من خلال استطلاع « الجزيرة » حول الحكام الأجانب
المعارضون تفوقوا على المؤيدين ورأي البلوي منطقي

أصبح من المعروف للجميع أن دراسة مسألة الاستعانة بالحكم الأجنبي غير مجدية، لو كان الأمر طرح للتصويت، نظراً لكثرة المعارضين مقارنة بالمؤيدين.
وبالنظر إلى الآراء المقدمة حول هذا الموضوع فإن الاستطلاع الذي قامت به «الجزيرة» يعتبر مقياساً لهذه المسألة كونه شمل عدداً كبيراً من القائمين على الشؤون التحكيمية بالاضافة إلى المسؤولين في الأندية والمجال الرياضي.
ومن خلال اطلاعي على آرائهم اتضح لي أن المعارضين قدموا عوامل مؤثِّرة على الحكم السعودي اعتبروها سبباً لوقوعه بالأخطاء، وطالبوا بعلاجها حتى يتم الاستغناء عن الحكم الأجنبي.. وقد انحصرت هذه العوامل في إيقاف النقد غير الهادف للحكم، ورفع معنوياته بالحوافز بالاضافة إلى أن وجود الحكم الأجنبي سوف يفقد الحكم السعودي ثقته.
في الحقيقة أن جل ما قدمه المعارضون يعتبر عوامل مجدية ومفيدة، ولكن تظل مساعدة ولا يمكن الاستفادة منها قبل أن يتم تفريغ الحكم، إذ إن اضعف اللياقة البدنية، والارهاق الذي يعاني منه الحكم السعودي من العناصر الأساسية، وبدونها يظل الحكم هدفاً للمتربصين ولن نجد فرصة لمكافأتهم من كثرة أخطائهم.
والغريب أن آراء المؤيدين للحكم الأجنبي مع احترامي الشديد لم تكن منطقية إذا أخذناها من منظور المنطق الرياضي، حيث إنه في أحد الآراء طالب بحضور الحكم السعودي إلى الملعب لأخذ الفائدة من الحكم الأجنبي إذ كيف يستفيد من ذلك إذا علمنا أن بإمكان الحكم المتابعة وبدقة عبر الشاشة التي يتم عادة عند التأكد من أخطاء الحكام بعيداً عن ضجيج الملعب.
ومن غير المنطقي أيضاً أن يؤكد أحدهم بأن الحكم الأجنبي لن يرتكب أخطاء، وكأنه لا يعلم أنه إنسان معرض للخطأ في أي وقت.
ومنها أيضاً: المطالبة بالحكم الأجنبي بشرط أن يكون من الدول المتقدمة، وبذلك يؤكد صاحب هذا الشرط أن قانون التحكيم يختلف بين دولة وأخرى.
والأغرب من ذلك أن يطالب أحدهم بالحكم الأجنبي وتعديل اللجنة لتوقعه أن يرتكب الحكم الأجنبي أخطاء في حالة استمرارها، لماذا إذاً يطالب بالحكم الأجنبي وهو يعلم أن السبب في ارتكاب الأخطاء يعود إلى اللجنة فمن الأولى أن يطالب بحل اللجنة فقط. ومن خلال الاستطلاع تبين للمطلع عليه أن ما قدمه رئيس الاتحاد منصور البلوي هو عين الصواب سواء كانت في الأسباب أو الحلول..
وقد استثنى أحد الحلول وهو أن يستبعد الحكم في حالة كثرة أخطائه، لأن ذلك يعود إلى عدم جاهزية الحكم، فمن الواجب أن يقدر الحكم طالما أنه يعاني كثيراً في حياته اليومية، فوقت الحكم لا يسمح له بأن يكون جاهزاً إلا إذا كان متفرغاً لهذا العمل الجبار.