الانقسامات لا تزال واسعة
الدستور المشترك يهدد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي بالفشل

  * بروكسل الوكالات:
اجتمع قادة أوروبا في قمتهم ال 25 اعتبارا من امس الجمعة في بروكسل في محاولة لاعتماد اول دستور مشترك في اوروبا لكن الانقسامات فيما بينهم لا تزال واسعة جداً مما يهدد بفشل هذه القمة التاريخية حتى قبل انطلاقها.
واعتبر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لدى وصوله الخميس الى العاصمة البلجيكية، ان التوصل الى اتفاق في اليومين المقبلين حول مشروع وثيقة الدستور المطروح «سيشكل شبه مستحيلة».
ولوّح المستشار الالماني غيرهاردر شرودر بوضوح باحتمال فشل القمة، وتكمن المشكلة الرئيسية في قدرة رؤساء الدول والحكومات على الاتفاق على توزيع السلطات داخل الاتحاد الاوروبي الموسع الذي ستنضم الى صفوفه عشر دول جديدة بحلول الاول من ايار/مايو 2004.
والهدف هو في المحافظة على قدرة الاتحاد الاوروبي على التحرك بحيث يبقى له وزنه على الساحة الدولية، بيد ان الاتحاد يشهد معركة شرسة بين الثنائي الفرنسي الالماني الذي تدعمه دول «بينيلوكس»، وبين محور جديد يضم اسبانيا وبولندا العازمتين على مواجهة هيمنة برلين وباريس اللتين تعتبران محرك البناء الاوروبي.
وترفض مدريد ووارسو التخلي عن حصولهما على وزن موازٍ تقريبا للدول «الاربع الكبرى» (باريس وبرلين ولندن وروما) الذي منحتهما اياه معاهدة نيس في كانون الاول/ديسمبر 200من خلال عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري الاوروبي.ومشروع الدستور الحالي يعيد النظر في هذا المكسب عبر اقتراحه اعتبارا من العام 2009 ان تتخذ القرارات ب «الغالبية المزدوجة» (5% من الدول الاعضاء على ان تضم 6% من السكان).
وما يزيد من تعقيد الامور انه ينتظر حصول معركة ايضاً حول تشكيلة المفوضية الاوروبية في المستقبل، حيث تريد الدول الصغيرة الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الاحتفاظ بممثل لكل منها او حول الاشارة الى الدين المسيحي في الدستور الذي طالب بها مجددا البابا يوحنا بولس الثاني الخميس.
ويعرب غالبية الدبلوماسيين من الآن عن خشيتهم من تكرار ما حصل في قمة نيس (فرنسا) التي أدت بعد اربعة ايام من المساومات الشاقة الى معاهدة اعتبرت رديئة.وتجنبا لتكرار ما حصل لم يستبعد الفرنسيون والالمان الذين انضمت اليهم دول اخرى مواصلة المفاوضات بداية العام 2004 عوضا من التوصل الى تسوية متواضعة من الآن.
وتأتي هذه القمة بعد ثلاث سنوات من المواجهات العنيفة التي شهدتها قمة نيس فى ديسمبر 200 حول تقاسم السلطات داخل المجلس والتي أسفرت عن اعطاء أسبانيا وبولندا ثقل في التصويت حول المسائل التي تتطلب الأغلبية المؤهلة معادل تقريبا لمثيله لدى الدول الأربعة الكبرى في الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا.