة وهي الاتحاد النقدي.
* لو أخذنا هذه المراحل بالتفصيل..
- المرحلة الأولى التي تحقق فيها انتقال السلع والمنتجات الوطنية بين دول المجلس بكل حرية وبدون فرض أي رسوم جمركية، والاحصائيات تدل على مدى التطور الذي حدث منذ عام 1983م إلى عام 2000م حيث حدث تطور بنسبة 150% في التجارة البينية، ولو تحدثنا عن مرحلة الاتحاد الجمركي التي هي من أهم المراحل التي تأتي في عملية التكامل الاقتصادي وهي المرحلة الأساسية التي يبنى عليها في المراحل التي تأتي ضمن عملية التكامل الاقتصادي وهي المرحلة الأساسية التي تبنى عليها باقي المراحل، حيث تم إنشاء جدار جمركي موحد حيث إن هناك تعرفة جمركية موحدة وهي 5% وهذا تم الاتفاق عليه، وهناك قائمة موحدة بالسلع المعفية تشمل 417 سلعة وهي من السلع الأساسية والضرورية التي تهم حياة المواطن، فبعد أن كان هناك تعريفات جمركية لكل دولة تتفاوت بين 4-20% والآن أصبح لدينا تعرفة موحدة لجميع دول المجلس، تم هذا برغم قصر فترة إنشاء الاتحاد الجمركي الذي بدئ تطبيقه اعتباراً من أول هذا العام إلا أن تقييمنا العام على هذه التجربة بعد مضي ما يقرب العام نستطيع أن نؤكد أنه اتحاد ناجح وتجربة ناجحة ورائدة، ولكن لا يخفى أن هناك عقبات وصعوبات تحيط بأي تجمع أو أي عمل مشترك برزت خلال الفترة الأخيرة.. ولكن تم التغلب على معظم هذه الصعوبات.
* ما هي نوعية هذه المشكلات، وهل هناك خلاف بين المملكة وبعض دول المجلس حول الحماية الجمركية؟
- حين أقر الاتحاد الجمركي أقر بآليات وخطوات واجراءات معينة من ضمنها انتقال السلع الوطنية بين الدول الأعضاء بكامل حريتها والقرار الذي أقر ترك للدول في فترة انتقالية فقط حقها في فرض حماية ذاتية إلى انتهاء الفترة انتقالية التي تنتهي إن شاء الله بحلول عام 2005م، فمن حق أي دولة خلال الفترة الانتقالية أن تفرض رسوما جمركية حمائية على المنتجات الأجنبية الواردة من أي دولة من دول المجلس وهذا شيء متفق عليه ومقر. والصعوبات التي ظهرت في تنفيذ الاتحاد الجمركي بسبب صدور القرارات والتعليمات للجهات التنفيذية للمراكز حيث وصلت هذه القرارات لبعض المراكز والبعض تأخر في ايصالها، إلا أنه تم تنفيذ معظم اجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي، كما أنه تم تنفيد معظم اجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي، كما أنه وبعد فترة من ذلك كان هناك زيارات ميدانية لكافة النقاط الحدودية بين دول المجلس وتم معالجة هذه المشكلات من خلال اللجان المختصة.
* لكن لماذا أتى الاتحاد الجمركي في مرحلة متأخرة جداً من عمر المجلس، إذا كان حسب قولكم يشكل اللبنة الأساسية في منظومة التكامل الاقتصادي لدول المجلس؟
- هذا سؤال جيد يا أخ محمد، في اعتقادي لم يكن الاتحاد الجمركي متأخراً كما ذكرت، لأن هذا الاتحاد جاء بنتيجة اجتماعات ودراسات ومناقشات وبحوث مستفيضة استمرت حوالي أربع سنوات حتى استطعنا أن نتوصل إلى ما توصلنا إليه، وأنا أعتبر هذه خطوة كبيرة ونقلة نوعية وتاريخية لدول المجلس، فكان لا بد من اعطائه حقه في النقاش والدراسة والبحث وحتى أيضاً تكون هناك قناعة مشتركة لكافة الدول.. لأنه لا يمكن اتخاذ قرار سريع وبعد ذلك لا تكون هناك قناعة مشتركة لكافة الدول، لأنه لا يمكن اتخاذ قرار سريع وبعد ذلك لا تكون هناك قناعة بجدواه وبالتالي لا تلتزم به الدول، فالحمد لله أن هناك قناعة تامة من كافة الدول الأعضاء والمسؤولين بجدواه وأهميته، لذلك أخذ وقته كما ذكرت لك من الدراسة والبحث والنقاش ثم أقر وتم التوصل إلى ما تم التوصل إليه.
* ماذا عن بقية المراحل الأخرى؟
- بالنسبة لمرحلة السوق الخليجية المشتركة فهو مخطط لها أن تتحقق بإذن الله تعالى في عام 2007م لأن هناك عناصر معينة وأهدافاً محددة لا بد من تحقيقها، وتشمل عدة عناصر وردت في نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعلي أذكر هنا أهمها وهي حرية التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، تملك العقار وتنقل رؤوس الأموال، ممارسة المهن والحرف، التأمين الاجتماعي والتقاعد، تداول وشراء الأسهم، تأسيس الشركات، وكذلك العمل في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، والمعاملة الضريبية. هذه العناصر الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة، وهذا مخطط له سنوياً، بمعنى أنه في كل سنة يتم تحقيق هدف من هذه الأهداف حتى عام 2007م وهو التاريخ المستهدف بحيث تكون دول المجلس قد استكملت تطبيق كافة الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.
* تتأملون أنه انشاء الله بحلول عام 2007م تكونون قد اكملتم هذه الأهداف؟
- وجود برنامج زمني يضع أمام الدول رؤيا مستقبلية واضحة لتحقيق هذا الهدف وبالتالي تستعد الدول للتطبيق.
* ماذا عن الاتحاد النقدي، وما المراحل التي قطعتموها للوصول إلى قيامه بحلول عام 2010م؟
*- بالنسبة للاتحاد النقدي الذي هو من المراحل الرئيسية والمهمة وهو أيضاً سينعكس مباشرة على المواطن الخليجي قسم إلى مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بنهاية عام 2002م والتي كانت تربط دول المجلس بالدولار الأمريكي وهذه المرحلة تحققت ثم تأتي المرحلة الثانية التي تبدأ بعام 2005م إذ لا بد من الاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي بين دول المجلس، وهناك لجنة عالية المستوى من المعنيين والفنيين تجتمع أربع مرات في السنة.
* ما هي اختصاصات هذه اللجنة؟
- تهدف اللجنة إلى الاتفاق على ماهية معايير التقاء الأداء الاقتصادي وماهية العناصر التي تدخل في هذه المعايير وكيفية الوصول إلى هذه المعايير، ولنأخذ الدين العام كمثال، كم يجب أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي، وكم نسبة التضخم على مستوى الأسعار في دول المجلس، وما هي أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والاحتياطي النقدي؟ بالطبع هناك العديد من العناصر والمعايير الأخرى إلا أن النقاش يدور الآن حول أربعة أو خمسة معايير فإذا اتفق على أرقام معينة وعلى نسب معينة من هذه المعايير فلا بد لدول المجلس من الاتفاق عليها في عام 2005م وتحديد مكوناتها ونسبها والأرقام المستهدفة ثم تقوم دول المجلس بتهيئة برامجها وخططها التنموية وسياساتها المالية لتحقيق الوصول إلى هذه الأرقام قبل 2010م ذلك حتى تكون الاقتصاديات الخليجية متقاربة الأداء أو متشابهة حتى يصبح عندنا سوق واحد، فكما ترى أن الاتحاد الجمركي يصب في السوق الموحدة. والسوق الخليجية المشتركة تهيئ أيضاً لهذا الأمر، فبمجرد تحقيق هذه الأهداف الثلاثة سنكون بحلول عام 2010م إن شاء الله قادرين على اصدار العملة الخليجية الموحدة.
* هل أخذ تفاوت النمو الاقتصادي بين دول المجلس سواء من حيث المساحة الجغرافية أو السكانية بين دول المجلس في الاعتبار؟ وهل سيكون لهذا تأثير على العملات المحلية للدول؟
- طبعاً لا بد من الأخذ في الاعتبار كافة العوامل وكافة الظروف التي تحيط بكل دولة.. وأنا ذكرت لك المعايير وأنه لا بد من الاتفاق عليها حتى تعمل كل دولة للوصول لهذه الأهداف وهذه المعايير، فلو افترضنا أن نسبة التضخم في قطر 10% وفي عمان 5% هنا لا بد من الاتفاق على معيار الرقم المستهدف، هل هو 5% أو 7% إذن لا بد لقطر مثلاً أن تعمل على تخفيض مستوى التضخم ليصل إلى 7% وسلطنة عمان لا يتعدى التضخم لديها 7% فهذا الهدف لا بد أن يتحقق وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها وتحديدها، ودول المجلس تعمل للوصول إلى هذه المعايير التي من ضمنها ما ذكرته في سؤالك، المساحة وعدد السكان والأداء الاقتصادي وكبر حجم الاقتصاد ومختلف مستويات النمو في مختلف الدول الأعضاء، كل هذه الأمور تؤخذ بعين الاعتبار لتجعل اقتصاد دول المجلس اقتصادا واحدا ويعمل وفق رتم ووتيرة واحدة، وكما تعلم أن العمل المشترك وعملية التكامل لا بد لها من تضحيات وهذا معروف لدى الدول حيث قدمت الكثير منها والعديد من التصحيات مقابل الحصول على مكاسب.
* إذن متى نستطيع أن نقول إننا سنرى ونلمس العملة الخليجية الموحدة؟
- كما حدد قادتنا حفظهم الله أن عام 2010م هو عام اطلاق العملة الخليجية الموحدة، وهذا من قرارات القمة ولا بد من التقيد والالتزام بها والعمل على الوصول لهذا الهدف، ففي بداية عام 2010م إن شاء الله ستكون هناك عملة خليجية موحدة.
* هل هناك فرق عمل أو لجان تعمل الآن لتحقيق هذه الأهداف؟
- ذكرت أن هناك لجنة عالية المستوى تجتمع أربع مرات في السنة والحمد لله قطعنا المرحلة الأولى وهي ربط عملات دول المجلس بالدولار وتبقى الآن المرحلة الثانية وهي تحديد معايير تقارب الأداء الاقتصادي ثم مكوناتها وكيفية الوصول إليها قبل عام 2010م حيث ستكون كافة الاقتصاديات تعمل بمستويات موحدة وفق المعايير التي ذكرناها في بداية 2010م إن شاء الله وعندها يمكن اصدار العملة الموحدة.
* لا أعلم قرار ارتباط العملات الخليجية بالدولار قرار سياسي أم اقتصادي، ولكني اسأل عن الجدوى من ذلك، ففي الوقت الذي انسحبت الكثير من الرساميل الخليجية من السوق الأمريكي بعد 11 سبتمبر، وأصبح هناك توجه نحو المجموعة الأوروبية (منطقة اليورو) هذا علاوة على التذبذبات التي يشهدها سعر صرف الدولار مع العملات الرئيسية الأخرى، هل من ايضاح؟
- هذا سؤال جيد ولكني اعتقد أن قرار ربط العملات الخليجية بالدولار لم يكن قراراً سياسياً، بل هو قرار اقتصادي محض للأسباب التالية: أولاً دول المجلس البعض منها مرتبط بالدولار سواء كان بشكل رسمي أو غير رسمي وبعض منها مرتبط بسلة عملات (spr) وحدة حقوق السحب الخاصة، ووحدة حقوق السحب الخاصة جل مكوناتها من الدولار وبالتالي كأن العملة مربوطة بالدولار، ولا ننسى أيضاً أن المعاملات التجارية لدول المجلس، بل لمعظم دول العالم بالدولار، وأيضاً السلعة الرئيسية لدول المجلس تسعر وتباع وتسوق بالدولار، فبالتالي كان القرار بربط العملات بالدولار الذي اعتقد أنه قرار صائب وبعيد عن السياسة لأنه مبني على هذه الأسس، والحمد لله كان هناك تفهم مشترك وقناعة مشتركة ما بين الأعضاء الستة وحددت كل دولة عملتها بالدولار وأعلنت في يوم الربط سعر العملة وما يساويه بالدولار. وأن أهم ما في هذا القرار أنه لن تكون هناك تقلبات كبيرة بين العملات، وليس هناك تفاوت في أسعار الصرف فيما بينهم وهذا المطلوب.
* هل هناك آلية أو توجه للاستفادة من مدخرات الوافدين في دول المنطقة ولاسيما وهم كثر واستثمارها محلياً بدلاً من تحويلها إلى خارج الدول الست؟
- دول المجلس لم تغفل هذا الجانب واتفقت على سياسة سكانية موحدة واهتمت بموضوع التركيبة السكانية والعمالة الوافدة وأيضاً العمالة الوطنية والعمل على جذب الاستثمارات.. لأنه وكما تعلم أن لهذا الوضع تأثيراً على الاستثمار وعلى النشاط التجاري في دول المجلس إلا أنني لا استطيع الدخول معك كثيراً في هذا الجانب لأنه يخص قطاعاً آخر من قطاعات الأمانة العامة وهو قطاع الإنسان والبيئة، ولكن حسب علمي هناك سياسة موحدة من قبل دول المجلس والموضوع يناقش في الهيئة الاستشارية وهناك أفكار وأطروحات ومقترحات من الهيئة الاستشارية سوف تقدم إلى المسؤولين لدراستها وبحثها إلا أني أعود وأقول مثل ما هو معروف أن دول المجلس تتبنى اقتصاد السوق الحر واقتصادها مفتوح وهي تسعى وتدعو لعودة الرساميل الخليجية اضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، فبالتالي إذا كان هناك أي مستثمر أجنبي وسوف يعود استثماره بالنفع على دول الخليج، فهناك نظام الاستثمار الأجنبي الموحد الذي يضع الإطار العام للاستثمار وعلى كلٍ الأمر متروك لكل دولة عملية استقطاب واستقبال هؤلاء المستثمرين والاطلاع على ما لديهم من مجالات الاستثمار، وهل هي مجدية ومدى تأثير ذلك على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية فالأمر متروك لكل دولة لاتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، وفي الواقع إن دول المجلس تحرص على الاهتمام بفئات معينة من المستثمرين الأجانب، وكما هو مذكور في الاتفاقية الاقتصادية التي أشرت إليها من قبل فإن هناك الاقتراح المقدم القاضي بحرية التنقل، والإقامة ليس المقصود به المواطنون الخليجيون فقط، وإنما أيضاً المستثمر الأجنبي مثل أصحاب الشركات ومديري التسويق ومديري الاستثمار فلهم الحق بزيادة باقي الدول الخليجية الأخرى بتأشيرة واحدة كما هو معمول به في دول المجموعة الأوروبية وذلك حتى تعم الفائدة.
* وهل هذا الاقتراح مطروح على القمة القادمة؟
- هو مطروح على اللجان ولا أستطيع القول: انه مرفوع للقمة أم لا.. ولكن الموضوع نوقش وهناك توصيات في هذا الصدد.
* أفهم من حديثك أن هناك توحيداً لسياسات الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون؟
- نعم.. هناك نظام الاستثمار الأجنبي الموحد وأقر هذا النظام منذ فترة، والآن تقرر إعادة النظر فيه وتطويره وتحديثه بحيث يواكب متطلبات العصر ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهناك أفكار تتداول لمنح المزيد من المزايا والحوافز حتى تستطيع دول المجلس أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالذات، وهذا سوف يشجع أيضاً الرساميل الخليجية أن تعود إلى دولها.
* هل هذا يعني أن لوائح الاستثمار في الدول الست موحدة كسياسة استثمارية؟
- لا.. السياسات الاستثمارية واللوائح الداخلية لكل دولة مختلفة من دولة لأخرى، ولكن هناك نظام عام وإطار عام للاستثمار في دول المجلس موجود ومقر من قبل المجلس وهو ما يعاد تقييمه الآن.
* في ظل التكامل الاقتصادي الخليجي، هل يأتي هذا متوافقاً مستقبلاً مع ما تسعى إليه الجامعة العربية بقيام السوق العربية المشتركة؟
- هذا سؤال جيد يا أخ محمد.. في الواقع دول المجلس جزء من الأمة العربية، وما تتوصل إليه دول المجلس يصب في مصلحة الجامعة العربية والسوق العربية الكبرى، ووجود مجموعة من الدول أن تسبق السوق العربية المشتركة، فهذا لا يمنع، بل إن هذا عامل مساعد لدفع باقي الدول العربية للاستفادة من هذه التجربة الخليجية، والحقيقة، إننا دعينا إلى الجامعة العربية لتقديم شرح عن تجربتنا في مجال الاتحاد الجمركي برغم مرور عدة أشهر فقط على قيام الاتحاد، وقمنا فعلاً بتقديم وشرح لما تم التوصل إليه بين دول الخليج العربية لمندوبي الجامعة العربية في مجال الاتحاد الجمركي وكانت هناك إشادة من كافة الوفود العربية، وكان هناك تفاعل وتوافق للاستفادة من المعلومات التي قدمناها وتطبيقها في المجال العربي، وأزيدك من الشعر بيتاً وأؤكد لك أننا جزء من المنظومة العربية أن هناك باباً فتح مع جمهورية اليمن للتعاون معهم في مجالات عدة وكما تعلم فقد تم انضمام اليمن إلى أربعة مجالات هي الصحة والتعليم والمكتب الاجتماعي ودورة الخليج لكرة القدم، والآن هناك لجنة مشتركة وفريق عمل مشترك بين دول مجلس التعاون وبين اليمن لفتح باب التعاون في مجال التعاون الاقتصادي، وهذا يدل على أن دول مجلس التعاون ليست منعزلة ومبتعدة عن الأمة العربية والمواطن العربي.
* ذكرت الأنباء مؤخراً أن هناك أعضاء في مجلس الحكم العراقي راغبين في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.. وسؤالي هو هل يمكن التعامل مع الطلب العراقي كما هو معمول به حالياً مع اليمن بضمه في بعض الهيئات المختلفة؟
- أخ محمد العراق كان عضواً في بعض المنظمات قبل غزو الكويت.. وكان عضوا فعالاً فعودة العراق إلى هذه المنظمات أو الانضمام إلى مجلس التعاون هذا إقرار للمسؤولين وللقادة وللسياسيين..والعراق بلد عربي شقيق ومتاخم وقريب ويطل على الخليج العربي ومصلحة دول المجلس مرتبطة كثيراً،، وهناك تأثير لما يجري في العراق على دول المجلس وبالتالي هذا الأمر للقادة ومتروك أيضاً لجدوى انضمامه لمجلس التعاون على الأقل في الوقت الراهن، وحتى تستقر وتتهيأ الظروف في العراق.
* هل لديكم معلومات أن هذا الموضوع سيطرح في القمة القادمة؟
- ليس لدى أي علم بذلك سوى ما قرأته في الصحف مؤخراً.
* تتسابق دول العالم أجمع على جذب واستقطاب الرساميل الأجنبية للاستثمار في بلدانها، دول المجلس لا تحتاج للاستثمار النقدي المباشر حيث نتمتع بملاءة مالية عالية ولكنها تحتاج لاستثمار الخبرات والكفاءات أكثر من احتياجها للاستثمار، النقدي المباشر. ما هو تعليقكم على هذه الملاحظة؟
- الحقيقة دول المجلس تحتاج للجانبين للاستثمارات المالية وللخبرات الإدارية والفنية والكفاءات التقنية، وهناك لجنة مختصة، وهي لجنة التعاون التقني والعلمي وتعنى بهذا الجانب وتهتم بمجالات الاستثمار في الموارد البشرية وتدريبها وتعليمها واستخدام التقنيات الحديثة وتسعى هذه اللجنة لنقل التقنية من الدول المتقدمة في هذا الجال وبالتالي تدريب هذه الكوادر وتهيئة الكوادر الوطنية وصقلها لجعلها خبرات يستفاد منها في دول المجلس، كذلك لا ننسى أن هناك توجهاً لدى دول المجلس لتطوير وتحسين مناهج التعليم وهذا سوف يحسن من هذا الجانب ليهيئ كفاءات إدارية وفنية وخبرات وفي اعتقادي أن لدى دول المجلس عدداً لا بأس به من الخبرات والكفاءات ويحملون مؤهلات عالية جداً ولديهم خبرات طويلة وقد عملوا في منظمات إقليمية ودولية ويستفاد منها في دول المجلس ولدينا هنا في الأمانة العامة عدد من هذه الخبرات فمنهم من عمل في منظمة الأمم المتحدة وبعض الهيئات الدولية الأخرى.
هل أثرت أوضاع العراق على مسار العملية الاقتصادية في دول المنطقة بشكل عام وإلى أي مدى أدى هذا إلى احجام تدفق الاستثمار الأجنبي في دول المجلس؟
- أي حدث سواء كان سياسياً أو عسكرياً أو غيره لا بد له من تأثيرات على المنطقة وفي اعتقادي أن التأثيرات كانت محدودة جداً بدليل استمرار مشاريع التنمية والمزيد من الاستثمارات ما زالت تأتي إلى دول المجلس والدليل ما هو ملاحظ وموجود في كافة دول المجلس من مشاريع والإعلان عن المشاريع باستمرار بشكل دائم فمشاريع التنمية يعلن عنها في دول المجلس يومياً سواء في الإمارات أو في قطر أو في المملكة العربية السعودية وما نسمعه عن هيئة الاستثمار وأيضاً هيئة السياحة وما توقيع اتفاقية الغاز التي وقعتها المملكة مؤخراً في أواخر شهر رمضان الماضي مع بعض الشركات الأجنبية للاستثمار في مجال الغاز لهو خير دليل على ذلك، وأيضاً توقيع اتفاقية الغاز في قطر مؤخراً وكذلك في الكويت وفي سلطنة عمان ومملكة البحرين، فهناك في الواقع استمرارية لمشاريع التنمية وقدوم هذه الاستثمارات الأجنبية الضخمة لدول مجلس التعاون يدل على محدودية تأثير هذه الأحداث، كما لا ننسى ارتفاع مستويات النمو في هذه الدول تعتبر عالية ومرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.
وبالرغم من الوضع الاقتصادي العام في دول العالم ومستوى النمو في الاقتصاد العالمي فدول المجلس تفوق المستوى العالمي.
* ما دعاني لطرح السؤال السابق هو ما يشاع في بعض المنتديات الاقتصادية العالمية أن منطقة الخليج أصبحت منطقة طرد للاستثمار الأجنبي وليست منطقة نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية وظهور الأعمال الإرهابية بشكل لم يسبق له من قبل؟
- هذا غير صحيح وأنا سبق وأن ذكرت لك أن تأثير هذه الأحداث محدود جداً وتأثيرها لا يذكر.. وحسب ما نلاحظ من النتائج التي صدرت عن أداء الربع الأخير من هذا العام سواء للبنوك أو الشركات أو الهيئات كلها تبشر بالخير وكلها تعكس نتائج ايجابية لأدائها خلال هذا العام بالرغم من هذه الأحداث، وفي الواقع أن ما يذكر وينشر من أرقام كلها دلائل واضحة على استمرار عملية النتيجة واستمرار النشاط الأداء التجاري والاقتصادي في دول المجلس إذن لا أعتقد أن لهذه الأحداث الجانبية الهامشية تأثيراً يذكر.
* متى سنرى انتشار فروع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الخليجية الكبرى بين دول المجلس؟
- مؤسسة الخليج للاستثمار هي أول مشروع مشترك بين دول الخليج وهذه المؤسسة حققت نتائج ايجابية جداً، وهناك مؤسسات مشتركة بين دول الخليج تربو على اثنتي عشرة مؤسسة أو هيئة أو مكتب.
وأذكر لك على سبيل المثال الشبكة الخليجية للصرف الآلي وهذه الشبكة تم ربطها في كل دول الخليج، وأيضاً هيئة الربط الكهربائي وهذا أكبر وأهم مشروع خليجي لربط الكهرباء ليوفر على دول المجلس وهناك أيضاً قرار من المجلس الأعلى بفتح فروع للبنوك الوطنية في الدول الأعضاء ونفذ هذا القرار، وهناك بنك إماراتي يعمل في المملكة وهناك بنوك تعمل في عمان وفي الكويت.. فليس هناك ما يمنع.
* ماذا عن باقي المؤسسات؟
- هناك هيئة المواصفات والمقاييس الخليجية والمكتب المشترك لدى منظمة الطيران المدني ومركز التحكيم التجاري والبعثة الدائمة لمجلس التعاون الخليجي وفي بروكسل لدى الاتحاد الأوروبي وهناك أيضاً مكتب براءات الاختراع وهيئة الرصد الكهربائي، وهناك الكثير من الهيئات والمنظمات المشتركة وهي موجودة.. ولكن المشكلة أن المواطن الخليجي ربما مغيَّب عن هذه المعلومات بسبب القصور المشترك من قبلنا ومن قبل وسائل الإعلام. وأتمنى أن يكون للإعلام دور بارز في الاهتمام بكل ما يطرح في مجلس التعاون وإبرازه للمواطن الخليجي.. لأننا، نسمع الكثير من الشكاوي من المواطنين بأن المجلس إلى الآن لم يحقق لنا الذي تريد، بينما الإحصائيات تدل على عكس ذلك، وعلى سبيل المثال في المجال العقاري، هناك حوالي أكثر من 35 ألف مستفيد من قرار تملك العقارات بين دول الخليج وكذلك لممارسة الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ أرقام كبيرة جداً، وأيضاً الصادرات والواردات بين دول المجلس نشهد حركة كبيرة جداً وازداد الرقم من عام 1983م إلى الآن بحوالي 150%.
* أين موقع دول المجلس من التكتلات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة الاقتصادية وما تضمنه من تحرير التجارة والاستثمار الدوليين في إطار منظمة التجارة العالمية؟
- دول المجلس جميعها انضمت لمنظمة التجارة العالمية ما عدا المملكة التي في سبيلها للانضمام العام القادم، ولدول المجلس في الواقع علاقات واسعة مع أهم التكتلات العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من التكتلات، كما أن المجلس يتمتع بمكانة عالية جداً لدى المجتمع الدولي بما تملكه الدول من امكانات هائلة في مجال مصادر الطاقة سواء كان النفط أو الغاز أو غير ذلك، وبالتالي سعت دول المجلس لأن يكون لها مكانة بين هذه التجمعات وتسعى كذلك التجمعات الدولية الأخرى للاتصال بدول المجلس ولدينا طلبات كثيرة من هذه التجمعات لتوقيع اتفاقيات مع دول المجلس وهذا يدلل على مدى أهمية ومكانة دول مجلس التعاون في ظل نظام العولمة، وكذلك تسعى دول المجلس لمواكبة العولمة الاقتصادية ومتطلبات تحرير التجارة والاستثمار، وكما هو معروف أن هذه الدول تتبنى مبدأ الاقتصاد الحر والاقتصاد المفتوح وتطلب كل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وما ورد فيها من إجراءات وشروط، فهذا ما وصل إليه التعاون بين دول المجلس، وهذه التكتلات الاقتصادية وقريباً إن شاء الله سوف نسمع أخباراً عن الوصول إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضاً اتصالات مع الصين والمجموعات الاقتصادية الكبرى وذات النقل الاقتصادي.
* لكن المجموعة الأوروبية فرضت رسوماً على المنتجات البتروكيماوية وكانت هذه القضية تمثل اشكالية بين دول المجلس والمجموعة الأوروبية، أين وصلتم في هذا الموضوع، هل انتهت هذه الإشكالية؟
- أعتقد أن الاتفاق الذي سوف يوقع بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي سوف يتطرق لكل هذه المسائل وسوف يحقق الأهداف التي تسعى دول المجلس لتحقيقها.
* متى سيتم توقيع هذا الاتفاق؟
- نتوقع إن شاء الله خلال العام القادم.. إذا سارت الأمور على ما هي عليه.
* دول الخليج تمثل أسواقاً مفتوحة للواردات الأجنبية مما أوجد ظاهرة الإغراق التي يعاني منها الاقتصاد الخليجي بالإضافة إلى ازدواجية الانتاج بين دول المجلس، هل هناك نظرة لتصحيح الوضع القائم حيال الإغراق والازدواجية؟
- الإغراق المعني به المنتجات القادمة من الخارج، لكن ازدواجية الانتاج، فهذا شيء تنافسي بين المصانع في الدول نفسها، وأعتقد أن السوق سوف يعالج هذا الوضع.. وفي الأخير سيكون البقاء للأصلح، وأنا أتفق معك أن بعض الجهود تذهب هدراً بتكرار أي مشروع أو أي منتجات في دول الخليج، ولكن هذا عائد للمستثمر الخليجي لأنه أدرى بالسوق، ونحن نترك له حرية اتخاذ قراره، ولكن على الدول والحكومات أن تقدم النصائح بأن هناك مصانع أو منتجات مشابهة لهذا المنتج،، وقد لا يستطيع المنافسة في السوق، ولكن الدول لا تستطيع أن تمنع أو ترفض منح الترخيص له.
* هذا بالنسبة لازدواج الإنتاج.. لكن ماذا عن الإغراق؟
- هناك مشروع مطروح على المجلس الأعلى لإقرار نظام موحد للاغراق، وهذا سيكون ضمن متطلبات الاتحاد الجمركي إما بتقييد الكميات أو وضع رسوم على منتج معين قادم من الخارج، ودول المجلس عانت كثيراً من الإغراق، كما حدث في موضوع الأسمنت والحديد وغيرها من المنتجات. المهم الآن النظام مرفوع للمجلس الأعلى في القمة القادمة التي ستعقد خلال أيام بالكويت وبما أن هناك جداراً جمركياً أو نظاماً جمركياً موحداً إذن لا بد أن يكون هناك أيضاً نظام موحد للإغراق، وهذا النظام يتوافق مع إجراءات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
* أخيراً... ما هي أهم المواضيع الاقتصادية التي ستبحثها القمة القادمة؟
- يأتي في مقدمة الاهتمامات الاقتصادية المطروحة على القمة هي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، وهذه أهم مواضيع..
* ولكن هذه أمور أقرت مسبقاً؟
- نعم أقرت من قبل ولكن لا بد من متابعتها وحث اللجان على استكمال إجراءات هذه المراحل، ولا بد من مواصلة الجهود والمتابعة حتى يكون هناك حافز لدى اللجان والجهات المسؤولة لإنجاز ما هو مطلوب منها، هذا بالنسبة للمواضيع الثلاثة التي ذكرتها في سباق اجابتي السابقة، يتبقى لدينا موضوع الربط الكهربائي والسياسة التجارية الموحدة والسماح للمواطنين الخليجيين بتأسيس وتملك الأسهم في كافة الشركات وفي كافة دول المجلس، كذلك موضوع التعاون الاقتصادي والنظام الأساسي لهيئة التقييس الخليجية.
وأيضاً موضوع إعطاء الأولوية لمشتريات المنتجات الخليجية للمشتريات الحكومية، وكذلك التنظيم الصناعي الموحد وهو عبارة عن إطار عام في ظل التوجه لتوحيد كافة الأنظمة والتشريعات والقوانين لدول المجلس، وهذا يصب في عملية التكامل ككل، هذا مجمل عام لما سيبحث في القمة وهناك قضايا أخرى غير اقتصادية ستبحث ولكن لا استطيع التحدث عنها ولكن لعل أهمها الجواز الخليجي الموحد، وموضوع التنقل بالبطاقة بين مواطني دول المجلس، استطيع أن أقول إن كل ما سيبحثه أصحاب الجلالة والسمو من مواضيع هي في غاية الأهمية وتصب في مجملها لصالح المواطن الخليجي وتفصيل آليات التكامل المشترك.
| 
